رئيس إسكان النواب يكشف موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك لجنة مشكلة من مجموعة من الخبراء بوزارة العدل لوضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال “الفيومي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "اللجنة متفهمة لفلسفة القانون لغلق ملف التصالح في مخالفات البناء كي لا يكون هناك قانون آخر للتصالح".
وأضاف "إحنا عملنا قانون في 2019 لكنه لم يحقق الهدف بشكل كامل لأن من قام بالتصالح حوالي 4% من عدد المتقدمين للتصالح".
وتابع "العوار في قانون التصالح القديم كان في اللائحة التنفيذية"، مؤكدا "هنصدق المواطن في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد في كل الأوراق التي يقوم بتقديمها، ويقدم إقرارا بأن المستندات التي قدمها صحيحة".
وأكمل "وضعنا النصوص القاطعة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ويجب أن تكون اللائحة التنفيذية بسيطة كي يكون هناك ثقة بين المواطن والدولة في هذا الملف".
ولفت إلى أنه "من المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية قبل يوم 18 مارس المقبل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب التصالح مخالفات البناء قانون التصالح اخبار التوك شو التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
نائب:هناك صعوبة في تمرير تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب في البرلمان العراقي كاظم الفياض، الأربعاء، وجود صعوبة حقيقة في تمرير تعديل قانون الموازنة، واصفاً التعديل بـ”الجدلي”.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “هناك انقساما كبيرا داخل مجلس النواب بشأن تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية، وهذا التعديل أصبح من القوانين الجدلية، ولهذا هناك صعوبة في تمريره خلال الجلسات المقبلة من هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل”.وأضاف أن “الاعتراض على تعديل قانون الموازنة، ليس من قبل بعض النواب المستقلين من الوسط والجنوب، بل حتى من نواب الكتل والأحزاب الكبيرة، وهذا الامر عقد المشهد، ولهذا التعديل الجدلي يحتاج الى تفاهم واتفاق سياسي شامل، حتى يمرر كحال القوانين الجدلية الثلاثة التي صوت عليها البرلمان العراقي خلال الأيام الماضية”.وشهدت جلسة مجلس النواب، يوم الأحد 19 كانون الثاني الحالي، كسرا للنصاب عبر خروج النواب من القاعة، بعد الوصول للتصويت على فقرة بقانون الموازنة الاتحادية.وتتضمن المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة