عضو «اقتصادية النواب»: الاستراتيجية ترسخ دعائم نهضة قائمة على رفع مقدّرات الإنتاج
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ الاستراتيجية الاقتصادية التى أعلنتها الحكومة مقبولة ومرحَّب بها ولكنها بحاجة لمذكرة تفصيلية توضح كيفية التنفيذ والجدول الزمنى اللازم لتنفيذها، مشيراً، فى حوار لـ«الوطن»، إلى أهمية الاعتماد على الشباب وتوفير فرص العمل، والتعاون مع المصريين فى الخارج وطرح حزم تحفيزية لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر.
ما تحليلك للتوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد الوطنى؟
- الحكومة تقدمت باستراتيجية اقتصادية محاورها مقبولة ومرحَّب بها، ولكننا بحاجة لمذكرة تفصيلية توضح كل بند من بنودها، وكيفية تحقيقها، والجدول الزمنى اللازم لها، ولن يختلف أحد على الاستراتيجية، ولكن من الضرورى إعلان خطة التنفيذ حتى نتمكن من المناقشة الدقيقة ومعرفة نقاط القوة والضعف فى الاستراتيجية ولا تكون الأمور عامة.
هل ترى أن تنفيذ برامج لتعزيز موارد النقد الأجنبى يمكن أن يحل أزمة الدولار؟
- برامج الحكومة لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 فى إطار الاستراتيجية الاقتصادية يمكنها أن تحل أزمة الدولار بشرط أن تعلن الضوابط والإجراءات التى سيتم ذلك من خلالها، والكل يتعاون ويتمنى أن تحقق الاستراتيجية الأهداف المعلنة منها حتى الآن.
كيف ترى تضمُّن الاستراتيجية فكراً اقتصادياً تنافسياً قائماً على البحث العلمى فى تطوير الصناعة على سبيل المثال وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى؟
- البحث العلمى ضرورة مطلوبة فى تطوير الصناعة، بل هو أمر أساسى كى نحقق المزيد من الإنتاجية، وسينعكس ذلك على التصدير، ويعود العائد المادى بالعملة الصعبة على الاقتصاد المصرى، ويجب أن نطور من مستوى الفكر المعتاد فى مختلف المؤسسات والهيئات وأن يكون البحث العلمى فى كل شىء، فعلى سبيل المثال المشروعات التنموية فى منطقة قناة السويس يجب أن تكون مثالاً يُحتذى به ونعمل على تعزيزها ونقلها لباقى المحافظات.
كيف تؤثر الاستراتيجية على زيادة فرص العمل وانعكاس ذلك على حياة المواطنين من وجهة نظرك؟
- أى مشروعات تنموية أو استثمارية هى فى الأصل قائمة على فرص العمل، فلا صناعة ولا تجارة ولا زراعة إلا بفرص عمل حقيقية، وهنا يجب أن نوجه الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة نحو تحفيز الاستثمار لأنه من أهم مصادر العملة الأجنبية، وإذا نجحنا فى تشجيعه سنحصل على المزيد من المصانع وتوفير فرص عمل بأعداد كبيرة، والتشجيع يجب أن يكون من خلال خطة متكاملة وبرامج تحفيزية قوية، تشجع المستثمر الأجنبى على العمل داخل مصر، وبناء عليه تزيد معدلات الإنتاج والتصدير.
المشروعات الاقتصادية يجب أن تُترجَم نتائجها إلى فرص عمل متعددة أمام المواطنوهنا يتحقق الرخاء الاقتصادى ويصبح المواطن لديه فرص عمل متعددة يختار الأنسب من بينها، كما أن فرص العمل اللائقة والمناسبة، حق لكل مواطن، والقيادة السياسية اتخذت خطوات طويلة فى هذا الإطار من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومبادرة «ابدأ» وغيرهما من المبادرات التى تعمل على توفير فرص عمل مناسبة لمختلف فئات المجتمع.
كيف ترى أهمية التحرك بخُطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر؟
- العالم بأسره حالياً يتجه نحو الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر فى ظل التحديات البيئية التى نعيشها وخطورة استمرار الاستثمارات التقليدية، وبالتالى يُعتبر تحرك الاستراتيجية الاقتصادية نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة لا بد منها، وبدأت مصر بالفعل فى تعزيز الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وأعتقد أننا سنرى نتائج ذلك قريباً، وهذا النوع من الاستثمار هو اتجاه عالمى وتدعمه الدولة المصرية، وظهر ذلك فى العديد من المشروعات الاقتصادية الحديثة، وبكل تأكيد يجب أن نتجه جميعاً لدعم المشروعات القائمة على الاقتصاد الأخضر.
مشاركة الشباب ركيزة أساسية للتقدم.. كيف ترى ذلك؟
- الشباب هم أساس أى تنمية نسعى إليها، ولا بد من الاعتماد عليهم وتدريبهم وتجهيزهم على أعلى مستوى، وتُعتبر النسبة العظمى من مجتمعنا المصرى من الشباب الذين يتمتعون بطاقة وحيوية وأفكار جديدة يمكن أن تسهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية، لذلك فإن مشاركة الشباب فى أعمال التنمية أمر أساسى لتحقيق التقدم والازدهار، وبدعم وتطوير قدرات الشباب يمكنهم العمل فى قطاعات الإنتاج المختلفة، وابتكار أفكار جديدة للأعمال التجارية، وتعزيز روح المبادرة، بجانب مساهمتهم فى التنمية الاجتماعية من خلال العمل فى مجال التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. ويجب على الدولة المتابعة الدائمة لكل ما يتعلق بتعليم وتدريب الشباب ليحصل الشباب على التعليم والتدريب المناسبين حتى يتمكنوا من المساهمة بشكل فعال فى التنمية، مع ضمان حقهم فى الحصول على الفرصة للمشاركة فى العملية السياسية حتى يتمكنوا من التعبير عن آرائهم ومصالحهم، فى ظل البيئة الداعمة للمشاركة.
ما دور المصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة؟
- المصريون بالخارج قوة لا يستهان بها، ونطمح أن تكون الاستراتيجية داعمة لذلك بشكل واضح بما يتضمن حزمة حوافز للاستثمار فى مصر، تشجع المواطن المصرى فى الخارج على توجيه أمواله واستثماراته إلى السوق المحلية بدلاً من تصديرها أو تحويلها للسوق العالمية، فلدينا عدد كبير من المصريين فى الخارج حريصون على تنمية وتطوير الوطن.
ترسيخ دعائم الاقتصادالاستراتيجية الحكومية لدعم الاقتصاد إذا تحققت بشكل كامل وفقاً لمعايير محددة وخطة زمنية، ستنعكس النتائج على ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدّرات الإنتاج المحلى وتحسين سُبل معيشة المصريين، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية فى ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة، وإذا وصلنا لمستوى اقتصادى متميز سيصبح لدينا تعليم عالمى بالمعنى الكامل داخل مصر، ومنظومة صحية تضاهى كبرى المنظومات الصحية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الدولى دور مصر الرائد الثورة الصناعية الاقتصاد الأخضر الاستراتیجیة الاقتصادیة الاقتصاد الأخضر فرص العمل فرص عمل یجب أن
إقرأ أيضاً:
خبيرة: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعزز الثقة في الاقتصاد
أكدت هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري حاليًا تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، يمثل إشارة واضحة على ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري.
وأشادت «الملاح» بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير بنية تحتية قوية، معتبرةً إياها عاملاً جاذبًا للاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاستثمار المباشر يعد الأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، حيث يمكنهم تأسيس مشروعات وشركات جديدة في مصر والتعاون مباشرة مع القطاع الخاص المحلي، ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة.
تدفق الاستثمارات الأجنبية يزيد من المعروض من الدولاروأشارت الملاح إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يزيد من المعروض من الدولار في السوق المصرية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي من خلال زيادة السيولة المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن مصر تتمتع بعدة قطاعات واعدة للاستثمار الأجنبي، خاصة في مجال الطاقة.
وأكدت أن الاستفادة من الخبرات الأجنبية تسهم في تحسين الكفاءة وتطوير الصناعات المحلية.
أهمية قطاع الزراعة في مصركما شددت الملاح على أهمية قطاع الزراعة في مصر، داعية إلى تطوير المحاصيل الاستراتيجية وتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع.
وأبرزت تجربة منطقة «توشكى» كمثال ناجح لتحولها من أرض صخرية إلى منطقة زراعية مزدهرة، ما يعكس الإمكانيات الكبيرة للزراعة في مصر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية