النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار جزئي لعقار بدسوق في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية بدسوق، اليوم الإثنين، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "سعد زغلول" بمدينة "دسوق" بمحافظة "كفر الشيخ"، والذى انهار جزئيًا مساء أمس الأحد؛ مما أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخرين من جراء الانهيار.
النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار جزئيا لعقار بدسوق في كفر الشيخوتبين من المعاينة، أن العقار عبارة عن دورٍ أرضي وأربع طوابق علوية، جرى بناؤه دون ترخيص قبل العمل بالقانون الحالي، ومشيّد بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية، وأنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء أمس الأحد فوجئ المارة بسقوط الحائط الجانبي وشرفة الطابق الخامس من الناحية المطلة على شارع "سعد زغلول"؛ ما أسفر عن وفاة أحد البائعين الجائلين الذي تصادف تواجده أسفل العقار، وإصابة اثني عشر مواطنًا آخرين.
وقام فريق من أعضاء النيابة بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز مدينة دسوق، وعضو إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.
واستمع فريق النيابة الإدارية بدسوق لأقوال عددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة، وفي أعقاب ذلك انتقل فريق التحقيقات لمستشفى "دسوق" العام، حيث جرى سؤال مدير المستشفى للوقوف منه على حالة المصابين الصحية، والاستماع لشهادة عددٍ منهم ممن سمحت حالته الصحية بالإدلاء بشهادته عن الحادث.
تولت النيابة الإدارية بدسوق استكمال التحقيقات، حيث قرر هاني العريان - رئيس النيابة: استدعاء مدير التنظيم بالوحدة المحلية بمركز مدينة دسوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية بدسوق مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ فريق النيابة الإدارية النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.