الاتحاد الأوروبي يتفق على عملية عسكرية لردع الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الدول الأعضاء قد توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ على القيام بعملية عسكرية لتأمين حركة الشحن البحري التجاري في البحر الأحمر.
وجاءت تصريحات بوريل مساء الاثنين بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول التكتل في بروكسل.
وحسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية فإن مصادر دبلوماسية ألمحت أن المهمة سوف تبدأ الشهر المقبل، بغرض وضع نهاية للهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين في اليمن على حركة النقل البحري في البحر الأحمر.
وبموجب الخطط الحالية، تتضمن المهمة نشر سفن حربية أوروبية، وأنظمة إنذار مبكر محمولة جوا لحماية سفن الشحن في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أنه ليس من المخطط الاشتراك في الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على مواقع الحوثيين في اليمن.
اقرأ أيضاً
"الحوثي" تعلن استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن
وذكرت مصادر حكومية أن ألمانيا تعتزم المشاركة في العملية العسكرية بالفرقاطة هيسن، شريطة أن يصدر مجلس النواب الألماني "البوندستاج" تفويضا مماثلا بعد اكتمال خطط الاتحاد الأوروبي.
وجدير بالذكر فإن الفرقاطة مجهزة بصواريخ مضادة للطائرات، ومصممة خصيصًا لأعمال الحراسة والمراقبة البحرية.
وبحسب الجيش الألماني، يمكن لها بواسطة رادار معين أن تراقب منطقة من المجال الجوي توازي مساحة بحر الشمال باسره.
وفي السياق أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة اليمنية العميد يحيى سريع، الاثنين، في بيان متلفز: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا، نفذت القوات البحرية (للجماعة) عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن أمريكية نوع أوشن جاز (OCEAN JAZZ) في خليج عدن، بصواريخ بحرية مناسبة".
وأضاف أن "الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية (على اليمن) قادم لا محالة، وأي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".
اقرأ أيضاً
قائد البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط: إيران متورطة بشكل مباشر بهجمات الحوثي
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحوثيون البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتفق على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بدءا بقطاع الطاقة، والتي فرضت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس، وسط ترحيب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
لكن كالاس قالت أيضا -عبر منصة إكس- "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة"، وفق تعبيرها.
وقبل اجتماع اليوم أوصى دبلوماسيون من دول التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل في سوريا، لدعم بناء الدولة الجديدة وتخفيف معاناة السوريين.
ومن المتوقع أن يشرع المسؤولون الأوروبيون في المرحلة المقبلة بالعمل على التفاصيل الفنية لتخفيف العقوبات قبل تبني التعليق بصورة قانونية.
سوريا ترحبوفي منشور على منصة إكس رحب الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه "خطوة إيجابية".
وقال الشيباني "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع إلى أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمّن التنمية المستدامة".
إعلانوكان الشيباني اعتبر أن العقوبات المفروضة على سوريا بسبب نظام الأسد تحولت إلى عقوبات ضد الشعب السوري، مشددا على أهمية رفع العقوبات الذي يعتبر عاملا رئيسيا في مسار سوريا الجديد.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة بإعادة إعمار سوريا، وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يطالبون بانتظام برفع العقوبات لبناء دولتهم.
لكن الكثير من الدول الأوروبية شددت على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة لدعم السلطات السورية الجديدة في ظل ضمان تنفيذها ما يعتبرها وزراء خارجية الاتحاد سياسات تحترم حقوق جميع السوريين، والتي أكد مسؤولون سوريون في الحكومة الجديدة الالتزام بها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة