وزير الخارجية المصري: التهجير القسري للفلسطينيين “خط أحمر”
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزراء خارجية السعودية والأردن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقوا، اليوم الاثنين، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل حيث دار حوار معمق حول الوضع في قطاع غزة، وجهود احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن شكري أكد في كلمته خلال الاجتماع على أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والعشوائي ضد منظومة البنية التحتية بالقطاع، بات يدفع بمقدرات المنطقة بأكملها لمخاطر غير محسوبة عواقبها، ويهدد بشكل واضح ركائز السلم والأمن الدوليين، محذرا من تداعيات عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الأزمة الإنسانية التي يتجاوز ضحاياها يومياً أعداد القتلى في أي صراع آخر خلال القرن الواحد والعشرين، وأسفرت عن تهجير حوالي 9ر1 مليون فلسطيني من منازلهم داخل القطاع، في انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد شكري على الرفض المصري الكامل لمبدأ ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج بلادهم باعتبار الأمر خطاً أحمر، وضرورة ابتعاد الأطراف الدولية عن ازدواجية المعايير وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة دون أي مبررات مغلوطة تشرع لسفك مزيد من دماء الفلسطينيين الأبرياء.
كما دعا وزير الخارجية دول الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف قاطعة تجاه تحقيق الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، منوهاً لتأثيرات الأزمة المحتملة على زيادة انتشار الفكر المتطرف والتحريضي في العالم، فضلاً عن إمكانية إحداث فجوة والتشكك في مصداقية القيم الحضارية والثقافات التي تبنى عليها المجتمعات، وهو ما يتطلب وجود موقف أوروبي واضح يتماشى مع قيم الإنسانية على الصعيدين السياسي والإنساني.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن شكري أكد على أن أية أطروحات تتناول اليوم التالي لما بعد الأزمة في غزة دون النص على الوقف الفوري للعدائيات الإسرائيلية تبقى في معرض التناول النظري للأزمة، مشدداً على أن الحل المستدام للأزمة الراهنة لن يتحقق سوى بوجود دعم دولي قاطع – بما في ذلك الاتحاد الأوروبي – إزاء تطبيق مقررات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين، وفقاً لإطار زمني محدد، ويفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر د ب أ الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين مصرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري.. سمير: "الاتحاد الأوروبي" الشريك التجاري الأول لمصر و32.6 مليار يورو حجم التجارة البينية في 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية و مفوض التجارة لبحث سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يقام خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بالقاهرة.
حضر اللقاء نيكولاس زايس رئيس القسم التجاري والمشروعات بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة والوزير المفوض التجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض تجاري/ ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.
وقال الوزير، إن اللقاء استعرض عدداً من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية ومنها امكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح سمير أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية إذ بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو، كما بلغت الصادرات المصرية نحو 11.5 مليار يورو من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو،
ولفت إلى أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3 %)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، و بلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تساهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأكد سمير اهمية تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لمصر لكي تتواءم مع معايير الية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية تسريع إجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الاوروبي بعد تعليق التصدير الذي تم خلال عام 2021 في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.
كما أشار إلى أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم حيث إن مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لافتاً إلى أن اللقاء تناول أيضاً الشراكة الأوروبية الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة وإمكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال خاصة أنه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دول أفريقية أخرى.
ومن جانبه رحب فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات وتم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين بين التمثيل التجاري المصري والمفوضية الأوروبية للاتفاق على الموضوعات والطلبات وآليات التنفيذ.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد