مؤسسات دولية: مصر تسير بخطوات ثابتة نحو النمو.. واقتصادها متميز رغم الأزمات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
حظى الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية بالعديد من الإشادات الدولية التى أكدت أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو النمو، وأشاد صندوق النقد الدولى بنجاح مصر واستجابتها السريعة للتعامل مع الأزمات العالمية وبينها أزمة كورونا، حيث تم اتخاذ تدابير فعالة لتخفيف آثارها السلبية تضمنت زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجاً.
وأكد البنك الدولى أن مصر تُعتبر من أكبر البلدان التى لديها برنامج للمناطق الصناعية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنت من تحقيق نجاح متفاوت فى جذب الاستثمارات، كما أنّ هناك مناطق صناعية بمصر يجرى إنشاؤها على نحو متزايد بعيداً عن المدن السكنية، وأفاد البنك الدولى بأن إنشاء مناطق صناعية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُسهم فى تسهيل حصول الشركات على الأراضى مثل الكثير من مناطق العالم الأخرى.
«البنك الدولى»: حققت نجاحاً متفاوتاً فى جذب الاستثماراتكما أشادت منظمات اقتصادية دولية عديدة بالأداء الاقتصادى لمصر، وبينها وكالة «موديز»، التى أشارت إلى امتلاك مصر احتياطيات نقد أجنبى تكفى لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بجانب تمتعها بمستويات منخفضة نسبياً للدين الحكومى الخارجى، وتوافر قاعدة تمويلية محلية كبيرة بما يدعم الوضع الائتمانى المصرى
«موديز»: الدولة الوحيدة بالمنطقة التى حافظت على مسار نموها الإيجابىوأكدت «موديز» أنّ مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى حافظت على مسار نموها الإيجابى، ليتماثل مع الفترة التى سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية، فيما أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى أنّ أداء مصر الاقتصادى متميز رغم الأزمات العالمية، وأن تثبيت تصنيف مصر عند مستوى B+، يصاحبه نظرة مستقبلية مستقرة، يدعمها سجلها فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأن النمو الاقتصادى وحزمة الدعم قللا من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.
بدورها، قالت د. كارمن راينهارت، نائب رئيس البنك الدولى وكبير الخبراء الاقتصاديين، فى تصريحات صحفية، إنّ التجربة المصرية فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى تُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق قدر أكبر من الشفافية التى دائماً ما يتم التأكيد عليها خلال اجتماعاتنا فى مجموعة العشرين ومجموعة دول السبع، فيما أوضح ألفريدو أباد، رئيس مكتب بنك الاستثمار الأوروبى بمصر، أن مصر تقوم بدور حيوى فى تعزيز الحوار مع الأطراف ذات الصلة، والتنسيق بين شركاء التنمية لضمان المشاركة المتنوعة وتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد المصرى.
وقال إريك برجلوف، كبير الاقتصاديين فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إن النموذج المصرى فى التعاون الإنمائى فعال ومؤثر، وسيُستخدم من قبَل الكثيرين، ونحن ممتنون بشكل كبير لما أتاحته وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، من فرص لفتح آفاق الحوار حول مستقبل العمل الإنمائى، ونشرت مامتا مورثى، نائب رئيس البنك الدولى للتنمية البشرية تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «X»، عقب زيارتها التفقدية الأخيرة لعدد من المنشآت الصحية بالإسماعيلية تضمنت إعجابها بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بمصر، والذى يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية، بما فى ذلك تطبيق مفهوم الرعاية الصحية الأوّلية لتحسين جودة مخرجات الرعاية الصحية، إضافة إلى ضمان توفير الملاءة المالية.
وأشادت ليزلى ريد، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، بجهود الدولة التى تُعتبر مصدر إلهام لشركاء التنمية، وتمثل دافعاً لمزيد من العمل على طريق التنمية، كما أشاد «أوفى جيلين»، رئيس مكتب التعاون الإنمائى الألمانى بمصر، بجهود وزارة التعاون الدولى لتعزيز الحوار مع شركاء التنمية خلال جائحة كورونا، فيما أكدت «هايك هارمجارت»، مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، تقديرها للدور الذى تقوم به «التعاون الدولى»، لدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأبدت إعجابها بالموقع الإلكترونى الجديد الذى أطلقته الوزارة لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بكافة تفاصيلها، وأبدت تطلعها للعمل بشكل مكثف مع وزارة التعاون الدولى لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة فى مصر عقب جائحة كوفيد 19.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الدولى دور مصر الرائد الثورة الصناعية الاقتصاد الأخضر التعاون الدولى البنک الدولى
إقرأ أيضاً:
تهجير الفلسطينيين جريمة حرب.. دبلوماسيون: تقويض للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط
«هريدى»: يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة و«مهران»: حق العودة مكفول بالقرار الأممى رقم 194 «رخا»: سيؤدى لزيادة عزلة إسرائيل ولا استقرار فى المنطقة إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية
أكد دبلوماسيون وخبراء قانون دولى أن المخطط الأمريكى بشأن تهجير الفلسطينيين قسرياً، وتحويل قطاع غزة إلى منتجع سياحى، يمثل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية، وأن الإقدام على مثل تلك الخطوة سيكون بمثابة جريمة حرب جديدة، من شأنها أن تُقوض أى جهود للسلام وتعزيز للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ«الوطن»، إن المخططات التى يجرى الحديث عنها تتعارض بشكل صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة، وتنتهك القانون الدولى، إذ إنها تمثل شكلاً من أشكال التطهير العرقى، وهو أمر يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب، كما أن أى محاولات لإجبار السكان على مغادرة أراضيهم تُعد انتهاكاً سافراً لكل القوانين والأعراف الدولية، وتتعارض مع كل الشرائع الدينية التى تحرّم الظلم والطرد القسرى.
وأوضح «هريدى» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن بشكل قاطع أكثر من مرة رفض أى محاولات للمساس بالحقوق الفلسطينية، وهذا الموقف لا يُعبّر فقط عن سياسة الدولة المصرية أو توجّهات أى رئيس، بل هو انعكاس صادق لإرادة الشعب بأسره، فالموقف المصرى ثابت ولا يقبل التأويل، مضيفاً: «مصر تتعامل مع هذه القضية بمسئولية تاريخية عميقة، وتؤكد دوماً موقفها الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، فلن تقبل بأى إملاءات أو ضغوط خارجية، خصوصاً أن مصر لديها التزامات تاريخية، نابعة من مواقفها الراسخة وتضحياتها الممتدة عبر العقود، مما يجعلها ترفض أى حلول غير عادلة أو غير قانونية تتناقض مع حقوق الشعوب فى أرضها».
وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المخطط الأمريكى الإسرائيلى انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية، سواء القانون الدولى العام أو القانون الدولى الإنسانى، وجريمة حرب وضد الإنسانية وفقاً للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، فتهجير شعب بأكمله، عبر القتل والتشريد والتجويع والحصار، ثم إجبارهم على مغادرة أراضيهم، يُعد جريمة موثقة بكل المعايير الإنسانية والقانونية، والولايات المتحدة نفسها لجأت إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، متهمة إياه بتهجير الأوكرانيين قسراً، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا الدولية. وأكد «رخا» أن قرار «ترامب» لا يعدو كونه ورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية أخرى، لكنه فى الواقع يقوض أى فرصة لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، مشدّداً على أن استمرار هذا المخطط، فى ظل غياب حل حقيقى بإقامة الدولة الفلسطينية، لن يؤدى إلا إلى تصاعد الصراع، فلا استقرار فى الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية، مشدّداً على أن المخططات التهجيرية لا تتماشى مع القانون الدولى ولا مع الإرادة العربية، وهو ما ظهر فى موقف الكثير من الدول التى أكدت رفضها هذه الطروحات، الأمر الذى يُهدّد بفشل محاولات التطبيع الإسرائيلى مع الدول العربية التى يطلق عليها «الاتفاقات الإبراهيمية»، وينذر باتساع رقعة الصراع بالمنطقة وتعزيز عزلة إسرائيل على الساحة الدولية. وأضاف «رخا» أن الحل يبدأ من تحرك عربى جماعى، داعياً الدول العربية إلى عقد اجتماع رسمى لإعلان رفض قاطع لهذه المخططات، على غرار ما قامت به اللجنة الثلاثية التى اختارتها القمة العربية للتعبير عن موقفها الرافض، فضلاً عن تعزيز التحرّك الإسلامى والأفريقى، والضغط الدولى لوقف مشاريع الاستيطان التى تلتهم 60% من مساحة الضفة الغربية، فتحقيق السلام الحقيقى فى الشرق الأوسط لن يكون ممكناً دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير فى القانون الدولى، أن القانون الدولى يقف موقفاً حاسماً ضد جميع مخططات التهجير القسرى، كما أن حق الشعوب فى تقرير مصيرها هو أحد المبادئ الراسخة فى القانون الدولى، والشعب الفلسطينى يتمتّع بحق مشروع فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وفقاً لما نصّت عليه القرارات الدولية ذات الصلة، كما أن حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم المحتلة مكفول بموجب القرار الأممى رقم 194، وهو حق غير قابل للتصرّف أو المساومة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية