هيئة الدواء: إساءة استخدام المضادات الحيوية يمثل خطراً على صحة الإنسان والحيوان والبيئة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شارك، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات المؤتمر الوطني التنفيذي الأول لاستراتيجية الصحة الواحدة، وذلك برعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبمشاركة الشركاء المعنيين بموضوعات وقضايا الصحة والسكان، والذي جاء تحت عنوان "تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات"، والتي تشكل تهديدا عالميا للصحة والتنمية.
وفي كلمته، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ما يشهده القطاع الصحي المصري من توسع وتطوير، يشير إلى أن مصر تمضي قدما في الاتجاه الصحيح نحو نمو الخدمات الصحية والارتقاء بها وفق معدلات طموحة، وذلك تماشيا مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن هيئة الدواء المصرية تعد شريكا فاعلا ومتكاملا مع الوزارات والهيئات المختلفة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لرسم واستشراف مستقبل صحي أفضل للمجتمع المصري.
وأوضح أن ترشيد استخدام المضادات الحيوية والمحافظة على فعاليتها أمرا ضروريا لمواجهة التهديدات المتزايدة للصحة العامة، ومقاومة مسببات الأمراض وتفاقمها، وأن هذا المؤتمر يؤكد التكامل والتعاون بين القطاعات المختلفة، وتضافر الجهود من شتى المؤسسات الصحية والهيئات والمنظمات الدولية، وذلك لتعزيز الوعي، وتقديم التوجيهات والتدابير اللازمة للتصدي لهذه المشكلة، وتقليل أثرها على الجيل الحالي والأجيال اللاحقة، حيث أن إساءة استخدام المضادات الحيوية يمثل خطراً على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي ومحاور التنمية المختلفة، كما تعد مقاومة مضادات الميكروبات من بين أكبر 10 تهديدات صحية عالمية.
واستعرض جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات، والتي تمثلت في أربعة محاور رئيسية، وهي: متابعة مراقبة استهلاك مضادات الميكروبات، حيث انضمت الهيئة إلى منصة النظام العالمي لترصد ومراقبة استهلاك مضادات الميكروبات GLASS- AMC منذ عام 2020، ويتم حساب معدلات استهلاك مضادات الميكروبات على المستوى الوطني سنويا الأمر الذي يسهم في اتخاذ القرارات وتطوير السياسات واللوائح لمضادات الميكروبات.
التعاون مع المؤسسات الدولية ومؤسسات الدولة للعمل على مواجهة هذا التهديد والتخفيف من عواقبه، حيث تعد هيئة الدواء المصرية عضوا في الشبكة الدولية للوكالات التنظيمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات RAGNA والتي تسعى إلى تبادل الخبرات وصياغة المقترحات المختلفة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات من منظور صحي واحد، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في الاجتماعات المختلفة والقمم التي تنظمها منظمة الصحة العالمية، كما شاركت الهيئة في وضع الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة الواحدة في جمهورية مصر العربية هذا بخلاف إسهامات الهيئة في تطبيق حوكمة استخدام مضادات الميكروبات في المؤسسات الصحية المختلفة.
كما تبنت هيئة الدواء المصرية محور التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، والذي يعد أحد الركائز الأساسية في خطة مقاومة مضادات الميكروبات وتقنين صرفها، حيث عملت هيئة الدواء على التوعية والتدريب للفئات المختلفة، مثل التوعية المجتمعية، التوعية للصيادلة العاملين بالمستشفيات والصيدليات العامة، التوعية لطلبة الجامعات وخاصة طلبة كليات الصيدلة (صيادلة المستقبل).
تسعى هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز قاعدة المعرفة والأدلة، من خلال إصدارات اللجنة القومية للاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات "المشكلة بهيئة الدواء المصرية"، والتي تضم جهات مختلفة مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الخبراء من عدة جهات، حيث تهدف إلى الحد من الاستخدام غير الآمن وغير الرشيد للمضادات الميكروبية، بما ينعكس إيجابا على المريض المصري.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث يعد المؤتمر فرصة لجميع الشركاء والمعنين بقطاع الصحة للتأكيد على أهمية وضرورة التكامل والتناغم بين كافة مؤسسات الدولة، لتقديم أفضل خدمات طبية للمواطن المصري، واستمرار للجهود المبذولة من قبل الهيئة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المصرية المعنية بشئون الصحة لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، ووفقاً لأحدث المعايير العالمية في مجال الصحة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض جهود هيئة الدواء المصرية في توطين الصناعات الدوائية
هيئة الدواء المصرية تحذر من 6 أدوية مغشوشة.. «مكملات غذائية ومضادات حيوية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي هيئة الدواء المصرية وزارة الصحة وزارة التعليم العالي المضادات الحيوية مقاومة مضادات المیکروبات هیئة الدواء المصریة لمضادات المیکروبات
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي: استئناف الحرب لن يغير مواقف حماس.. يشكل خطرا على الأسرى
بالتزامن مع استئناف العدوان الاسرائيلي على غزة، صدرت أصوات ترى فيه ترسيخا لسياسة الضغط العسكري على حماس، وصولا للانتقال إلى حملة شاملة للقضاء عليها في غزة، مما سيعرض المختطفين الأسرى للخطر بالتأكيد.
الجنرال تامير هايمان، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، والرئيس الحالي لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أكد أن "حكومة نتنياهو بعد استئناف العدوان على غزة يبقى لديها حتى الآن خياران لمواصلة إعادة مختطفيها، وتدمير القدرات العسكرية لحماس، أولاهما تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل، من خلال إطلاق سراح من حددتهم حماس ضمن المرحلة (ب) بشروط المرحلة (أ) نفسها، دون وقف الحرب، ودون إعادة الإعمار، وثانيهما مواصلة القتال بأسلوب مختلف".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "مصلحة حماس تكمن في دخول المرحلة (ب) من الصفقة، مع الموافقة على الخطة المصرية لتشكيل لجنة تكنوقراطية تحل محلها في الحكم المدني في غزة، وانسحاب إسرائيلي كامل، وإطلاق سراح جميع المختطفين".
وأوضح أن "حماس لم توافق على تمديد المرحلة الأولى، وأصرت على الشروع في المرحلة الثانية، ومن وجهة نظرها فإن عدم إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية يعد انتهاكا للاتفاق، أما إسرائيل فلم توافق على المرحلة الثانية، لأنها، من وجهة نظره، يعتبرها بمثابة هزيمة تتجلى معالمها في الانسحاب، وإعادة الإعمار، وحتى بقاء حماس مع قوتها العسكرية".
وأشار إلى أن "نتيجة هذين الأمرين اللذين أوجدا حالة من الجمود، فقد أدت بطبيعة الحال لاستئناف القتال الليلة، مع أن الوضع المؤقت المتمثل بوقف إطلاق النار، مع المماطلة في كسب الوقت، وعدم إعادة المختطفين، كان في صالح حماس، ويتعارض مع مصالح إسرائيل، فالمختطفون يعانون، وحماس تتعافى، وعمليا لا يوجد أي تهديد لها".
وأكد أنه "إضافة لذلك، يجدر بنا أن نتذكر أن عدم العودة للقتال في غزة في مثل هذا الواقع جعل رئيس الولايات المتحدة يبدو ضعيفا أيضا، فقد وعد مرتين بالفعل بفتح أبواب الجحيم، وأعطى الاحتلال الدعم الكامل للتحرك العسكري، وجاءت العودة للقتال في غزة، والحملة ضد الحوثيين، لتخدم صورة الرجل القوي الذي يسعى ترامب لترسيخه، ولذلك يعتقد أن استئناف القتال في غزة كان بتنسيق وتشجيع من البيت الأبيض".
وأضاف أنه "وفقا لتصريحات مختلفة هذا الصباح، فإن الهدف من استئناف القتال ليس تدمير حماس، بل ممارسة ضغط متزايد لدفعها لقبول فكرة تمديد المرحلة الأولى، أما بالنسبة لعائلات المختطفين، فهذا يوم صعب، لأنه فاقم من أزمة التوقعات والقلق على المستقبل، صحيح أن الضغط العسكري يعرضهم للخطر، لكن من الجدير أن نتذكر أن رفض مخطط المرحلة الثانية، وعدم تمديد المرحلة الأولى ليسا أمرين مفيدين".
وأوضح أن حالة الجمود، واستغلال الوقت، وتطبيع الروتين في دولة الاحتلال بينما يتواجد الأسرى في أنفاق غزة، لا تسهم في تحقيق هذا الهدف، لأن "حملة لتدمير حماس ستعرضهم للخطر، لكننا لم نصل لهذا الوضع بعد، نحن في حملة محدودة هدفها المختطفون، ويتوفر لدى الجيش اليوم معلومات استخباراتية أكثر بكثير عن المختطفين، ومن الممكن تنفيذ حملة أكثر دقة من شأنها الحفاظ على حياتهم".
وشرح قائلا إن "إمكانية تطور الحملة العسكرية الجارية في غزة حاليا منوط بأن تقدم حماس تنازلات، وتوافق على تمديد وقف إطلاق النار لمواصلة المفاوضات، مع إطلاق سراح رمزي لمختطفين دون ثمن مقابل، وفي حال رفضت العودة لطاولة المفاوضات، فإنه سيؤدي لتصعيد العدوان العسكري، وسيتوسع هذا تدريجيا حتى يصبح حملة شاملة، مما يستدعي اتخاذ قرار واعي بتغيير ترتيب الأولويات، وعملية عسكرية قوية لاحتلال القطاع بأكمله، وإقامة حكومة عسكرية، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة المختطفين أصبحت ثانوية".
وختم قائلا إننا "نسير على حافة الهاوية، ونقترب من توسيع الحملة، دون إجابة واضحة على السؤال المطروح منذ أكثر من عام: ما هو ترتيب أولويات أهداف الحرب، وماذا سيحدث بعد العملية العسكرية، مع أننا صباح اليوم، لا تزال أمامنا الخيارات الثلاثة نفسها لتحقيق هدف سياسي: أولاها حكومة عسكرية، وثانيها بقاء حماس في السلطة، وثالثها حكومة فلسطينية بديلة في غزة، مع استمرار حماس في حكمها في المرحلة الأولى، مما يستدعي من رئيس الأركان، آيال زامير، قبول الهدف السياسي قبل توسيع العملية؛ لأن هذا واجبه المهني".
https://www.mako.co.il/news-columns/2025_q1/Article-c4e70713f88a591027.htm?sCh=5fdf43ad8df07110&pId=173113834&partner=lobby
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات