خبراء: وثيقة التوجهات الاستراتيجية تتضمن مستهدفات طموحة ضمن خطط «مصر 2030»
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أنّ وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة 2024 - 2030، عبارة عن مشروع بحثى يتضمّن مستهدفات طموحة ضمن خطط التنمية المستدامة «مصر 2030»، باعتبارها المرجع الرئيسى والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية.
«شعيب»: الحكومة نجحت فى زيادة معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة رغم التحديات والتوترات الجيوسياسيةوقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى لـ«الوطن»، إن الاقتصاد المصرى من أكبر الاقتصادات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهد زيادة فى معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات التى واجهته، غير أنه نجح فى اقتحام مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة عبر دعم البحث العلمى ومشروعات الاقتصاد الأخضر، وهو ما ترتّبت عليه إشادات دولية بالنمو الذى يسير بمعدلات ثابتة.
وأوضح أن الوثيقة تقوم على صياغة أولويات التحرّك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصرى خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصّصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، فيما قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إنّ القيادة السياسية عملت على تعزيز وجود الاقتصاد المصرى فى الساحات البحثية والتكنولوجية من أجل خدمة الاستثمار عبر النواحى التنموية كافة، لذا اهتمت الدولة بالدخول فى أسواق جديدة عبر مشروعات تخدم الاقتصاد الأخضر، كان أبرزها ما أطلقته مصر فى الأسواق الدولية فى ما يخص السندات الكربونية والاقتصاد الأخضر والتحول نحوه.
وأضافت: «القيادة السياسية اهتمت بتنفيذ جميع المتطلبات المتوافقة مع البيئة فى البورصات العالمية من أجل إصدار الشهادات الخاصة لتخدم التحول للأخضر والحفاظ على البيئة، والدولة تسعى للوجود فى الكثير من الأسواق الجديدة من أجل دعم الاستثمار بشتى الطرق، مع جذب الكثير من المستثمرين فى المحاور الاقتصادية المختلفة، حيث كان لمصر أهداف متعدّدة من تلك الاستثمارات، بينها زيادة قيمتها فى الاقتصاد المصرى، بخلاف زيادة المستهدفات لتطبيق رؤية الدولة، وصولاً إلى عام 2030».
وأشارت إلى أن القيادة السياسية تعمل على إنشاء الكثير من المناطق الاستثمارية والمدن الجديدة الذكية من أجل توفير النقد الأجنبى عبر استقطاب الشركاء الدوليين ودعم الاقتصاد المصرى، وفى هذا الإطار عملت الدولة على استقطاب الاستثمارات الصينية والروسية، رغم التوترات الجيوسياسية والركود الاقتصادى الذى عصف بأغلب دول العالم، وأكدت أن خطة الحكومة الحالية تعمل على توطين الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة، خاصة المتعلقة بالرقائق والهواتف المحمولة، تزامناً مع دخول المنطقة العربية فى الكثير من المجالات الاستثمارية، الأمر الذى خلق سوقاً تنافسية قوية تشارك فيها مصر لدعم وتطوير التكنولوجيا.
«رانيا»: مصر هى السوق الأفريقية الأولى فى إصدار الشهادات الكربونية والوثيقة خصّصت 75% للاقتصاد الأخضرمن جانبها، قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنّ الوثيقة التى أصدرها مجلس الوزراء بشأن رؤيته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، كان التحول للاقتصاد الأخضر أحد أبرز محاورها، لافتة إلى أن الوثيقة فنّدت استهداف الدولة لما يقارب 75% من خطتها للتحول للاقتصاد الأخضر، كونه المستقبل والأكثر بحثاً من قِبل رجال الأعمال المهتمين بهذا المجال.
وفى ما يخص سوق المال، أوضحت أن مصر نجحت فى إصدار الشهادات الكربونية، كونها إحدى أهم الخطوات التى ساعدت القطاع الصناعى المصرى عبر التصدير للدول الأوروبية، وباتت مصر السوق الأولى بشمال أفريقيا فى إصدار الشهادات الكربونية، إلى جانب التعهدات بالطاقة الخضراء والطاقة المتجدّدة، مع زيادة حجم الاستثمارات المتزايد فى هذا القطاع.
وأشارت إلى إعلان الشركة المصرية للاتصالات عن اتفاقية مع جهاز تنظيم الاتصالات لدعم العمل على تطوير تكنولوجيا الـ5G وتقديم خدمات الجيل الخامس ضمن خطط الوثيقة المتعلقة بالتحول الرقمى، مع الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ترى القيادة السياسية أن هذا المجال هو الأهم، لأنه القطاع الأكثر جذباً للاستثمارات على مستوى العالم، ويهتم به قطاع كبير من المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الدولى دور مصر الرائد الثورة الصناعية الاقتصاد الأخضر القیادة السیاسیة الاقتصاد المصرى إصدار الشهادات الکثیر من من أجل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة استثماراتها إلى 5 مليارات دولار
ريادة الأعمال بوابة جديدة للتشغيل والتنمية خبراء اقتصاد: تمكين الشركات الناشئة يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب
تسعى الحكومة المصرية إلى إحداث نقلة نوعية فى قطاع ريادة الأعمال، من خلال تعزيز الاستثمارات فى هذا المجال بشكل كبير، حيث تستهدف زيادة هذه الاستثمارات من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
هذه المبادرة الطموح تأتى فى إطار خطة حكومية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة وتعزيز دورها فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عن تشكيل مجموعة وزارية مختصة بريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هذه المجموعة تهدف إلى تذليل أى عقبات قد تواجه هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ضمان التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية.
وذكر مدبولى أن الحكومة على استعداد تام لتقديم الدعم الكامل للقطاع، بما فى ذلك تعيين مستشار لرئيس الوزراء لمتابعة هذا الملف بشكل مستمر.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة، حيث طالب بتقديم ورقة عمل تتضمن الاحتياجات الأساسية لتطوير قطاع ريادة الأعمال وتنفيذ خطط حكومية طموحة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.
كما تم تشكيل أربع مجموعات عمل متخصصة تهدف إلى صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، تنسيق المبادرات الخاصة بالشركات الناشئة، فتح أسواق جديدة فى الخارج، وربط التحديات المحلية بالحلول الابتكارية التى تقدمها الشركات الناشئة.
يعد قطاع ريادة الأعمال من القطاعات الواعدة التى يمكن أن تلعب دورًا محوريًا فى تحسين الوضع الاقتصادى للبلاد، وقد أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع من شأنها أن توفر فرص عمل جديدة، وتسهم فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ويعتبر هذا القطاع مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، بالإضافة إلى كونه عاملًا رئيسيًا فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفى هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادى سيد خضر أن خطوة الحكومة بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال تعد مؤشرًا إيجابيًا على الاتجاه الجاد نحو تمكين الشركات الناشئة فى مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن هذه الخطوة كانت مطلبًا ملحًا من قبل المهتمين بالقطاع، خاصة فى ظل الحاجة إلى التنسيق بين المبادرات الحكومية المختلفة المتعلقة برواد الأعمال.
وأشار خضر إلى أن الحكومة المصرية مطالبة بتسريع وتيرة الإجراءات لتسهيل دخول الاستثمارات، مع التركيز على القضاء على البيروقراطية وتوفير حوافز تشجيعية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة فى دول الخليج مثل الإمارات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر سيجذب العديد من المستثمرين الراغبين فى إقامة مشاريع مبتكرة.
كما شدد الخبير الاقتصادى العربى أبو طالب على أهمية دعم الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق العالمية، مضيفًا أن الشركات الناشئة فى مصر تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومى فى مجالات عدة، من بينها فتح قنوات تواصل فعالة بين رواد الأعمال والمسئولين، فضلاً عن زيادة الوعى بأهمية هذه الشركات ودورها فى تطوير الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على تبنى أفكار مبتكرة وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى زيادة التنافسية والإنتاجية، لافتًا إلى أن قطاع ريادة الأعمال يعتبر حجر الزاوية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنوع الاقتصادى من خلال الابتكار وإيجاد حلول لمشكلات المجتمع.
وقال الخبير الاقتصادى: «ريادة الأعمال تلعب دورًا حيويًا فى تقليل البطالة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فمن خلال دعم هذا القطاع، يمكن توفير فرص عمل متنوعة للشباب، ما يسهم فى تحسين مستويات المعيشة وتقليل نسب البطالة، كما تسهم الشركات الناشئة فى تعزيز النمو الاقتصادى من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبى احتياجات الأسواق المحلية والدولية».
وأكد أبو طالب ضرورة تبنى الحكومة لسياسات أكثر مرونة لتشجيع الشباب على إقامة مشاريعهم الخاصة، لافتًا إلى أن ريادة الأعمال قد تكون البديل الأمثل للتوظيف التقليدي، حيث إن الشباب يمتلكون العديد من الأفكار المبتكرة التى يمكن أن تسهم فى تطوير الاقتصاد المصرى.
ختامًا، تعتبر خطة الحكومة المصرية لزيادة استثمارات ريادة الأعمال إلى 5 مليارات دولار خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل للشباب، ورغم التحديات التى قد تواجه هذا القطاع، إلا أن وجود مجموعة وزارية متخصصة وتنسيق جهود الحكومة مع القطاع الخاص سيشكل دافعًا كبيرًا لتحقيق أهداف الحكومة فى هذا المجال.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا