"وول ستريت جورنال": سيتعين على أوكرانيا اتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية في الأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
رجح اقتصاديون ومسؤولون أوكرانيون أن تظل أوكرانيا بدون أموال لعدة أشهر، ما سيضطرها إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية إذا لم تتلق مساعدة من الولايات المتحدة أو أوروبا.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مقال أن الحكومة قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على الأموال النقدية إذا لم تصل المساعدات الغربية قريبا، مضيفة أن التأخير في المساعدات العسكرية سيقوض جهود أوكرانيا في ساحة المعركة نظرا للجمود الذي وصلت إليه القوات الأوكرانية بعد فشل الهجوم المضاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2024، تتوقع كييف عجزا في الميزانية يبلغ حوالي 40 مليار دولار، وتخطط أوكرانيا لتغطية 30 مليار دولار من هذا المبلغ من خلال تمويل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن واشنطن وبروكسل لم تتمكنا حتى الآن من الاتفاق على حزَم المساعدات، في حين تحتاج كييف إلى أموال لمواصلة العمل الحكومي، ودفع الرواتب ومعاشات التقاعد والإعانات.
وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن كييف قد تضطر في نهاية الأمر إلى طباعة النقود، مشيرة إلى أن مثل هذه الاستراتيجية أدت بالفعل إلى أزمة اقتصادية في بعض البلدان، ومنها فنزويلا.
وقد بلغ عجز ميزانية أوكرانيا في عام 2023، 54.75 مليار دولار وتمت تغطية معظمه من المساعدات الغربية، وكما أفاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين في نوفمبر 2023، قدم حلفاء كييف، منذ بداية النزاع، مساعدات بقيمة 161 مليار دولار لأوكرانيا.
ومن المخطط له لعام 2024 أن تبلغ الإيرادات 49 مليار دولار، والنفقات 92.9 مليار دولار، والعجز سيكون 43.9 مليار دولار، ومن المقرر إنفاق نحو 46.9 مليار دولار على الاحتياجات العسكرية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف موسكو واشنطن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اتحاد نقابات عمال لبنان: 16 مليار دولار خسائر قطاع العمل جراء العدوان الإسرائيلي
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، إن "خسائر قطاع العمل والصناعة في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي تُقدّر بـ16 مليار دولار، في حين هناك توقعات أخرى تقدر الخسائر بين 20 و30 مليار دولار نتيجة تدمير البنية التحتية وتوقف الإنتاج".
وأضاف مارون، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "العدوان الإسرائيلي شل الاقتصاد اللبناني، وأدى إلى توقف العديد من المشاريع والمنشآت الخاصة في السياحة، مما تسبّب بزيادة البطالة وهدّد معيشة العديد من العمال".
وأشار أن "القصف الإسرائيلي دمّر أجزاء واسعة من البنية التحتية في لبنان؛ فقد تعرّض الكثير من وسائل النقل للحرق أو التدمير، وهناك 200 ألف وحدة سكنية متضرّرة، و45 ألف وحدة سكنية جرى تدميرها بالكامل، و20 ألف وحدة تجارية وصناعية مُدمّرة".
وذكر مارون أن "الأحداث الأخيرة أثرّت على استقرار الوظائف، حيث فقد العديد من العمال وظائفهم بسبب تضرر الشركات وارتفاع التضخم الذي أضعف قيمة الرواتب"، مؤكدا أن "هناك أكثر من 450 ألف عامل نازح، يعيشون في ظروف صعبة جدا بخيام الإيواء بعد فقدانهم وظائفهم وأمانهم المالي والمعيشي".
وكشف مارون بأن الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يسعى لتأسيس صندوق طوارئ لدعم العمال المتضرّرين، داعيا المجتمع الدولي للمساعدة وتوجيه المساعدات بشكل شفاف للقطاعات الإنتاجية.
وإلى نص الحوار الخاص مع "عربي21":
ما تداعيات العدوان الإسرائيلي على العمال وقطاع العمل في لبنان؟
العدوان الإسرائيلي أدى إلى تعطيل عجلة الاقتصاد اللبناني؛ فقد تضررت الكثير من المنشآت، وأماكن العمل، وتوقفت العديد من المشاريع الحيوية، خاصة في قطاع السياحة، الأمر الذي زاد من نسبة البطالة في صفوف عمال.
العدوان الإسرائيلي يُهدّد لقمة العيش للآلاف من العائلات، ويعرقل استدامة الأعمال، وبكل أسف تداعيات هذا العدوان المجرم كبيرة وخطيرة جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كيف يؤثر القصف الإسرائيلي على البنية التحتية التي يعتمد عليها العمال للوصول إلى وظائفهم؟
القصف الإسرائيلي تسبّب في تدمير أجزاء واسعة من لبنان، وخاصة البنية التحتية، مثل الطرق، ووسائل النقل؛ فقد تعرض الكثير من وسائل النقل للحرق أو التدمير، وهناك 200 ألف وحدة سكنية متضرّرة، و45 ألف وحدة سكنية جرى تدميرها بالكامل، و20 ألف وحدة تجارية وصناعية مُدمّرة، وكلها أمور تعرقل وصول العمال لأماكن عملهم، ويفاقم مشكلة التنقل، وخاصة لسكان المناطق الحدودية أو المناطق المجاورة لنقاط استهداف الاعتداءات الإسرائيلية.
كيف تؤثر هذه الأحداث على الرواتب واستقرار الوظائف في لبنان؟
هذه الأحداث أثرّت بشكل مباشر على استقرار الوظائف. لقد فقد الكثير من العمال وظائفهم بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالشركات والمصانع، بالإضافة لتضخم الأسعار نتيجة هذه الحرب، ما أدى لتآكل القيمة الشرائية للرواتب، مما زاد من الأعباء المالية على العمال وعائلاتهم.
ما عدد العمال النازحين في لبنان، وماذا عن أوضاعهم الآن؟
عدد العمال النازحين في لبنان تجاوز 450 ألف عامل، والأعداد في ازدياد مستمر نتيجة الاشتباكات والقصف الإسرائيلي الذي يتوسع من منطقة إلى أخرى.
كما يتعرّض العمال لظروف معيشية صعبة جدا بسبب النزوح، بعد أن فقدوا الأمان الوظيفي، والاستقرار المالي، وأماكن العيش اللائقة، واضطروا للعيش في خيام الإيواء.
يحدث هذا بينما لبنان يحتضن 3 مليون نازح سوري، بالإضافة إلى 500 ألف لاجئ فلسطيني، وبالتالي لبنان مُقبل على أزمة اجتماعية واقتصادية مهولة جدا.
ما تقديراتكم لمجمل خسائر الحرب في لبنان وخاصة بالنسبة لقطاع العمل؟
التقديرات الأولية تشير لخسائر فادحة في قطاع العمل والصناعة. الخسائر تُقدّر بـ 16 مليار دولار تقريبا، بينما وزير الاقتصاد قدّر الخسائر بين 20 و30 مليار دولار.
أهم قطاعات العمل وهو قطاع الصناعة قد تضرّر بشكل كبير، بسبب تدمير البنية التحتية، وتوقف العديد من المصانع، وبالتالي توقف الإنتاج، لذا الخسائر تتزايد مع استمرار العدوان يوما بعد يوم.
هل لديكم أرقاما بخصوص نسب البطالة في لبنان اليوم؟
نسبة البطالة في لبنان اليوم بين 35% إلى 40%، وبالطبع لا نستطيع تقدير الرقم بالتحديد، لكنها هذه النسبة ترتفع بشكل ملحوظ نتيجة الإغلاق الجزئي لعدد كبير من المؤسسات، وتوقف الأنشطة الإنتاجية، ويمكن القول إجمالا أن نصف العمال في لبنان تقريبا باتوا عاطلين عن العمل.
كيف يخطط الاتحاد العام لنقابات العمال لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذا العدوان؟
من خلال تقديم مقترحات للحكومة وللمنظمات الدولية لدعم العمال المتضرّرين، ونعمل على تأسيس صندوق طوارئ لمساعدة العمال، وتأمين التدريب المهني الذي يتيح لهؤلاء العمال عملا جديدا بالمناطق المتضررة، وهذا الصندوق بحاجة لمانحين دوليين.
متى سيتم تأسيس هذا الصندوق برأيكم؟
تأسيس صندوق الطوارئ يستغرق بعض الوقت، أولا من أجل إصدار مراسيم أو قرارات لإنشائه، الأمر الثاني والأهم هو الأموال التي ينبغي أن تُخصّص لهذا الصندوق أو الدعم المالي؛ فالحكومة اللبنانية الآن ليس لديها من المال الذي يمكن ضخه في مثل هذا الصندوق؛ فالجميع يعرف الانهيار المالي الذي تمر به الحكومة، ولكن ننتظر دعم الصندوق من المجتمع الدولي.
هل المساعدات الدولية والإقليمية التي يتلقاها لبنان يمكن أن تساهم في تحسين أوضاع العمال؟
بالطبع، هذه المساعدات ستساهم في تحسين أوضاع العمال ودعمهم، كما ستساعد في إعادة إعمار البنية التحتية خاصة على مستوى القطاع الصناعي، والتجاري، وهذا الأمر يتطلب توجيه المساعدات بشكل مناسب لضمان وصولها للشرائح الأكثر تضررا في المجتمع العمالي.
ماذا عن المساعدات التي قدّمها "مؤتمر باريس"؟
مؤتمر باريس خطوة إيجابية في الشكل والمضمون، ولكن نحن ننتظر توجيه جزء من تلك المساعدات لدعم قطاعات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وهذا الأمر يحتاج لشفافية في صرف الأموال فيما يخدم العمال بشكل فعّال، وهذا الموضوع قيد الدراسة حتى الآن.
هل تلقيتم دعما أو وعودا من منظمات دولية لدعم العمال اللبنانيين المتضرّرين من العدوان الإسرائيلي؟
نعم، تلقينا وعودا من بعض المنظمات الدولية لتقديم مساعدات، ولكنها مساعدات عينية، أو تدريبات مهنية للعمال، ونسعى لتعزيز هذا التعاون لضمان مستقبل أفضل للعمال خاصة بهذه الظروف.
ما أبرز الاحتياجات التي يحتاجها العمال في لبنان اليوم؟
العمال في لبنان بحاجة لضمانات اجتماعية شكلا ومضمونا. هم بحاجة لتأمين وظيفي، ودعم مالي عاجل للأسر المتضرّرة، خاصة الأسر التي انتقلت للعيش في مراكز الإيواء.
كما يحتاج العمال لبنية تحتية لتضمن وصولهم لعملهم بشكل سهل وآمن.
ما هي مطالبكم من الحكومة لمواجهة الأضرار التي لحقت بالقطاع العمالي جراء العدوان؟
نطالب الحكومة اللبنانية بتفعيل خطة طوارئ لحماية العمال؛ فمن المفترض أن يكون لدى الحكومة الخطة اللازمة، وتوفير تعويضات مالية للمتضررين، والإسراع بإعادة إعمار البنية التحتية حتى يستطيع العمال إيجاد فرص عمل جديدة. نعلم أن قدرات الحكومة ضئيلة بالنسبة لحجم وهول الكارثة الاجتماعي الحالية، لكن ينبغي عليها اتخاذ إجراءات معينة ضرورية للمساهمة في معالجة وتخفيف حدة هذه الأزمة المتفاقمة.
ما هي رسالتكم للمجتمع الدولي بخصوص حماية حقوق العمال اللبنانيين المتأثرين بالعدوان الإسرائيلي؟
نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لدعم عمال لبنان، وتوفير المساعدات اللازمة لإعادة تأهيل القطاع العمالي.
كما نؤكد على ضرورة محاسبة إسرائيل على العدوان، وتحقيق العدالة للمتضررين؛ من أجل تأمين حقوق العمال، وضمان استقرارهم بالمعيشة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة