خبراء: وثيقة التوجهات الاستراتيجية تتضمن مستهدفات طموحة ضمن خطط «مصر 2030»

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أنّ وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة 2024 - 2030، عبارة عن مشروع بحثى يتضمّن مستهدفات طموحة ضمن خطط التنمية المستدامة «مصر 2030»، باعتبارها المرجع الرئيسى والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية.

«شعيب»: الحكومة نجحت فى زيادة معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى لـ«الوطن»، إن الاقتصاد المصرى من أكبر الاقتصادات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهد زيادة فى معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات التى واجهته، غير أنه نجح فى اقتحام مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة عبر دعم البحث العلمى ومشروعات الاقتصاد الأخضر، وهو ما ترتّبت عليه إشادات دولية بالنمو الذى يسير بمعدلات ثابتة.

«حنان»: نسير على الطريق الصحيح لجذب الاستثمارات المباشرة

وأوضح أن الوثيقة تقوم على صياغة أولويات التحرّك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصرى خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصّصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، فيما قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إنّ القيادة السياسية عملت على تعزيز وجود الاقتصاد المصرى فى الساحات البحثية والتكنولوجية من أجل خدمة الاستثمار عبر النواحى التنموية كافة، لذا اهتمت الدولة بالدخول فى أسواق جديدة عبر مشروعات تخدم الاقتصاد الأخضر، كان أبرزها ما أطلقته مصر فى الأسواق الدولية فى ما يخص السندات الكربونية والاقتصاد الأخضر والتحول نحوه.

وأضافت: «القيادة السياسية اهتمت بتنفيذ جميع المتطلبات المتوافقة مع البيئة فى البورصات العالمية من أجل إصدار الشهادات الخاصة لتخدم التحول للأخضر والحفاظ على البيئة، والدولة تسعى للوجود فى الكثير من الأسواق الجديدة من أجل دعم الاستثمار بشتى الطرق، مع جذب الكثير من المستثمرين فى المحاور الاقتصادية المختلفة، حيث كان لمصر أهداف متعدّدة من تلك الاستثمارات، بينها زيادة قيمتها فى الاقتصاد المصرى، بخلاف زيادة المستهدفات لتطبيق رؤية الدولة، وصولاً إلى عام 2030».

وأشارت إلى أن القيادة السياسية تعمل على إنشاء الكثير من المناطق الاستثمارية والمدن الجديدة الذكية من أجل توفير النقد الأجنبى عبر استقطاب الشركاء الدوليين ودعم الاقتصاد المصرى، وفى هذا الإطار عملت الدولة على استقطاب الاستثمارات الصينية والروسية، رغم التوترات الجيوسياسية والركود الاقتصادى الذى عصف بأغلب دول العالم، وأكدت أن خطة الحكومة الحالية تعمل على توطين الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة، خاصة المتعلقة بالرقائق والهواتف المحمولة، تزامناً مع دخول المنطقة العربية فى الكثير من المجالات الاستثمارية، الأمر الذى خلق سوقاً تنافسية قوية تشارك فيها مصر لدعم وتطوير التكنولوجيا.

«رانيا»: مصر هى السوق الأفريقية الأولى فى إصدار الشهادات الكربونية والوثيقة خصّصت 75% للاقتصاد الأخضر

من جانبها، قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنّ الوثيقة التى أصدرها مجلس الوزراء بشأن رؤيته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، كان التحول للاقتصاد الأخضر أحد أبرز محاورها، لافتة إلى أن الوثيقة فنّدت استهداف الدولة لما يقارب 75% من خطتها للتحول للاقتصاد الأخضر، كونه المستقبل والأكثر بحثاً من قِبل رجال الأعمال المهتمين بهذا المجال.

وفى ما يخص سوق المال، أوضحت أن مصر نجحت فى إصدار الشهادات الكربونية، كونها إحدى أهم الخطوات التى ساعدت القطاع الصناعى المصرى عبر التصدير للدول الأوروبية، وباتت مصر السوق الأولى بشمال أفريقيا فى إصدار الشهادات الكربونية، إلى جانب التعهدات بالطاقة الخضراء والطاقة المتجدّدة، مع زيادة حجم الاستثمارات المتزايد فى هذا القطاع.

وأشارت إلى إعلان الشركة المصرية للاتصالات عن اتفاقية مع جهاز تنظيم الاتصالات لدعم العمل على تطوير تكنولوجيا الـ5G وتقديم خدمات الجيل الخامس ضمن خطط الوثيقة المتعلقة بالتحول الرقمى، مع الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ترى القيادة السياسية أن هذا المجال هو الأهم، لأنه القطاع الأكثر جذباً للاستثمارات على مستوى العالم، ويهتم به قطاع كبير من المستثمرين.

المصدر: الوطن