خبير يوضح دور التعليم العالي في تحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن التعليم هو أهم العناصر فى الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التى تأتى فى مقدمة قطاعات التنمية البشرية ويلعب دورًا مهمًا فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة فى إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التى من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن رؤية مصر 2030 تؤكد أهمية دعم القدرات الابتكارية والبحث العلمي في مختلف المجالات، حيث يعتبر قطاع البحث العلمي محركًا أساسيًا لتحسين جودة المنتج المحلي وزيادة فرص المشاركة في السوق العالمي.
وأكد الخبير التربوي على الدور المحوري الذي يلعبه التعليم العالي في تحسين وترقية جميع جوانب الحياة التنموية، سواء كانت اقتصادية، معرفية، سياسية، أو اجتماعية.
دور التعليم في تعزيز التنمية
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن التعليم العالي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز عناصر التنمية الاقتصادية، حيث يسهم التعليم في تأهيل الكوادر البشرية بالمهارات اللازمة لدعم قطاعات الإنتاج والابتكار، كما يساهم في تعزيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا لتحقيق تقدم مستدام.
تحقيق التنافسية العالمية
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن دعم البحث العلمي يساهم في جعل المنتجات المصرية تتنافس على الساحة العالمية، يعمل البحث العلمي على تحسين جودة المنتج وتطويره ليتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز مكانة مصر في السوق العالمي.
توظيف التعليم لتحقيق الأهداف
وشدد الخبير التربوي، على ضرورة توظيف نالتعليم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حيث يعتبر قطاع البحث العلمي والتعليم محورين لتعزيز التطوير الاقتصادي والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والمستدامة في المستقبل.
التماشي مع استراتيجية التنمية المستدامة
ونوة فتح الله، بأن التعليم يلتزم بمبادئ التنمية المستدامة، حيث يعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والمساهمة في بناء مجتمعات قائمة على المعرفة، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأمة، وأن تحقيق التنمية لا يمكن أن يكون إلا من خلال تعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي.
دور التعليم العالي في دعم الاقتصاد
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن التعليم العالي يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد، وذلك من خلال:
إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مختلف المجالات:
حيث تساهم الجامعات في تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد، مثل الصناعة والخدمات والتجارة.
زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة:
حيث يؤدي التعليم العالي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك من خلال تزويد العمال بالمهارات والمعارف اللازمة لاستخدام أحدث التقنيات وطرق الإنتاج.
تعزيز الابتكار:
حيث يساهم التعليم العالي في تعزيز الابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك من خلال تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للتفكير الناقد وحل المشكلات والإبداع.
أهمية المهارات المهنية في سوق العملوقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت المهارات المهنية من أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، حيث أصبحت الشركات تبحث عن موظفين يتمتعون بمهارات متقدمة في مجالات مثل:
التفكير الناقد وحل المشكلات:
حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات بطريقة إبداعية.
التواصل والمهارات الاجتماعية:
حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على التواصل الفعال مع الآخرين وبناء العلاقات الاجتماعية.
التعاون والعمل الجماعي:
حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على العمل مع الآخرين كفريق واحد.
المهارات التكنولوجية:
حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على استخدام أحدث التقنيات في العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالي التنمية الاقتصادية رؤية مصر 2030 الخطة الاستثمارية التنمیة المستدامة التعلیم العالی فی تحقیق التنمیة البحث العلمی فی تعزیز فی مختلف من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح كيف يؤثر إدراج العملات المشفرة في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي
أكد عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن العملات الرقمية المشفرة تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي.
وأوضح أن هذه العملات لا تعمل من خلال البنوك المركزية العالمية، بل تعتمد على المضاربات التي تقودها مجموعات منظمة، مثل عصابات غسل الأموال والإرهاب وتجارة السلاح، مما يجعلها تهدد استقرار النظام المالي العالمي.
حجم التعاملات في العملات الرقميةفي مداخلة خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أشار غنيم إلى أن حجم التعاملات في العملات الرقمية المشفرة بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 3 تريليونات دولار.
وأضاف أن هناك حاليًا أكثر من 15 ألف نوع من العملات المشفرة، ورغم هذه الأرقام الضخمة، فإن هذه العملات لا تسهم في أي مشروعات تنموية اقتصادية أو زراعية أو صناعية، وبالتالي لا تقدم قيمة حقيقية للاقتصاد العالمي.
تأثير استثمارات كبار رجال الأعمالغنيم تحدث أيضًا عن تأثير استثمارات كبار رجال الأعمال في العملات الرقمية المشفرة، مشيرًا إلى أن شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك بدأت منذ العام الماضي في الاستثمار بهذه العملات، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمتها السوقية.
كما أشار إلى إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رغبته في إصدار عملة مشفرة جديدة تحمل اسمه، وهو ما أضاف زخماً للسوق ورفع حجم التعاملات الرقمية إلى حوالي 1.3 تريليون دولار.
زيادة حجم سوق العملات الرقميةأوضح غنيم أن سوق العملات الرقمية أصبح بحلول اليوم يصل إلى 10 تريليونات دولار، ما يعادل حوالي 9% من حجم الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن هذا التغير في السوق يأتي نتيجة لدعم العديد من الشخصيات والدول، مثل الرئيس ترامب، الذي أعلن عن إدراج خمس عملات مشفرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، وهو ما ساعد على رفع قيمة العملات الرقمية المشفرة بشكل كبير.
مشروعية العملات المشفرة في دول معينةغنيم أشار أيضًا إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى العملات المشفرة بشكل رسمي، مثل فنزويلا، التي اعتمدت "البيتكوين" كعملة رسمية لها. كما أن بعض الدول أدخلت العملات المشفرة في أنظمتها المالية عبر ماكينات الصراف الآلي، التي تسمح بتحويل العملات الرقمية إلى عملات وطنية. كما بدأت بعض الشركات الكبرى في قبول هذه العملات كوسيلة دفع.
تحذير من الاستثمار في العملات الرقمية المشفرةفي الختام، حذر غنيم من خطورة أن تقوم صناديق سيادية في بعض الدول العالمية بالاستثمار في هذه العملات غير المشروعة.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تفتح الباب لعدة دول أخرى للاعتماد على العملات الرقمية، وهو ما قد يعرض النظام المالي العالمي لمخاطر جسيمة إذا لم يتم تنظيم هذه الأسواق بشكل أكثر فعالية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025