جامعة أسيوط تدرس كيفية تلبية احتياجات قرى المحافظة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن جامعة أسيوط تركز على النظام البيئي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدًا ريادة جامعة أسيوط في دراسة كيفية الحفاظ على تبطين الترع وهو إحدى أولويات المشروع القومي لتنمية الريف المصري، والقيام بإجراء دراسة استطلاعية لرصد احتياجات القرى المستهدفة وكيفية تلبية تلك الاحتياجات بالتنسيق مع المؤسسات المعنية.
واستعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً مقدماً من الدكتور محمود عبد العليم، عن اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن شهر يناير 2024؛ مؤكداً حرص إدارة الجامعة على القيام بدور ملموس في تنفيذ حملات التوعية والتثقيف، والتي تستهدف نشر الوعي الاجتماعي والبيئي والسلوكي في مختلف المجالات والقضايا المجتمعية؛ لتحقيق الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ إن أنشطة القطاع خلال المرحلة الحالية تتمثل في كيفية التصدي والتعامل مع الشائعات باعتبارها وسيلة ضغط على أجهزة ومؤسسات الدولة، التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تمس الأمن القومي لمصر، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار التقرير، إلى مشاركة جامعة أسيوط في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2023- 2024، متضمنة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، موضحا معايير المسابقة والجدول الزمني لتنفيذ أعمال المسابقة، وتشكيل لجنة تقييم المسابقة للعام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار جامعة اسيوط خدمة المجتمع جامعة أسیوط
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة