د. هشام إبراهيم يكتب: حوار اقتصادي مهم
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وثيقة الرؤية الاستراتيجية للولاية الرئاسية الجديدة 2024-2030 تمثل صياغة لأولويات التحرك الاقتصادى خلال السنوات الست المقبلة بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول الوثيقة قبل صدورها فى شكلها النهائى. نتحدث عن 6 سنوات بالغة الأهمية فى ظل صعوبات دولية وإقليمية، فتلك الاستراتيجية ستمثل خطط برامج قابلة للتنفيذ خلال السنوات المقبلة ومعرفة نسب تنفيذها، لذلك يجب أن يكون هناك حوار وطنى ورؤية استراتيجية لتلك الوثيقة.
ما قدمه مركز المعلومات بمجلس الوزراء استغرق 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع نحو 400 من الخبراء المحليين والدوليين؛ لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى فى ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلاً، حيث خلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصرى، وذلك تمهيداً لطرحها أمام جلسات الحوار الوطنى، بما يحقق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق فى الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر 2030».
أدعو لضرورة النقاش والحوار حول حجم الاستثمارات وحجم الصناعات فى إطار سياسة ملكية الدولة وفى إطار برنامج الطروحات، كذلك الحديث حول الاستثمارات العامة وسبب تراجعها نسبياً، كذلك المشروعات الاستراتيجية، والتنمية بدءاً من سيناء وجنوب صعيد مصر حتى مرسى مطروح، ودعم الاستثمارات الخاصة، وحل جميع المشاكل التى تواجهها، خاصة أنها ستلعب الدور الأهم على مستوى القطاع الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، فنحن بحاجة لرقم من الاستثمارات للقطاع الخاص يكون مرضياً للاقتصاد المصرى، السؤال الأهم: هل القطاع الخاص قادر وجاهز لتحقيق الرقم المطلوب أم لديه مجموعة من التحديات والمشاكل التى يجب علاجها ومواجهتها وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص؟
أطرح أيضاً أن يحدث توافق ما بين الحكومة ومجتمع الأعمال ومجلس النواب فى قوانين الاقتصاد والاستثمار، وفى الإطار التشريعى، خاصة بعد طرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطنى، الذى انطلق بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمشاركة جميع أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطنى.
وفى ظنى أن ثمار ذلك خروج رؤية استراتيجية متكاملة تتضمن برامج وخططاً للمشروعات المهمة بالأرقام والتفاصيل، فعلى سبيل المثال؛ قطاع حديد التسليح أو قطاع الاستثمار لا بد من معرفة الفجوات وتغطيتها بناء على الرؤية الاستراتيجية، التى بالتأكيد سيكون مشاركاً فيها أهل الرؤى من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال ورجال الاقتصاد والحكومة والبرلمان وكل من له شأن اقتصادى لترجمة خطة شاملة.
مصر لديها رؤية شاملة وطموحة ممثلة فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر 2030»، وهى المرجع الرئيسى والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية، والوثيقة هى جهد بحثى يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الواردة بتلك الرؤية بما يدعم الخطط التنموية للدولة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصرى خلال 40 عاماً.
والنقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع «رؤية مصر 2030» ضمن جلسات الحوار الوطنى سيعزز من صدورها فى شكلها النهائى، وكل ذلك يصب فى مصلحة المواطن وإيجاد رؤية اقتصادية شاملة للفترة الرئاسية المقبلة، خاصة أن العالم يشهد حالة من عدم الاستقرار منذ انتشار وباء كورونا، الذى ما زالت أصداؤه تؤثر على تحركات أكبر اقتصاديات العالم حتى الآن، الأمر الذى تطلب ضرورة التحرك لصياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته فى مواجهة الأزمات.
* أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الدولى دور مصر الرائد الثورة الصناعية الاقتصاد الأخضر خلال السنوات
إقرأ أيضاً:
إلى أين تتجه أسعار الذهب خلال الفترة القادمة؟.. خبير اقتصادي يجيب
كسر الذهب العالمي حاجز 3100 دولار للأونصة، وسط موجة ارتفاعات قوية امتدت إلى الأسواق المحلية، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية.
أسعار الذهب اليومووصل سعر الذهب عالميا إلى 3116 دولارا للأونصة، فيما وصل سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلي سجل 5063 جنيها للجرام، وعيار 21 الاكثر انتشارا 4430 جنيها.
توقعات أسعار الذهب
ورفعت عدد من المؤسسات الدولية توقعاتها لسعر الذهب خلال 2025، من بينهم جولدمان ساكس التي رفعت توقعاتها إلى 3300 دولار للأوقية بنهاية 2025.
وأكد بنك أوف أمريكا في مذكرة أنه إذا ارتفع الطلب الاستثماري بنسبة 10% فإن أسعار الذهب الفورية قد ترتفع إلى 3500 دولار.
وأشار إلى أن البنوك المركزية تحتفظ حاليا بنحو 10% من احتياطياتها من الذهب، وقد ترفع هذا الرقم إلى أكثر من 30%، وهو ما قد يكون عامل دعم رئيسي.
من المتوقع أن تتأثر أسعار الذهب في مصر بالتغيرات العالمية، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار العالمية إلى زيادة مماثلة في الأسواق المحلية.
وأكد محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي ، أن الذهب يظل أداة استثمارية أساسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتوقع أن تشهد ارتفاعًا تدريجيًا ليصل إلى مستويات غير مسبوقة بحلول 2026، ما لم تحدث تدخلات جوهرية تؤثر على التوجهات العالمية وحروب جديدة قد تسرع وتيرة أرتفاع أسعار الذهب عالميا.
ومن جانبه، يرى أحمد شريف، خبير أسواق المال، أن المحرك الأساسي لهذه الارتفاعات هو تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي تثير الجدل يوميًا، خصوصًا فيما يتعلق بفرض تعريفات جمركية، مشيرا إلى أن ذلك يزيد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما يدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.
وأضاف شريف أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا التصعيد في غزة، والضربات المتبادلة بين الحوثيين في اليمن وأمريكا، كلها عوامل تعزز من الطلب العالمي على الذهب.
وفيما يتعلق بتأثير أسعار الفائدة الأمريكية، أوضح شريف أن أي خفض للفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي سيؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب، حيث يعزز ضعف الدولار الطلب على الذهب كأداة للتحوط.
وتابع:" استمرار هذه العوامل قد يدفع الذهب إلى مستويات 3200 – 3300 دولار للأونصة على المدى القريب، بل إن 3500 دولار قد تكون هدفًا واقعيًا خلال العام الجاري، مضيفا أن أي تصحيحات سعرية وهبوط مؤقت لن تشكل قلقًا طالما ظلت التوترات العالمية قائمة.
واوصى شريف بعدم الخروج من الذهب حاليًا، خاصة لمن يتخذونه كملاذ آمن وتحوط ضد الأزمات، مؤكدا على أن الأسعار الحالية ليست مرتفعة مقارنة بما قد تشهده الأسواق مستقبلًا.
أعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أطلق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب «يوم التحرير» ستدخل حيز التنفيذ فوراً
تعزز المخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود مصحوب بتضخم مرتفع، ما يضع المستثمرين والشركات في مأزق غير مسبوق
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي