"وول ستريت جورنال": سيتعين على أوكرانيا اتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية في الأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
رجح اقتصاديون ومسؤولون أوكرانيون أن تظل أوكرانيا بدون أموال لعدة أشهر، ما سيضطرها إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية إذا لم تتلق مساعدة من الولايات المتحدة أو أوروبا.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مقال أن الحكومة قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على الأموال النقدية إذا لم تصل المساعدات الغربية قريبا، مضيفة أن التأخير في المساعدات العسكرية سيقوض جهود أوكرانيا في ساحة المعركة نظرا للجمود الذي وصلت إليه القوات الأوكرانية بعد فشل الهجوم المضاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2024، تتوقع كييف عجزا في الميزانية يبلغ حوالي 40 مليار دولار، وتخطط أوكرانيا لتغطية 30 مليار دولار من هذا المبلغ من خلال تمويل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن واشنطن وبروكسل لم تتمكنا حتى الآن من الاتفاق على حزَم المساعدات، في حين تحتاج كييف إلى أموال لمواصلة العمل الحكومي، ودفع الرواتب ومعاشات التقاعد والإعانات.
وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن كييف قد تضطر في نهاية الأمر إلى طباعة النقود، مشيرة إلى أن مثل هذه الاستراتيجية أدت بالفعل إلى أزمة اقتصادية في بعض البلدان، ومنها فنزويلا.
وقد بلغ عجز ميزانية أوكرانيا في عام 2023، 54.75 مليار دولار وتمت تغطية معظمه من المساعدات الغربية، وكما أفاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين في نوفمبر 2023، قدم حلفاء كييف، منذ بداية النزاع، مساعدات بقيمة 161 مليار دولار لأوكرانيا.
ومن المخطط له لعام 2024 أن تبلغ الإيرادات 49 مليار دولار، والنفقات 92.9 مليار دولار، والعجز سيكون 43.9 مليار دولار، ومن المقرر إنفاق نحو 46.9 مليار دولار على الاحتياجات العسكرية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف موسكو واشنطن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تؤكد على اتخاذ إجراءات تنفيذية لمقاطعة البضائع الامريكية
الثورة نت/ اسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الامريكية والإسرائيلية وفق توجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى .
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد الشوتري ، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لترجمة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لمقاطعة البضائع الامريكية والإسرائيلية , ومنع دخول وتداول السلع والبضائع الامريكية والإسرائيلية وكذا السلع والبضائع ذات العلامات التجارية الامريكية والإسرائيلية .
ووجه وزير الاقتصاد بتحرير مذكرة الى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بإصدار تعميم عبر الغرف التجارية الصناعية في امانة العاصمة والمحافظات الى التجار بسرعة تصريف البضائع الامريكية التي بحوزتهم قبل انتهاء المهلة الرئاسية المحددة بثلاثة اشهر ، والتحول نحو السلع البديلة .
واشاد الاجتماع بالوعي الشعبي الكبير المقاطع للبضائع الامريكية والإسرائيلية والالتزام الكبير بالمقاطعة كالتزام ديني واخلاقي وانساني لمناصرة مظلومية الشعب الفلسطيني ومجابهة العدوان الأمريكي الاسرائيلي على بلادنا ، وشدد على أهمية تفعيل الجانب الإعلامي الرسمي والأهلي للتوعية بأهمية المقاطعة والسلع والعلامات التجارية المشمولة بالمقاطعة ، وكذا اشراك الخطباء والمرشدين ومنظمات المجتمع المدني بعملية التوعية بالمقاطعة ، في اطار تظافر الجهود الرسمية والشعبية لمقاطعة البضائع الامريكية والإسرائيلية والتوعية بأهمية هذا التوجه كسلاح اقتصادي فاعل يعبر عن الموقف اليمني الايماني في وجه الإرهاب الصهيوني والامريكي .
من جهته أكد وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد قطران ان مكاتب الوزارة ستباشر عملية مصادرة واتلاف البضائع المشمولة بالمقاطعة فور انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة .
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، أوضح الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ان البضائع الامريكية المستوردة الى بلادنا تراجعت خلال عام 2024م بنسبة 67.91% مقارنة بالعام 2022م . .
وقد اقر الاجتماع مسودة قرار منع استيراد و تداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفعه الى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار .
حضر الاجتماع مدير الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية ، و رئيس لجنة التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة مهند الشامي و ممثلون عن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة .