د. هشام إبراهيم يكتب: حوار اقتصادي مهم
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وثيقة الرؤية الاستراتيجية للولاية الرئاسية الجديدة 2024-2030 تمثل صياغة لأولويات التحرك الاقتصادى خلال السنوات الست المقبلة بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول الوثيقة قبل صدورها فى شكلها النهائى. نتحدث عن 6 سنوات بالغة الأهمية فى ظل صعوبات دولية وإقليمية، فتلك الاستراتيجية ستمثل خطط برامج قابلة للتنفيذ خلال السنوات المقبلة ومعرفة نسب تنفيذها، لذلك يجب أن يكون هناك حوار وطنى ورؤية استراتيجية لتلك الوثيقة.
ما قدمه مركز المعلومات بمجلس الوزراء استغرق 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع نحو 400 من الخبراء المحليين والدوليين؛ لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى فى ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلاً، حيث خلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصرى، وذلك تمهيداً لطرحها أمام جلسات الحوار الوطنى، بما يحقق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق فى الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر 2030».
أدعو لضرورة النقاش والحوار حول حجم الاستثمارات وحجم الصناعات فى إطار سياسة ملكية الدولة وفى إطار برنامج الطروحات، كذلك الحديث حول الاستثمارات العامة وسبب تراجعها نسبياً، كذلك المشروعات الاستراتيجية، والتنمية بدءاً من سيناء وجنوب صعيد مصر حتى مرسى مطروح، ودعم الاستثمارات الخاصة، وحل جميع المشاكل التى تواجهها، خاصة أنها ستلعب الدور الأهم على مستوى القطاع الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، فنحن بحاجة لرقم من الاستثمارات للقطاع الخاص يكون مرضياً للاقتصاد المصرى، السؤال الأهم: هل القطاع الخاص قادر وجاهز لتحقيق الرقم المطلوب أم لديه مجموعة من التحديات والمشاكل التى يجب علاجها ومواجهتها وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص؟
أطرح أيضاً أن يحدث توافق ما بين الحكومة ومجتمع الأعمال ومجلس النواب فى قوانين الاقتصاد والاستثمار، وفى الإطار التشريعى، خاصة بعد طرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطنى، الذى انطلق بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمشاركة جميع أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطنى.
وفى ظنى أن ثمار ذلك خروج رؤية استراتيجية متكاملة تتضمن برامج وخططاً للمشروعات المهمة بالأرقام والتفاصيل، فعلى سبيل المثال؛ قطاع حديد التسليح أو قطاع الاستثمار لا بد من معرفة الفجوات وتغطيتها بناء على الرؤية الاستراتيجية، التى بالتأكيد سيكون مشاركاً فيها أهل الرؤى من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال ورجال الاقتصاد والحكومة والبرلمان وكل من له شأن اقتصادى لترجمة خطة شاملة.
مصر لديها رؤية شاملة وطموحة ممثلة فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر 2030»، وهى المرجع الرئيسى والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية، والوثيقة هى جهد بحثى يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الواردة بتلك الرؤية بما يدعم الخطط التنموية للدولة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصرى خلال 40 عاماً.
والنقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع «رؤية مصر 2030» ضمن جلسات الحوار الوطنى سيعزز من صدورها فى شكلها النهائى، وكل ذلك يصب فى مصلحة المواطن وإيجاد رؤية اقتصادية شاملة للفترة الرئاسية المقبلة، خاصة أن العالم يشهد حالة من عدم الاستقرار منذ انتشار وباء كورونا، الذى ما زالت أصداؤه تؤثر على تحركات أكبر اقتصاديات العالم حتى الآن، الأمر الذى تطلب ضرورة التحرك لصياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته فى مواجهة الأزمات.
* أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الدولى دور مصر الرائد الثورة الصناعية الاقتصاد الأخضر خلال السنوات
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم الكشف عن حزمة تحفيز اقتصادي مرتقبة
من المتوقع أن تعلن الصين الجمعة في نهاية اجتماع مجلسها التشريعي هذا الأسبوع عن خطوات طال انتظارها لتعزيز اقتصادها المتعثر.
ويقول محللون إن هناك حاجة إلى إجراءات جريئة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من اليوان لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي لم يتعاف بالكامل من جائحة كوفيد-19.
وخفف البنك المركزي الصيني القيود المفروضة على الاقتراض في أواخر سبتمبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع سوق الأسهم، لكن الاقتصاديين يقولون إن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإذكاء انتعاش مستدام.
وأشار المسؤولون الحكوميون إلى أن ذلك قد يتحقق خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذا الأسبوع، والتي يجب أن تمنح الموافقة الرسمية على أي إنفاق جديد.
وكانت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي قد حذرت الشهر الماضي، من أن نمو الاقتصاد الصيني السنوي قد يتراجع لما "يقل كثيرا عن" أربعة بالمئة إذا لم تنفذ بكين إصلاحات لتزيد من الاستهلاك المحلي.
وأضافت غورغيفا في إفادة صحفية خلال احتماعات صندوق النقد الدولي السنوية في واشنطن أن العقبة الكبرى أمام تحسين ثقة المستهلكين في الصين هي قطاع العقارات المتعثر وأنه يجب اتخاذ خطوات لمعالجة ذلك.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الصيني كان سجل أبطأ وتيرة نمو في الربع الثالث منذ أوائل 2023، إذ نما بواقع 4.6 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، متجاوزا بقليل توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بنمو 4.5 بالمئة، لكن النمو جاء متباطئا عن وتيرة بلغت 4.7 بالمئة في الربع الثاني 2024.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار