بحث آليات دعم الجمعية الجغرافية المصرية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى آليات دعم الجمعية الجغرافية المصرية، والتعاون فى رقمنة مقتنياتها ودعمها فى إعدادها للمؤتمر الجغرافى الدولي المزمع عقده فى عام 2025، وذلك خلال زيارتهما لمقر الجمعية الجغرافية المصرية التى تعد أقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين.
وكان فى استقبالهما الدكتور محمد السديمى رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية.
وتعد الجمعية الجغرافية المصرية أحد أبرز وأهم الصروح العلمية الجغرافية ليس على المستوى العربى أو الإقليمى فحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً، حيث إن لها اسهامات علمية مميزة وإنتاج فكرى غزير يثرى الحياة العلمية الجغرافية فى الماضى، ويمكنه أن يثرى التطور الجغرافى المعلوماتى الذى تقوده مصر فى الوقت الحالى من خلال ميكنة وتطوير مقدرات الدولة على خرائط معلوماتية تكنولوجية، بما لها من أهمية جيوسياسية وعملية وتراثية.
وخلال الزيارة ناقش الوزيران آليات دعم ذلك الكيان التراثي والمعلوماتي لاستعادة دور الجمعية المحوري فى المعلومات الجيوسياسية، وذلك فى إطار تقصى الاحتياج الشديد لترميم المبنى ورفع كفاءته، وتعزيز المورد البشري بكفاءات شابة لديها مهارات تواءم عملية تطوير وتحديث الجمعية، وبحث سبل تعبئة الموارد المالية، بالإضافة إلى التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات التى تحتاجهم الجمعية من أجل توثيق الثروة العلمية والجغرافية المحفوظة لديها وتأمينها على المدى الطويل.
كما تم بحث سبل دعم الجمعية فى ضوء استضافة مصر لفعاليات المؤتمر الموضوعي الذى يعقده الاتحاد الجغرافي الدولى عام 2025 بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية، وذلك بعد موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على استضافة مصر للمؤتمر، والذى يأتى تخليدًا للذكرى المئوية للمؤتمر الدولى الثانى عشر للاتحاد الدولى، والذى عقد فى القاهرة عام 1925 كأول مؤتمر جغرافى دولى يعقد خارج أوروبا.
هذا وقد أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الجمعية الجغرافية المصرية لديها مقتنيات ومجموعات أصلية ونادرة حظيت بها واقتنتها عبر تاريخ طويل، الأمر الذى يتطلب الحفاظ عليها من التلف والضياع باستخدام تقنيات الرقمنة، ومن ثم إتاحتها إلى أكبر عدد من المستفيدين والمهتمين، موضحا أنه سيتم إجراء حصر كامل لمقتنيات الجمعية الجغرافية المصرية من كتب وخرائط لدراسة وتحديد أفضل السبل لرقمنتها، مع سرعة إتاحة المرقمن منها على بوابة تراث مصر الرقمى لمستخدمى الإنترنت، من أجل الحفاظ على الريادة الثقافية لمصر، والحفاظ على تراثها، ونشر الثقافة المصرية الغنية لكل شعوب العالم.
ومن جانبها؛ أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة عليها مسئولية دعم الجمعيات العلمية والفنية والتراثية، وهذا يعد دوراً محورياً في الحفاظ على قوة مصر الناعمة التي تعزز ثقافة وتاريخ مصر.
كما أكدت القباج أن الجمعية الجغرافية المصرية تعد أحد صروح مصر الحديثة بدورها الريادي والعلمي والثقافي، وبما تزخر به من مقتنيات تراثية لها قيمة عظيمة، إضافة إلى آلاف الأبحاث والدراسات والمعلومات الهامة مرحبة بالتعاون فى ظل استضافة مصر لهذا المؤتمر الهام.
وقد قام الوزيران بتفقد مبنى الجمعية الأثرى، والذى يضم 4 أقسام رئيسية بما يشمل المتحف الاثنوجرافى بقاعاته الأربعة التى تحتوى على المقتنيات التراثية الهامة، والمكتبة وتحتوى على العديد من الكتب التراثية الهامة باللغة العربية وغير العربية والموسوعات الهامة مثل موسوعة وصف مصر، وقسم الدوريات العلمية والرسائل البحثية، وقسم الخرائط والأطلس والذى يضم اكثر من 12 ألف و500 خريطة، وحوالى 600 أطلس، وخرائط نادرة تشمل أطلس الحملة الفرنسية وأطلس مصر القومى 1928 وغيرها من الخرائط النادرة التى تم اقتناؤها عبر الهدايا والهبات فائقة القيمة من حكام مصر والأمراء والشخصيات الوطنية.
ومن الجدير بالذكر أن الجمعية الجغرافية المصرية يبلغ عمرها حوالى 150 عاماً، حيث أنشأها الخديوى إسماعيل فى عام 1875 ودعمها بما استطاع من وسائل مادية ومعنوية فى ذلك الوقت، وبذل لها العطايا والمنح السخية من كتب وأثاث وتجهيزات وهدايا، وترأسها بنفسه لأهميتها العلمية فى ذلك الوقت، وتعد الجمعية المصرية تاسع جمعية جغرافية على مستوى العالم، وأول جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
إقرأ أيضاً:
الضرائب تعلن توفير آليات دعم فني وقانوني للممولين
قالت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن وزير المالية منذ توليه مسؤولية وزارة المالية، أبدى إلتزامًا كبيرًا بدعم الإستثمار والمستثمرين، حيث يحرص على تسهيل الإجراءات وتقديم كل ما يلزم لتحفيز المناخ الاستثماري، كما وجّه بتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز الثقة في السوق المحلي، وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمتها خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعرض التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية وآفاق التعاون المشترك .
كما أعربت " رشا عبد العال " ، عن شكرها للاتحاد العام للغرف التجارية على دعوته لحضور اللقاء، مشيدة بالدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد باعتباره أحد أقوى الكيانات داخل الدولة، والذي يمثل شريحة واسعة من الممولين ، مؤكدة أن اللقاءات مع الإتحاد تعد فرصة مثمرة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بما يخدم المصلحة العامة.
وأوضحت " رشا عبد العال" أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت منذ عام 2018 تحولًا كبيرًا على أكثر من صعيد، من أبرزها تطبيق مشروعات التحول الرقمي، ودمج المصلحة، وإجراء تعديلات تشريعية هامة، لافتة إلى أن هذا التقدم لم يكن ليحقق نتائجه المرجوة إلا من خلال تحقيق رضا الممولين ومجتمع الأعمال، الذين يُعتبرون الشريك الأساسي في نجاح المنظومة الضريبية.
وفيما يتعلق بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، أكدت أن الهدف الرئيسي منها هو التيسير على الممولين وحل المشكلات التي تواجههم ، مشيرة إلى أن إعداد الحزمة اعتمد على دراسة شاملة للتحديات على أرض الواقع التي يواجهها المجتمع الضريبي، ومن ثم تقديم حلول عملية لها.
وأضافت أن الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا، يركز عدد كبير منها على إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية، بل تعتمد على قرارات وزارية ، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل، موضحة أن الخطوات الأولية تشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.
كما شددت على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بخطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير آليات دعم فني وقانوني للممولين، بما يضمن بناء جسور ثقة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
واستعرضت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أثناء اللقاء أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية والمتمثلة في وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوى 15 مليون جنيــه يتضمــــن كافـــة الأوعيــــة الضريبيــــة ( ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغــة – رســــم تنمية مــــوارد الدولة) ، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع علي الانضمام لهذا النظام المتكامل، قائلة إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق ، والاعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية ، والاعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح ، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة ، بالإضافة إلى معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية او نسبية) ، واقتصار الالتزام بتقديم اقرارات القيمة المضافة على أربعة اقرارات خلال العام ، و أيضا اقتصار الالتزام بتقديم اقرارات ضريبة المرتبات والأجور على اقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات ، مع عــدم المطالبة بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
كما أشارت إلى أنه سيتم تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب المصرية .
وأوضحت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن تشجيع غير المسجلين ضريبياً من الأشخاص ( طبيعي أو اعتباري) بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية من خلال فتح صفحة جديدة معه ، مع عــدم مطالبتهــــم بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، كما تتضمن الحزمة وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأضافت أن الحزمة الأولى تتضمن السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية ، إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا.
وقالت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إنه من خلال الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية تتضمن تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة من خلال تطويـر وتحسين منظومة رد الضريبـــــة على القيمــــة المضافــــة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع ويأتي ذلك من خلال تبسيط الاجراءات وصولا الي مضاعفة حالات رد الضريبــــــة لأربعة أمثــــال ، وزيـــــادة عــــدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عمليــة الرد .
وأكدت على زيادة فاعلية دور منظومة الرأي المسبـــق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمـة للمصلحــة بشـــأن موقف المعاملات التي يرغب الممولـــون والمسجلــــون فـــي إتمامها ولها آثار ضريبية مستقبلية ، بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات ، بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين نحــو إعـــداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطـار مـــن الوضـــوح والشفافية، و الإلمام بأحكام القوانين الضريبية.
وأضافت أنه حرصا من المصلحة على التيسير على المستثمرين سيتم العمل على زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية تختص الوحدة بالرد على كافة الاستفسارات المقدمة من المستثمريـــن بشأن المعوقات والمشكلات التــي يواجهونهـــا علــــى مستـــــوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة ، واتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيــق مـــع القطاعــــات المختصة داخل المصلحة للقضاء علي كافة معوقات التنفيــــذ أولوية للملتزمين ، وسيتم عمل قسم خاص لوحدة دعم المستثمرين بالموقع الإلكتروني للمصلحة ويستطيع الممول أن يقوم بالدخول على هذا القسم وتقديم الطلب أو الشكوى التي يريدها ، مشيرة إلى أنه ستعمل المصلحة على تعزيز وحدة دعم المستثمرين من خلال تزويدها بكفاءات عالية وموارد بشرية مؤهلة تمتلك الخبرة والقدرة على معالجة كافة التحديات التي قد تواجه المستثمرين.
وأضافت أنه سيتم إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة لتحقيق الوعي اللازم والدراية الكاملة بكافة ما تتضمنه التشريعات الضريبية .
وبالنسبة لوحدة الشكاوى قالت " رشا عبد العال" إنه تم إنشاء وحدة تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية تختص بالشكاوى ، وسيتم عمل قسم خاص لها أيضا على الموقع الإلكتروني للمصلحة .
وأضافت أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتضمن التوسع في نظام الفحص بالعينة مما يسهم في تخفيف الأعباء علــــي المموليــــن وتقليل تكاليف الالتزام ، وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين واعتبار الإقرار ربط ذاتي، وعــــدم خضوع كافة الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي ، وأن تكون العينة وفقاً لحجم وطاقة القوى الفنية.
ومن جانبه أكد " أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية" على تفائله الكبير بالمرحلة الحالية، مشيرًا إلى وجود نهج جديد يعكس روح الشراكة الفعلية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال، وهي شراكة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وزيادة الناتج المحلي بما يخدم اقتصاد البلاد.
وأوضح " أحمد الوكيل " أن الاتحاد العام للغرف التجارية، بأعضائه وممثليه في مختلف القطاعات الاقتصادية، يتطلع إلى التعرف بوضوح على الإجراءات التي تتبناها مصلحة الضرائب في الوقت الراهن، مضيفا أن هذه الإجراءات تأتي كناتج طبيعي لعلاقة متوازنة ومثمرة بين الممولين والدولة، ممثلة في وزارة المالية، التي أصبحت شريكًا أساسيًا في دعم وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق النمو.
وأشار إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لدعم الحوار المفتوح والمستمر مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، بما يضمن مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة واقتراح حلول فعّالة تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على مجتمع الأعمال.
كما أعرب " أحمد الوكيل " عن تقديره للجهود التي تُبذل في إطار التحول الرقمي والتحديثات التشريعية التي تسعى إلى تحقيق المزيد من العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن مثل هذه التطورات تدعم استقرار السوق وتعزز من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، و رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، و عاطف حمدى رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، و سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، و عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، والدكتور صفوت حسن مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومها على مدير عام الموقع الإلكترونى ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ، و سلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية ، و أحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومحمد سرور مدير المكتب الفنى لرئيس المصلحة، كما حضر اللقاء من جانب الاتحاد العام للغرف التجارية رؤساء الغرف العامة على مستوى الجمهورية ورؤساء الشعب العامة على مستوى الجمهورية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية