حظى الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية بالعديد من الإشادات الدولية التى أكدت أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو النمو، وأشاد صندوق النقد الدولى بنجاح مصر واستجابتها السريعة للتعامل مع الأزمات العالمية وبينها أزمة كورونا، حيث تم اتخاذ تدابير فعالة لتخفيف آثارها السلبية تضمنت زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجاً.

«النقد الدولى»: عززت برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأشد احتياجاً

وأكد البنك الدولى أن مصر تُعتبر من أكبر البلدان التى لديها برنامج للمناطق الصناعية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنت من تحقيق نجاح متفاوت فى جذب الاستثمارات، كما أنّ هناك مناطق صناعية بمصر يجرى إنشاؤها على نحو متزايد بعيداً عن المدن السكنية، وأفاد البنك الدولى بأن إنشاء مناطق صناعية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُسهم فى تسهيل حصول الشركات على الأراضى مثل الكثير من مناطق العالم الأخرى.

«البنك الدولى»: حققت نجاحاً متفاوتاً فى جذب الاستثمارات

كما أشادت منظمات اقتصادية دولية عديدة بالأداء الاقتصادى لمصر، وبينها وكالة «موديز»، التى أشارت إلى امتلاك مصر احتياطيات نقد أجنبى تكفى لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بجانب تمتعها بمستويات منخفضة نسبياً للدين الحكومى الخارجى، وتوافر قاعدة تمويلية محلية كبيرة بما يدعم الوضع الائتمانى المصرى

«موديز»: الدولة الوحيدة بالمنطقة التى حافظت على مسار نموها الإيجابى

وأكدت «موديز» أنّ مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى حافظت على مسار نموها الإيجابى، ليتماثل مع الفترة التى سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية، فيما أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى أنّ أداء مصر الاقتصادى متميز رغم الأزمات العالمية، وأن تثبيت تصنيف مصر عند مستوى B+، يصاحبه نظرة مستقبلية مستقرة، يدعمها سجلها فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأن النمو الاقتصادى وحزمة الدعم قللا من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.

بدورها، قالت د. كارمن راينهارت، نائب رئيس البنك الدولى وكبير الخبراء الاقتصاديين، فى تصريحات صحفية، إنّ التجربة المصرية فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى تُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق قدر أكبر من الشفافية التى دائماً ما يتم التأكيد عليها خلال اجتماعاتنا فى مجموعة العشرين ومجموعة دول السبع، فيما أوضح ألفريدو أباد، رئيس مكتب بنك الاستثمار الأوروبى بمصر، أن مصر تقوم بدور حيوى فى تعزيز الحوار مع الأطراف ذات الصلة، والتنسيق بين شركاء التنمية لضمان المشاركة المتنوعة وتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد المصرى.

وقال إريك برجلوف، كبير الاقتصاديين فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إن النموذج المصرى فى التعاون الإنمائى فعال ومؤثر، وسيُستخدم من قبَل الكثيرين، ونحن ممتنون بشكل كبير لما أتاحته وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، من فرص لفتح آفاق الحوار حول مستقبل العمل الإنمائى، ونشرت مامتا مورثى، نائب رئيس البنك الدولى للتنمية البشرية تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «X»، عقب زيارتها التفقدية الأخيرة لعدد من المنشآت الصحية بالإسماعيلية تضمنت إعجابها بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بمصر، والذى يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية، بما فى ذلك تطبيق مفهوم الرعاية الصحية الأوّلية لتحسين جودة مخرجات الرعاية الصحية، إضافة إلى ضمان توفير الملاءة المالية.

وأشادت ليزلى ريد، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، بجهود الدولة التى تُعتبر مصدر إلهام لشركاء التنمية، وتمثل دافعاً لمزيد من العمل على طريق التنمية، كما أشاد «أوفى جيلين»، رئيس مكتب التعاون الإنمائى الألمانى بمصر، بجهود وزارة التعاون الدولى لتعزيز الحوار مع شركاء التنمية خلال جائحة كورونا، فيما أكدت «هايك هارمجارت»، مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، تقديرها للدور الذى تقوم به «التعاون الدولى»، لدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأبدت إعجابها بالموقع الإلكترونى الجديد الذى أطلقته الوزارة لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بكافة تفاصيلها، وأبدت تطلعها للعمل بشكل مكثف مع وزارة التعاون الدولى لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة فى مصر عقب جائحة كوفيد 19.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد الدولى دور مصر الرائد الثورة الصناعية الاقتصاد الأخضر التعاون الدولى البنک الدولى

إقرأ أيضاً:

منظمة التعاون الاقتصادي تقلّص آفاق النمو لعام 2025

الاقتصاد نيوز - متابعة

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، الاثنين، توقعاتها للنمو العالمي في عام 2025 بسبب "الحواجز التجارية" و"عدم اليقين".

وقلّصت المنظمة توقعاتها لنمو 2025 من 3.3 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، مشيرةً إلى أن ارتفاع الحواجز التجارية في عدة اقتصادات ضمن مجموعة العشرين، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار وإنفاق الأسر.

كما رفعت المنظمة من توقعاتها لمعدل التضخم لتصبح "أعلى من التوقعات السابقة".

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة عن وتيرته القوية الأخيرة، ليصل إلى 2.2 بالمئة في عام 2025، و1.6 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أظهر أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أحدث توقعاتها "تستند إلى افتراض زيادة التعرفات الجمركية الثنائية بين كندا والولايات المتحدة، وبين المكسيك والولايات المتحدة، بمقدار 25 نقطة مئوية إضافية على جميع واردات السلع تقريبًا اعتبارًا من أبريل".

وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت زيادات التعرفات أقل، أو طُبقت على عدد أقل من السلع، فسيكون النشاط الاقتصادي أقوى وسيكون التضخم أقل من المتوقع، "لكن النمو العالمي سيظل أضعف مما كان متوقعًا سابقًا".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية
  • عماد كدواني: المنيا ماضية بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة
  • جمال شعبان: الشاي والقهوة مفيدان لصحة القلب والوقاية من الأزمات الصحية
  • الرئيس السيسي: نتحرك بخطوات ثابتة مستقرة ومدروسة في كل المجالات.. أحمد موسى: المنتجات متوفرة في الأسواق.. والطماطم بـ 2.5 جنيه في شطورة بسوهاج | أخبار التوك شو
  • «الرئيس السيسي»: مصر تتحرك بخطوات ثابتة ومدروسة في كل المجالات «فيديو»
  • الرئيس السيسي: نتحرك بخطوات ثابتة مستقرة ومدروسة في كل المجالات
  • منظمة التعاون الاقتصادي تقلّص آفاق النمو لعام 2025
  • وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات التنمية
  • الرئيس السيسي: الاقتصاد يسير بخطى ثابتة والمشروعات تتواصل.. نواب: أثبت قدرته على مواجهة تحديات عالمية لا يستهان بها.. ونتفاءل بعودة ارتفاع معدل النمو
  • نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية