رئيس إسكان النواب يكشف موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك لجنة مشكلة من مجموعة من الخبراء بوزارة العدل لوضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال “الفيومي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "اللجنة متفهمة لفلسفة القانون لغلق ملف التصالح في مخالفات البناء كي لا يكون هناك قانون آخر للتصالح".
وأضاف "إحنا عملنا قانون في 2019 لكنه لم يحقق الهدف بشكل كامل لأن من قام بالتصالح حوالي 4% من عدد المتقدمين للتصالح".
وتابع "العوار في قانون التصالح القديم كان في اللائحة التنفيذية"، مؤكدا "هنصدق المواطن في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد في كل الأوراق التي يقوم بتقديمها، ويقدم إقرارا بأن المستندات التي قدمها صحيحة".
وأكمل "وضعنا النصوص القاطعة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ويجب أن تكون اللائحة التنفيذية بسيطة كي يكون هناك ثقة بين المواطن والدولة في هذا الملف".
ولفت إلى أنه "من المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية قبل يوم 18 مارس المقبل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب التصالح مخالفات البناء قانون التصالح اخبار التوك شو التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات، وذلك وفقاً لما صرح به أعضاء مجلس النواب.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر، وهو المهلة التي حددها الحكم الدستوري لإصدار القانون الجديد.
موعد صدور قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات سابقة أن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، هذا غير صحيح وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.
وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكم ملزم ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، والبرلمان ملتزم بدوره الدستوري في احترام كافة السلطات والمؤسسات وملتزم أيضا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تصحيح الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وأكد السجيني أن التعديلات، لن تقتصر فقط على رفع القيمة الإيجارية بل ستتضمن حلولا شاملة وجذرية لعدم توريث المشكلة للأجيال القادمة، وهناك دراسات قانونية جاهزة ومقترحات مطروحة ستناقش ضمن حوار مجتمعي متكامل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلم الأهلي.
حكم قضائي جديد في الإيجار القديم بـ يونيو المقبليذكر أن من المقرر صدور حكم قضائي جديد في يونيو المقبل بشأن مدى دستورية استمرار امتداد عقود الإيجار القديم وتحديدا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان،
ويشكل هذا الحكم المرتقب نقطة تحول جديدة في ملف الإيجارات القديمة بما يعزز من فرص تعديل العلاقة القانونية بشكل كامل وينهي عقودا من الجدل حول حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
اليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية