قال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن التعليم هو أهم العناصر فى الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التى تأتى فى مقدمة قطاعات التنمية البشرية ويلعب دورًا مهمًا فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة فى إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التى من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.

 

خبير اقتصادي: التعليم ركيزة الاستثمار ومحور تحقيق التنمية المستدامة في مصر غدا.. انطلاق مهرجان ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول تعزيز القدرات الابتكارية

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن رؤية مصر 2030 تؤكد أهمية دعم القدرات الابتكارية والبحث العلمي في مختلف المجالات، حيث يعتبر قطاع البحث العلمي محركًا أساسيًا لتحسين جودة المنتج المحلي وزيادة فرص المشاركة في السوق العالمي.

 

وأكد الخبير التربوي على الدور المحوري الذي يلعبه التعليم العالي في تحسين وترقية جميع جوانب الحياة التنموية، سواء كانت اقتصادية، معرفية، سياسية، أو اجتماعية.

 

دور التعليم في تعزيز التنمية

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن التعليم العالي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز عناصر التنمية الاقتصادية، حيث يسهم التعليم في تأهيل الكوادر البشرية بالمهارات اللازمة لدعم قطاعات الإنتاج والابتكار، كما يساهم في تعزيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا لتحقيق تقدم مستدام.

 

تحقيق التنافسية العالمية

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن دعم البحث العلمي يساهم في جعل المنتجات المصرية تتنافس على الساحة العالمية، يعمل البحث العلمي على تحسين جودة المنتج وتطويره ليتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز مكانة مصر في السوق العالمي.

 

توظيف التعليم لتحقيق الأهداف

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة توظيف نالتعليم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حيث يعتبر قطاع البحث العلمي والتعليم محورين لتعزيز التطوير الاقتصادي والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والمستدامة في المستقبل.

 

التماشي مع استراتيجية التنمية المستدامة

ونوة فتح الله، بأن التعليم يلتزم بمبادئ التنمية المستدامة، حيث يعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والمساهمة في بناء مجتمعات قائمة على المعرفة، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأمة، وأن تحقيق التنمية لا يمكن أن يكون إلا من خلال تعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي.

 

دور التعليم العالي في دعم الاقتصاد

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن التعليم العالي يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد، وذلك من خلال:

إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مختلف المجالات:

حيث تساهم الجامعات في تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد، مثل الصناعة والخدمات والتجارة.

زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة:

حيث يؤدي التعليم العالي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك من خلال تزويد العمال بالمهارات والمعارف اللازمة لاستخدام أحدث التقنيات وطرق الإنتاج.

تعزيز الابتكار:

حيث يساهم التعليم العالي في تعزيز الابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك من خلال تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للتفكير الناقد وحل المشكلات والإبداع.

أهمية المهارات المهنية في سوق العمل

وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت المهارات المهنية من أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، حيث أصبحت الشركات تبحث عن موظفين يتمتعون بمهارات متقدمة في مجالات مثل:

التفكير الناقد وحل المشكلات:

حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات بطريقة إبداعية.

التواصل والمهارات الاجتماعية:

حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على التواصل الفعال مع الآخرين وبناء العلاقات الاجتماعية.

التعاون والعمل الجماعي:

حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على العمل مع الآخرين كفريق واحد.

المهارات التكنولوجية:

حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على استخدام أحدث التقنيات في العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعليم التعليم العالي التنمية الاقتصادية رؤية مصر 2030 الخطة الاستثمارية التنمیة المستدامة التعلیم العالی فی تحقیق التنمیة البحث العلمی فی تعزیز فی مختلف من خلال

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" 

واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.

التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهميةإنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والعراق والسعودية.. حصاد التعليم العاليالتعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025أيمن عاشور: التعليم العالي تلتزم بأعلى المعايير الدولية في التميز المؤسسي

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • تركيا.. تحقيق بدعوات "المقاطعة الاقتصادية" لشركات وسلع مرتبطة بأردوغان
  • تركيا.. تحقيق بدعوات المقاطعة الاقتصادية لشركات وسلع مرتبطة بأردوغان
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة هذه الكيانات
  • الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
  • التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهمية
  • التعليم العالي: المركز القومي للبحوث يطلق الإصدار الثالث لمبادرة "أجيال"