أبو زيد: الدور المحوري لمصر في التعامل مع أزمة غزة يعزز شراكتها بالاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنَّ الملف السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي، يشهد تطورا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بملف غزة والقضية الفلسطينية، والدور المحوري لمصر في التعامل مع هذه الأزمة يجعل من القاهرة شريكا مهما للاتحاد لأن أمن المتوسط والشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من أمن القارة الأوروبية.
وأضاف «أبو زيد»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الانخراط المصري في التعامل مع الوضع في قطاع غزة وكذلك السودان وليبيا، ومؤخرا القرن الإفريقي، كلها موضوعات كانت محل نقاش مطول بين وزير خارجيتنا ونظرائه الأوروبيين، والأمر من القرائن التي تؤكد على جدوى وأهمية الارتقاء بالعلاقات بينهما.
وتابع المتحدث باسم «الخارجية»: «هناك رؤية متوافق عليها للاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، وهي حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ورفض التهجير القسري، فيما أنَّ هناك تباين بين المواقف لبعض الدول، فالبعض مواقفه متقدمة في إطلاق مبادرة لمؤتمر دولي للسلام، كبلجيكا وأسبانيا».
واستطرد: «هناك اتفاق بين دول الاتحاد بالنسبة لما يحدث في غزة، على أنَّ مصر شريك استراتيجي يجب التنسيق معه والاستماع لرؤيته والتشاور معه بشأن التعامل مع الوضع، وتم استعراض كل أبعاد الموقف المصري تجاه القضية، اليوم، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وضرورة إيصالها والوضع المتأزم داخل القطاع وكيفية التعامل معه ومع المعوقات، والتأكيد على أنَّ وقف شامل لإطلاق النار هو الخطوة التي لابد من تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل لتنفيذها».
وكشف عن مشروعات جديدة ستُناقش غدا مع الاتحاد، بجانب اتفاق إطاري سيتم التوقيع عليه أيضاً، موضحاً أنَّ الاتفاق المزمع سيتناول التعاون في مجالات البحث العلمي والجامعات، وهي مجالات جديدة للتعاون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حرب غزة القضية الفلسطينية الأمن الأوروبي أزمة غزة التعامل مع
إقرأ أيضاً:
الضرائب: دعم المستثمرين أولوية لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تضع دعم المستثمرين وتذليل العقبات أولوية رئيسية، انطلاقًا من تقديرها لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلن عنها مؤخرًا تستهدف تعزيز بيئة العمل الضريبية، وزيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، والتي تختص بالتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، بما في ذلك تطبيق التشريعات الضريبية ذات الصلة.
تحول في آليات العملوأوضحت أن الوحدة تشهد تحولًا كبيرًا في آليات العمل والتواصل من خلال الميكنة الكاملة لإجراءات العمل، بما يشمل استقبال الشكاوى والاستفسارات إلكترونيًا، والرد عليها بسرعة وشفافية، وتقديم المستندات، وإصدار الآراء القانونية والتنفيذية، مؤكدة أهمية توفير أدلة إرشادية دقيقة تُحدث باستمرار، تُتاح عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، لتسهيل فهم التشريعات والإجراءات الضريبية.
وحدة دعم المستثمرينوأعلنت عن تعزيز وحدة دعم المستثمرين بعناصر فنية وإدارية مؤهلة على مستوى كافة أنواع الضرائب، مما يضمن جودة وسرعة الخدمات المقدمة، كما شددت على حرص المصلحة على التنسيق مع منظمات العمل المدني، والمؤسسات المهنية، وجمعيات المستثمرين، بهدف تحديد المشكلات الضريبية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها بآليات مبتكرة وسريعة.
وأكدت التعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لضمان سرعة الاستجابة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وجلسات استماع لتقييم استراتيجيات الدعم وتحديثها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
خدمات وحدة دعم المستثمرينوأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الممولين الملتزمين ضريبيًا سيكون لهم الأولوية للاستفادة من خدمات وحدة دعم المستثمرين، وذلك في إطار جهود المصلحة لتعزيز الالتزام الطوعي وإرساء علاقة قائمة على الثقة مع الممولين، لافتة إلى أن الهدف هو تحقيق شراكة حقيقية ومستدامة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، مؤكدة أن المصلحة ستواصل تقديم الدعم الكامل للمستثمرين، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن مصلحة الضرائب المصرية تتلقى شكاوى المستثمرين عبر البريد الإلكتروني الخاص بوحدة دعم المستثمرين وهو ISU@eta.gov.eg ،أو الخط الساخن للمصلحة (16395).