مستشار حكومي: العراق في المنطقة الآمنة بقضية الديون وتأثيرها على الاقتصاد
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مستشار حكومي العراق في المنطقة الآمنة بقضية الديون وتأثيرها على الاقتصاد، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، مجموع الأموال الواجبة الدفع خلال العقد الحالي للدين العام العراقي. وقال صالح .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستشار حكومي: العراق في المنطقة الآمنة بقضية الديون وتأثيرها على الاقتصاد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، مجموع الأموال الواجبة الدفع خلال العقد الحالي للدين العام العراقي.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “جدولة تسديد الدين الداخلي للعراق يقدر بثماني سنوات، إذ تراكمت الديون بعد الأزمة المالية والأمنية في العام 2014 وهي الفترة التي تمثلت بدخول تنظيم داعش الإرهابي لعدة محافظات”، مشيرا إلى أن أن “الأزمة الثانية تمثلت بتفشي فيروس كورونا في العراق ما دفع الحكومة للاقتراض من المصارف الحكومية”.
وأضاف صالح، أن “مجموع الدين الداخلي والخارجي (الواجب الدفع خلال العقد الحالي) يشكل نسبة 30 % من إجمالي الناتج المحلي”، مبينا أن “النسب المقبولة عالميا هي حوالي ٦٠٪ من إجمالي الناتج المحلي”.
وبين أن “العراق يقع في المنطقة الآمنة جدا في مسألة الديون ومستوى عبئها على الاقتصاد الوطني”.
سبق أن أعلن البنك المركزي العراقي ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى نحو 70 تريليون دينار، وارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار، فيما حذر خبراء في مجال المال والاقتصاد من خطورة ارتفاع معدلات الدين العام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
ما هو الهم الأكبر لـ%61 من الأردنيين ؟
#سواليف
تراجعت #ثقة #المستهلك_الأردني بالاقتصاد الوطني بمقدار3.4 نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 39 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أظهر مؤشر ” #إبسوس ” لثقة المستهلك.
وعزا التقرير هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض ثقة #المواطنين في الوضع المستقبلي لاقتصاد المملكة، وثقتهم في #الوضع_الاقتصادي الحالي وقدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، بحسب الغد.
وأكد التقرير أن ارتفاع #تكاليف_المعيشة يعد الأكثر إثارة للقلق لدى المواطنين الأردنيين، كما أن #البطالة ما تزال تشكل مصدر #قلق كبير للمواطنين.
مقالات ذات صلة ملياردير أمريكي يتحدث عن فوضى في الحزب الديمقراطي 2024/07/06وأشار التقرير إلى أن أبرز 5 هموم للمواطن الأردني، وفق ما أظهر المسح، تتمثل فيما يلي؛ ارتفاع تكلفة المعيشة وهي الهم الأكبر لدى الأردنيين؛ إذ عبر 61 % ممن شملهم المسح عن ذلك، ثم البطالة بحسب 57 % من المشاركين في الاستطلاع، فيما يتمثل الهم الثالث لدى المواطن الأردني استنادا إلى ما كشف المسح في الفقر وعدم المساواة، إذ عبر
41 % من المستطلعة آراؤهم عن ذلك، ومن ثم جاء ضعف الاقتصاد رابعا في هذه القائمة، بحسب ما أفاد 26 % من المشاركين في المسح، ومن ثم التعليم خامسا لدى 19 %.
ويعد مؤشر “إبسوس” لثقة المستهلك مسحا وطنيا ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للادخار أو الاستثمار، ويتم تنفيذه من قبل شركة “إبسوس” للأبحاث.
وبحسب التقرير، الصادر عن شركة “إبسوس” لأبحاث السوق المستقلة، فإنه يتم تحديد نتيجة مؤشر ثقة المستهلك بناء على أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية، وهي مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك المحلي بتوجهات الاقتصاد الوطني، ومؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام.
يشار إلى أنه تم جمع بيانات مسح الربع الأول من العام الحالي، في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي، إذ شارك في المسح ألف مشارك ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما، ويمثلون كافة محافظات المملكة.
ولفت التقرير إلى أن 57 % من المشاركين في المسح يعتقدون ان الأمور الاقتصادية في البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، بينما يعتقد 43 % أنها تسير بشكل جيد.
وأوضح التقرير، أن أهمية مؤشر ثقة المستهلك تكمن في كونه مؤشرا أساسيا لتوجهات الاستهلاك في السوق المحلي، وعلى الرغم من كونه مؤشرا لاحقا لحركة الاقتصاد، فإن ارتفاع ثقة المستهلك ينبئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة في الإقبال على التمويل والاستثمار بما في ذلك من دفع لعجلة النمو الاقتصادي.
وحول نتائج المسح، التي كشفها التقرير للمؤشرات الاقتصادية الفرعية، انخفض مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع الذي سبقه 1.9 نقطة مئوية، حيث بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر 28.1 % مقارنة مع 30 % خلال الربع الرابع من عام 2023.
كما شهد مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي انخفاضا مقداره 6.2 %، وينسب هذا إلى تحول نظرة الأردنيين المحايدة إلى نظرة أكثر سلبية لمستقبل الاقتصاد الأردني، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر 53.8 % مقارنة ب 60 % في الربع الذي سبقه.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري، خلال الربع الحالي، بمقدار4.7 نقطة مقارنة مع الربع الذي سبقه، حيث ناهزت نسبة ثقة المستهلكين بهذا المؤشر للربع الحالي 30.3 %، قياسا بما نسبته
35 % في الربع الأخير من العام الماضي.
وحول إن كان لديهم القدرة على الاستثمار في المستقبل، أفاد 66 % من المستطلعة آراؤهم أنهم أقل ثقة في قدرتهم على ذلك، في حين يرى 34 % أنهم قادرون على الاستثمار.
كما عبر 83 % من المواطنين المشاركين في المسح أن قدرتهم على القيام بعمليات الشراء الكبيرة أقل راحة مقارنة مع الربع الماضي والتي كانت 80 %، في حين عبر 17 % من المشاركين بأنها كانت أكثر راحة للقيام بذلك خلال الربع الأول من العام الحالي قياسا بـ 20 % في آخر مسح في الربع الأخير من العام الماضي.
كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام بـ 4.2 نقطة، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بالمؤشر المذكور 45.8 % مقارنة مع 50 % في الربع الذي سبقه.
وذكر التقرير أن 46 % من المواطنين عينة المسح، عبروا أن الوضع الحالي للاقتصاد المحلي أضعف مقارنة مع الأشهر الأخيرة من عام 2023، بينما اعتبر 33 % من المستطلعة آراؤهم أنه قوي، مقابل تعبير 21 % عن عدم ملاحظتهم حدوث أي تغيير على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وبما يتعلق بالنظرة المستقبلية للوضع الاقتصاد المحلي، يعتقد 45 % من عينة المسح انه سيكون أقوى ، فيما يعتقد حوالي 43 % من المستطلعة آراؤهم أنه سيكون أضعف، في حين أن 12 % يعتقدون بقاءه على حاله دون تغيير.
وفي ما يتعلق بالأمان الوظيفي، عبر ما يقارب 65 % من المستجيبين للدراسة بأنهم أقل ثقة بتوفر الأمان الوظيفي، في حين عبر 35 % عن توفر الثقة لهم بذلك.
وحول القدرات المالية الحالية للمواطنين، فإن 59 % من المشاركين في المسح ينظرون إلى أن وضعهم المالي لم يتغير منذ بداية العام الحالي، فيما قال
21 % منهم إن قدراتهم المالية باتت ضعيفة، مقابل 20 % اعتبروا أن قدراتهم المالية الحالية قوية.
وأعرب 64 % من المستطلعة آراؤهم في المسح، أنه من المحتمل أن يفقدوا وظائفهم خلال الأشهر الستة المقبلة نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية في الأردن، مقابل 36 % يستبعدون ذلك.
ويذكر أن شركة أبحاث “إبسوس” تتمتع بحضور قوي في جميع الأسواق الرئيسة، حيث سبق أن صنفتها بعض مراجع الأبحاث الدولية بأنها تحتل المرتبة الثالثة في مجالات البحث العلمي من خلال امتلاكها مكاتب في 90 دولة حول العالم.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟