«صحة الشيوخ» توصي بضرورة العمل على توفير نواقص الأدوية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، وحضور وكيلي اللجنة الدكتور حسين خضير، والدكتور عمرو حجاب، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة؛ لمناقشة دور هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء في الرقابة على سوق الدواء والمكملات الغذائية، بحضور ممثلي الحكومة.
مصر في طليعة الدول التي اهتمت بسلامة الغذاءوقال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن مصر كانت في طليعة الدول التي اهتمت بمجال سلامة الغذاء ومن أوائل الدول التي انضمت للمنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الدستور الغذائي «الكودكس» ومنظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء كان مطلبا ملحا لوضع مصر في مصاف الدول التي لديها أجهزة وهيئات قائمة تُعنَى بسلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية.
وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تسعى إلى توحيد مسؤوليات الجهات الرقابية الرئيسية على الأغذية وتبني نهج وقائي يرتكز على المتابعة الصارمة لمراحل إنتاج وتداول وتناول الغذاء، وتسعى كذلك إلى الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية، من خلال إحكام الرقابة على كافة منشآت القطاع الغذائي.
كما أشار الدكتور طارق الهوبي إلى بعض أوجه التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية في مجالات التدريب على أساسيات التصنيع الجيد، وإنشاء مجموعات عمل مشتركة لتسجيل وترخيص المكملات الغذائية بهيئة سلامة الغذاء، ومتابعة أي مخالفات أو استفسارات تخص المكملات الغذائية وكذلك مشاركة قواعد بيانات المنتجات المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء دوريا.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة المصرية للدواء، إن الهيئة أنشئت في عام 2019 لتحل محل كلا من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وكذا محل عدد آخر من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ إذ تتولى تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيع المستحضرات الطبية.
وأكد رئيس الهيئة المصرية للدواء، أنه من الأهداف الاستراتيجية لإنشاء الهيئة، إحكام الرقابة على إنتاج وتداول المنتجات الغذائية والمستحضرات الدوائية، ومشاركتها في حماية الصحة العامة من خلال تنظيم وتنفيذ ومراقبة الجودة، وتحقيق مأمونية وفعالية المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية المختلفة، ومساعدة الجمهور والمختصين في الحصول على معلومات دقيقة ومبنية على أسس علمية عن تلك المستحضرات، ووصول المستحضرات الأكثر فاعلية ومأمونية للمريض في أسرع وقت.
وأوضح رئيس الهيئة المصرية للدواء، أن هناك اتفاقا مشتركا بين الهيئتين على تنفيذ مهامات رقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية بداية من عام 2024 كل في اختصاصه خصوصا المنتجات المسجلة والمرخصة.
ومن جانبهم، أكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية الجهد الكبير الذي تقوم به كلا الهيئتين في تطبيق إجراءات الحوكمة في مجال الرقابة على المستحضرات الطبية المختلفة والغذاء والمكملات الغذائية كلاً في اختصاصه، بما يتماشى مع المعايير العالمية لأسس الرقابة التنظيمية الجيدة، وتحقيق الشفافية في الرقابة التنظيمية، وفصل السلطات الرقابية عن السلطات التنفيذية والقوة الاستهلاكية، وضمان توافر المعلومات والبيانات اللازمة لشركاء الصناعة بشفافية كاملة، وضمان التكامل الفردي والمؤسسي داخل العمليات الرقابية المختلفة، ورفع كفاءة السلطة الرقابية والتنظيمية.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة العمل على توفير نواقص الأدوية خاصة التي ليس لها بدائل والبحث عن سبب نقصها لضبط سوق الدواء، وإحكام الرقابة على منتجات المكملات الغذائية في الصيدليات.
كما أوصت اللجنة بزيادة دعم الدور الرقابي لكلا الهيئتين لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة ومأمونية غذاء ودواء المواطن المصري لضمان تسهيل حركة التجارة وتحقيق أعلى معدلات من صادرات الغذاء والدواء، وتفعيل تطبيق إلكتروني خاص بهيئة الدواء المصرية لتوفير البيانات والمعلومات الكافية عن الدواء المصري مع تحديثه بصفة دورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدواء نواقص الأدوية صحة الشيوخ مجلس الشيوخ الهیئة القومیة لسلامة الغذاء سلامة الغذاء رئیس الهیئة الرقابة على الدول التی
إقرأ أيضاً:
المركزي لمتبقيات المبيدات والصناعات الغذائية ينظمان ورشة عمل حول المواد الملامسة للأغذية
قامت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات بتنظيم ورشة عمل عن "آلية تطبيق قرار هيئة سلامة الغذاء لمواد التعبئة والتغليف والتحاليل المطلوبة وتأثيرها على القطاع الغذائي" بغرض حصر الإختبارات المعمليه التي تجرى حالياً من خلال المعمل وكذلك الإختبارات المطلوب إضافتها واعتمادها للتوافق مع قرار الهيئة.
يأتى ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق وتحت إشراف أ.د. عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية، وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بالقواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء.
وقامت د. إسراء موسى مدير إدارة المواد الملامسة للغذاء بهيئة سلامة الغذاء بعرض متطلبات تطبيق القرار 17 لسنة 2022 ومناقشة تحديات الشركات للإدراج بالقائمة البيضاء.
وقام بافتتاح ورشة العمل الدكتورة / مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، أ. د. هند عبد اللاه مدير المعمل وفي كلمتها ألقتها قامت حمزة بالترحيب بإسم رئيس مجلس الغرفة وبإسمها بالدكتورة / هند عبد اللاه مدير المعمل وبخبراء من ممثلي الشركات أعضاء الغرفه وحضور ومشاركة أكثر من 130 ممثلا عن شركات تصنيع المواد الغذائية.
وأشارت أ.د. هند عبداللاه- مدير المعمل أن ورشة المعمل تأتي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة لخدمة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية ودور الغرفة والمعمل لدعم العاملين في هذا القطاع الهام ومناقشة الملفات الخاصة بهذا الشأن.
وأعلنت أ.د. هند عبداللاه- مدير المعمل أن ورشة العمل ناقشت أثر المواد والأدوات الملامسة للأغية على الصحة العامة ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية وقرار هيئة سلامة الغذاء في هذا الشأن وما يقوم به المعمل من دور كبير في توفير الإختبارات الخاصة بهذا النوع من الملوثات.
وقام أ.د. ياسر نبيل رئيس قسم الملوثات العضوية الثابتة والمواد الملامسة للأغذية بشرح تفصيلي عن طرق انتقال الملوثات من المواد والأداوات الملامسة للأغذية بأنواعها المختلفة إلى الغذاء وطرق قياسها وفقاً لنوع وطبيعة كل مادة وما تستخدم فيه للغذاء وفقاً للمواصفات الدولية الملزمة في هذا الشأن، كما تم عرض دور المعمل خلال الفترة الحالية والقادمة من توفير كافة الاختبارات لقياس هذا النوع من الملوثات بما يتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
و تحدثت أيضا أ. د. مني خورشيد وكيل المعمل والمدير الفني عن إنتقال العناصر الثقيلة من المواد الملامسة الي الأغذية.
وتطرقت الورشة الي مواضيع أخرى منها : تطور وإبتكار مواد التعبئة والتغليف والصفات التكنولوجية للعبوة وعلاقتها بزياده فترة الصلاحية لتعزيز سلامة الغذاء والحد من الهدر.
هذا وقد انتهت ورشة العمل بالرد على اسئلة واستفسارات المشاركين من ممثلي الشركات العاملة في هذا المجال.