الصندوق السيادي السعودي يتلقى طلبات بأكثر من 20 مليار دولار لبيع سندات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تلقى "صندوق الاستثمارات العامة" في السعودية، طلبات شراء بأكثر من 20 مليار دولار لبيع سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح أُعلن عنها يوم الاثنين، وفق ما أفادت خدمة "آي إف آر" لأسواق رأس المال.
ووفق وثيقة مصرفية نشرتها "رويترز"، حدد الصندوق سعراً استرشادياً أولياً للسندات لأجل 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة عند 150 و175 و235 نقطة أساس، على التوالي.
وسيتولى كل من "سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال" و"جي بي مورغان" مهمة التنسيق العالمي لطرح السندات، وفقاً للوثيقة، ومن المتوقع الإعلان عن الحجم النهائي لبيع السندات في وقت لاحق من يوم الاثنين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت المملكة عملية لبيع سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار. وأتم الصندوق في أكتوب الماضي إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار. وجذب الإصداران طلباً قوياً.
وجمع الصندوق، الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى 30 سبتمبر الماضي 718.04 مليار دولار، عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لتوفير صناعات وفرص عمل جديدة من خلال التوسع في الداخل والخارج من خلال عدد كبير من الاستثمارات والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى طرق أبواب سوق الدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية صندوق الاستثمارات العامة سندات رأس المال الصندوق ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: حجم الاستثمارات المصرية بالقارة الأفريقية تجاوز 14 مليار دولار
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في فعاليات ملتقى الأعمال المصري-الجابوني الذي عُقد في العاصمة ليبرفيل، بمشاركة "اوليجى انجيما" رئيس الجابون وسبعة وزراء من الحكومة الجابونية هم وزراء الخارجية، والأشغال العامة، والطاقة والموارد المائية، والصحة، والاقتصاد، والاقتصاد الرقمي، والنقل.
كما حضر ملتقى الأعمال نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والجابونين.
وأكد الدكتور عبد العاطي في كلمته على أهمية الملتقى كمنصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والجابون، مؤكداً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة من خلال توسيع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة.
كما شدد على استعداد مصر للانخراط في السوق الجابونية ودعم خطط التنمية الشاملة وتقديم خبراتها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتشييد والبناء والإنشاءات والدواء والزراعة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار وزير الخارجية إلى الدور المحوري الذي تضطلع به شركات القطاع العام والخاص في دعم التنمية بالقارة الأفريقية، منوهاً إلى حجم الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية الذي تجاوز 14 مليار دولار..وأبرز السمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية لإنجازها المشروعات في أوقات قياسية وبأسعار تنافسية.
وشهد الملتقى مناقشات موسعة بين الوزراء والمستثمرين الجابونين، ورجال الأعمال وممثلى الشركات المصرية حول تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث قدم الوفد المصري مقترحات حول المشروعات التنموية التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع الجانب الجابوني، خاصة في مجالات إنشاء الطرق، تطوير الموانئ، والطاقة المتجددة.
كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون في القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والتصنيع.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح