رئيس إسكان النواب يكشف موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك لجنة مشكلة من مجموعة من الخبراء بوزارة العدل لوضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال “الفيومي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "اللجنة متفهمة لفلسفة القانون لغلق ملف التصالح في مخالفات البناء كي لا يكون هناك قانون آخر للتصالح".
وأضاف "إحنا عملنا قانون في 2019 لكنه لم يحقق الهدف بشكل كامل لأن من قام بالتصالح حوالي 4% من عدد المتقدمين للتصالح".
وتابع "العوار في قانون التصالح القديم كان في اللائحة التنفيذية"، مؤكدا "هنصدق المواطن في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد في كل الأوراق التي يقوم بتقديمها، ويقدم إقرارا بأن المستندات التي قدمها صحيحة".
وأكمل "وضعنا النصوص القاطعة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ويجب أن تكون اللائحة التنفيذية بسيطة كي يكون هناك ثقة بين المواطن والدولة في هذا الملف".
ولفت إلى أنه "من المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية قبل يوم 18 مارس المقبل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب التصالح مخالفات البناء قانون التصالح اخبار التوك شو التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد تيسيرات الحكومة على طالبي التصالح .. تعرف على آليات التظلم بالقانون
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وشهد الاجتماع التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح.
آليات التظلم حال رفض التصالححدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة حال رفض طلب التصالح.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.
ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف