خبير يوضح دور التعليم العالي في تحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن التعليم هو أهم العناصر فى الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التى تأتى فى مقدمة قطاعات التنمية البشرية ويلعب دورًا مهمًا فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة فى إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التى من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن رؤية مصر 2030 تؤكد أهمية دعم القدرات الابتكارية والبحث العلمي في مختلف المجالات، حيث يعتبر قطاع البحث العلمي محركًا أساسيًا لتحسين جودة المنتج المحلي وزيادة فرص المشاركة في السوق العالمي.
وأكد الخبير التربوي على الدور المحوري الذي يلعبه التعليم العالي في تحسين وترقية جميع جوانب الحياة التنموية، سواء كانت اقتصادية، معرفية، سياسية، أو اجتماعية.
دور التعليم في تعزيز التنمية
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن التعليم العالي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز عناصر التنمية الاقتصادية، حيث يسهم التعليم في تأهيل الكوادر البشرية بالمهارات اللازمة لدعم قطاعات الإنتاج والابتكار، كما يساهم في تعزيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا لتحقيق تقدم مستدام.
تحقيق التنافسية العالمية
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن دعم البحث العلمي يساهم في جعل المنتجات المصرية تتنافس على الساحة العالمية، يعمل البحث العلمي على تحسين جودة المنتج وتطويره ليتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز مكانة مصر في السوق العالمي.
توظيف التعليم لتحقيق الأهداف
وشدد الخبير التربوي، على ضرورة توظيف نالتعليم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حيث يعتبر قطاع البحث العلمي والتعليم محورين لتعزيز التطوير الاقتصادي والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والمستدامة في المستقبل.
التماشي مع استراتيجية التنمية المستدامة
ونوة فتح الله، بأن التعليم يلتزم بمبادئ التنمية المستدامة، حيث يعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والمساهمة في بناء مجتمعات قائمة على المعرفة، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأمة، وأن تحقيق التنمية لا يمكن أن يكون إلا من خلال تعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي.
دور التعليم العالي في دعم الاقتصاد
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن التعليم العالي يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد، وذلك من خلال:
إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مختلف المجالات:
حيث تساهم الجامعات في تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد، مثل الصناعة والخدمات والتجارة.
زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة:
حيث يؤدي التعليم العالي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك من خلال تزويد العمال بالمهارات والمعارف اللازمة لاستخدام أحدث التقنيات وطرق الإنتاج.
تعزيز الابتكار:
حيث يساهم التعليم العالي في تعزيز الابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك من خلال تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للتفكير الناقد وحل المشكلات والإبداع.
أهمية المهارات المهنية في سوق العملوقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت المهارات المهنية من أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، حيث أصبحت الشركات تبحث عن موظفين يتمتعون بمهارات متقدمة في مجالات مثل:
التفكير الناقد وحل المشكلات:
حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات بطريقة إبداعية.
التواصل والمهارات الاجتماعية:
حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على التواصل الفعال مع الآخرين وبناء العلاقات الاجتماعية.
التعاون والعمل الجماعي:
حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على العمل مع الآخرين كفريق واحد.
المهارات التكنولوجية:
حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على استخدام أحدث التقنيات في العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالي التنمية الاقتصادية رؤية مصر 2030 الخطة الاستثمارية التنمیة المستدامة التعلیم العالی فی تحقیق التنمیة البحث العلمی فی تعزیز فی مختلف من خلال
إقرأ أيضاً:
عدن: إطلاق البطاقة الشخصية الذكية لمنتسبي المؤسسة الاقتصادية اليمنية
شمسان بوست / عدن
دُشّن اليوم في العاصمة عدن مشروع إصدار البطاقة الشخصية الذكية لمنتسبي المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمتابعة من المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية الأستاذ سامي السعيدي .
وخلال التدشين قام كل من الأستاذ منصور السروري، مساعد المدير العام للمؤسسة، والدكتور محمد النظاري، المستشار المالي، والأستاذ محمد اليافعي، نائب المدير العام للشؤون الإدارية، بالتعرف على دور وأهمية الحقائب المتنقلة المخصصة لهذا المشروع، التي تُعد أداة رئيسية لتسهيل تقديم الخدمة في مختلف المواقع للمواطنين
ويُعد هذا المشروع إحدى المبادرات الرائدة التي تنفذها وزارة الداخلية، حيث يهدف إلى تحقيق تحول نوعي في مستوى الخدمات الحكومية. ستُسهم البطاقة الذكية في تعزيز الأمن عبر التحقق الدقيق من الهوية، وتوفير قاعدة بيانات محدثة تُعزز من كفاءة العمل الإداري والخدماتي.
تأتي هذه النزولات بمتابعة واشراف مباشر من رئيس مصلحة الاحوال والسجل المدني اللواء سند جميل الذي أكد ان هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية في اليمن، مما يُعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.