تعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا واحدة من الجامعات البحثية الحكومية ذات الطبيعة الخاصة، وهى مملوكة بالكامل للحكومة المصرية.. وقد أنشئت بناء على اتفاقية التعاون الثقافى بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان التى تم توقيعها عام 1983، وتم البدء فى تأسيس هذه الجامعة بعد صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2009، وقد عاصرت المفاوضات التى خاضها الوفد المصرى برئاسة الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق مع هيئة التعاون الدولى اليابانية المعروفة باسم «الجايكا» للحصول على موافقة الجانب اليابانى بإنشاء جامعة يابانية مصرية فى مصر.
وقد اثنى السفير اليابانى على دور الدكتور هلال عندما منحه وسام الشمس المشرقة والنجمة الذهبية والفضية هو وسام رفيع منحه إمبراطور اليابان تقديرًا للإنجاز المتميز والمساهمة المستمرة للدكتور هانى هلال فى تعزيزه العلاقات الودية بين اليابان ومصر من خلال تعزيز التعاون التربوى وتبادل البحث العلمى على مدى سنوات عديدة.
وأضاف أن العالم بأسره تابع إنجازه البحثى فى اكتشاف الممر الجديد داخل هرم خوفو، وتم التأكد من وجود هذا الفضاء الفارغ من قبل فريق من العلماء اليابانيين من خلال الأشعة باستخدام الألياف البصرية، بإشراف الدكتور هانى هلال، قائلًا: يسعدنى أن أرى العلماء اليابانيين يساهمون فى فك ألغاز الحضارة المصرية القديمة.
وقال أوكا هيروشى السفير اليابانى إنه تم إطلاق التعاون التعليمى فى إطار «الشراكة التعليمية بين مصر واليابان» بمناسبة زيارة الرئيس السيسى لليابان فى عام 2016. وبفضل الدعم الثابت من الرئيس السيسى، تم تطوير الشراكة الوثيقة فى التعليم بطريقة شاملة تغطى كلاً من التعليم الأساسى والتعليم العالى. وأضاف هيروشى أن الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق عمل على تعزيز هذه الشراكة التعليمية منذ إطلاقها بصفته أمينًا عامًا للجنة التوجيهية للشراكة التعليمية، مستخدمًا خبرته وشبكته الواسعة لجعل التعاون التعليمى ركيزة ناجحة للتعاون بين مصر اليابان.. ولا أحد ينكر الدور المهم والحيوى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى تقديم الدعم لكامل وغير المسبوق لتوطيد العلاقات مع اليابان من خلال إنشاء توسعات جديدة للجامعة.
ولمواصلة هذه العلاقات المتميزة بين الدولتين قرر مجلس أمناء الجامعة خلال اجتماعه فى دورته السابعة والعشرين بعد الاطلاع على خطاب الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى الموجه لمجلس الامناء والذى يتضمن ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدكتور هانى هلال لمنصب رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وطرح ذلك للموافقة بانتخابه خلال إجتماع مجلس الامناء.
ووافق أعضاء المجلس بالاجماع على انتخاب الدكتور هانى هلال رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية خلفًا للسفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي.
وأقول إن هذا القرار صائب وتم اختيار الرجل المناسب فى المكان المناسب.. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس امناء الجامعة المصرية اليابانية الرئيس السيسي التعلیم العالى رئیس ا وزیر ا
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريبًا عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال