قرارات وزير الري والمحلات التجارية

يعلم الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى حجم المعاناة التى يعيشها الشعب المصرى منذ سنوات، وغلاء الأسعار التى تتأرجح كل ساعة وأخرى، لدرجة جعلت السؤال عن أسعار السلع والمواد الغذائية، والمواد الخام اللازمة للصناعة والتجارة على مدار الساعة دون ثبات.

ومن المؤكد أن وزير الرى يعلم أكثر من غيره كأحد أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التى لم تقدم سوى المزيد من المعاناة والضغوط على كاهل المواطن، أن المواطن المصرى ليس فى حاجة إلى قرارات تزيد من الأعباء، بل وصلت إلى غلق المحلات التجارية بسبب القرارين ١٩٢ و١٩٣ لعام ٢٠٢٣ الصادرين فى مايو الماضى، وغيرها من القرارات المجحفة.

وتضمنت قرارات وزير الرى الخاصة بالرسوم على حق الانتفاع فى القرى بنسبة١٠٠%، الأمر الذى يعنى فرض رسوم جديدة على محلات داخل القرى، بالرغم من معرفة الوزير لضعف العائد من المحلات المستأجرة، أو التى يستخدمها أصحابها فى العمل التجارى أو لتخزين بعض المتعلقات المنزلية.

ولجأ الكثير من أصحاب المحلات لغلقها بالطوب الأحمر للهروب من فرض الرسوم، بدلًا من إمكانية استخدامها فى الحركة التجارية، بعد أن وصل سعر المتر لقرابة٢٤٠جنيهًا سنويًا للمنشآت التجارية، و١٢٠ للغرض السكنى، وهى أملاك تتبع وزارة الرى وتقوم مصلحة الضرائب ممثلة فى موظفى الضرائب العقارية بتحصيلها.

والأسئلة للسيد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى كثيرة فى هذا الصدد، لعل أولها هل ما يحدث الآن من زيادة الرسوم على حق الانتفاع بنسبة١٠٠% هى نسبة عادلة وتأتى ضمن التوجيهات الرئاسية تجاه حياة المواطن البسيط؟!

وهل يعقل أن تصل الرسوم الجديدة إلى أكثر من١٢٠٠ جنيه على المزارع السمكية، ليجد أصحابها أنهم أمام دفع ملايين الجنيهات، نظرًا لشغل مساحات المزارع التى تمثل أحد المصادر الرئيسية للإنتاج السمكى فى بلد يعانى أهله من ارتفاع أسعار الأسماك يوميًا ثم تأتى الرسوم الجديدة لتزيد من أعباء أصحاب المزارع، وبالتالى يدفع المواطن البسيط ثمنها بارتفاع أسعار الأسماك؟!

إن قرارات وزير الموارد المائية والرى تحتاج إلى مراجعة بشأن رسوم حق الانتفاع. كما أن هناك الكثير من القضايا التى يجب أن ينشغل بها الوزير لصالح المواطن المصرى، بدلًا من التفكير فى زيادة ومضاعفة الرسوم التى تسببت فى غلق محلات كانت تسهم فى كسب العيش، وتنعش الحركة التجارية التى نأمل فى عودتها لما كانت عليه.

خلاصة القول إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تثبت يوميًا أنها لم تكن على قدر المسئولية، بعد أن أصبحت صاحبة الرقم القياسى فى أزمات السلع واختفائها وانفلات أسعارها، وبعد عدم السعى فى إيجاد حلول مبتكرة لتنمية الموارد، واقتصار الأمر على قرارات زيادة الرسوم ورفع الدعم وهو أمر لا يحتاج إلى كل هذه التكلفة لعمل الوزراء وتحركاتهم ونفقات مواكبهم وزياراتهم واجتماعاتهم طالما أنها فى النهاية لصالح المواطن.. وللحديث بقية إن شاء الله.

 

المصدر: بوابة الوفد