هآرتس تدعو للتحقيق في قتل الجيش 3 إسرائيليين بغاز سام في غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دعت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الاثنين 22 يناير 2024 ، إلى فتح تحقيق مستقل حول مقتل 3 محتجزين إسرائيليين بغاز سام، ألقاه الجيش الإسرائيلي داخل أحد الأنفاق في قطاع غزة .
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها الرئيسية: "في 14 ديسمبر/كانون الأول، انتشل الجيش الإسرائيلي من نفق في جباليا (شمال غزة) جثث 3 إسرائيليين اختطفوا إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهم الجنديان رون شيرمان، وإيليا توليدانو، إضافة إلى ثالث مدني".
وأضافت: "بعد حوالي شهر، سلم الجيش إلى عائلاتهم التقرير الطبي وتقريرا عن كيفية العثور على الجثث، وتثير هذه الأمور أسئلة صعبة ومثيرة للقلق وتتطلب توضيحات أمام الرأي العام".
وأشارت إلى أن "هذه الأسئلة أثيرت بكل خطورتها من قبل الدكتورة معيان شيرمان، والدة رون، وهي طبيبة بيطرية".
وفي منشور لـ"شيرمان" على "فيس بوك"، اتهمت الجيش الإسرائيلي بـ"قتل ابنها عندما ضخ الغاز السام إلى النفق، الذي كان الرهائن محتجزين فيه وكانوا بمثابة دروع بشرية لأحمد غندور، أحد كبار قادة حماس "، على حد تعبيرها.
وكتبت شيرمان عن ابنها: "رون قُتل بالفعل، ليس من قبل حماس، ولا برصاص طائش وليس في تبادل لإطلاق النار. كان هذا قتلا عمدا، قصف بالغاز السام".
وتابعت: "وجدوا أن رون كان مصابا بعدة أصابع مهشمة، وعلى ما يبدو بسبب محاولاته اليائسة للهروب من القبر المسموم".
وأضافت أن "ابنها اختطف بسبب الإهمال الإجرامي من جانب جميع كبار الشخصيات في الجيش وهذه الحكومة الفاسدة، التي أعطت الأمر بقتله لتصفية الحسابات مع (إرهابي)"، وفق تعبيرها.
الجيش الإسرائيلي يرد
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري "رد بشكل مراوغ"، بأنه من غير الممكن تحديد مَن قتل الرهائن الثلاثة".
وأضاف: "في هذه المرحلة، لا يمكننا أن ننكر أو نؤكد أنهم قتلوا بسبب الاختناق أو الخنق أو التسمم أو آثار هجوم الجيش الإسرائيلي أو عمل حماس".
وعلّقت الصحيفة: "يبدو أن هذا الرد المراوغ كان يهدف إلى إسكات النقاش وإثارة الشكوك حول ادعاءات العائلة، دون إنكارها مباشرة أو الدخول في شجار مع الأهل الثكالى".
واستدركت: "يجب ألا نقبل بهذه المراوغة، ما كتبته شيرمان عقب الإحاطة التفصيلية التي قدمها لها ممثلو الجيش لا يمكن أن يبقى دون إجابة".
وتساءلت الصحيفة: "هل استخدم الجيش الإسرائيلي الغاز السام في غزة لقتل الناس في الأنفاق؟ وإذا استخدم مثل هذا التكتيك، فهل هذا قانوني بموجب قوانين الحرب التي تلتزم بها إسرائيل؟ وإذا استُخدم، فمن الذي أعطى الموافقة على استخدامه؟".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، هل يتم أخذ حياة الرهائن في الاعتبار على الإطلاق عند اتخاذ القرارات بشأن الأنفاق، أم أن الاعتبار الوحيد هو الحاجة العملياتية لضرب نشطاء حماس؟".
وشدّدت "هآرتس" قائلةً: "يجب التحقيق في كل هذه الأسئلة من قبل هيئة خارجية (خارج الجيش الإسرائيلي) تتلقى كل المعلومات اللازمة من الجيش والحكومة وتقدم استنتاجاتها إلى الجمهور. لا يمكننا الانتظار حتى انتهاء الحرب لإجراء هذا التحقيق الحيوي". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
هآرتس تكشف عن خطة إسرائيلية "لتشويه صورة قطر"
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعدت خطة في بداية حرب الإبادة على غزة "لتشويه صورة قطر والتشهير بها".
وقالت الصحيفة في تقرير لها مساء الأربعاء، إن الخطة حظيت بموافقة وزير الخارجية آنذاك إيلي كوهين، لكن رئيس جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" ديفيد برنياع هو من أوقفها.
وذكرت أنه "في بداية الحرب (على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية خطة لتشويه اسم قطر وتقويض مكانتها".
وأضافت نقلا عن مصادر لم تسمها: "الخطة حظيت بموافقة وزير الخارجية آنذاك إيلي كوهين، ولكن تم تعليقها بعد أن حذر رئيس الموساد من الإضرار بقطر، نظرا لمكانتها كوسيط محتمل للإفراج عن المختطفين".
وللعمل على هذه الخطة، استعانت الخارجية الإسرائيلية بمستشار خارجي، كان يشغل في السابق منصبا رفيعا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفق المصدر ذاته.
وقالت "هآرتس" إنه "تمت الاستعانة بالمستشار بعد وقت قصير من اندلاع الحرب من مدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي، وهو مسؤول سابق في جهاز الشاباك (الأمن العام) ومجلس الأمن القومي".
وكان من المفترض وفقا للخطة، ضخ معلومات "لتقديم قطر في صورة سلبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام، ومن خلال السفراء".
وقال مصدر مطلع لصحيفة "هآرتس" إن "الهدف كان تقويض شرعية قطر في وسائل الإعلام الدولية"، بما في ذلك من خلال ضخ مواد تزعم دعمها للإرهاب.
وأضاف المصدر: "بالتزامن مع ذلك، طرحت فكرة اللجوء إلى سياسة ’فرق تسد’ بين قطر ومصر، اللتين سعت كل منهما للتوسط في صفقة تبادل الأسرى".
وكان بين التوصيات الأخرى التي تضمنتها الخطة حظر شبكة الجزيرة القطرية في إسرائيل، بهدف الحد من نفوذها داخليا وخارجيا.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية في الخامس من مايو/ أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية، وحظر عملها في إسرائيل وجرى تمديد القرار عدة مرات بعد ذلك.
وقال أشخاص شاركوا في إعداد الخطة لصحيفة "هآرتس" إنهم توقعوا عدم تنفيذها، نظرا للتحفظات عليها في مكتب رئيس الوزراء والموساد.
وحتى الساعة 19:30 (ت.غ)، لم يصدر عن قطر تعليق على ما أوردته الصحيفة العبرية.
ورغم دور وساطة قطر في الوصول أكثر من مرة لاتفاق بين تل أبيب وحركة حماس لتبادل أسرى، إلا أن نتنياهو ظل يتحامل على الدوحة ويتهمها بعدم الضغط على حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ويصور المساعدات الإنسانية من الدوحة لغزة وكأنها تمويل للحركة.
وفي تصريحات لنتنياهو انتقد خلالها جهود وساطة الدوحة في فبراير/ شباط 2024، قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن نتنياهو يهرب من أزماته السياسية إلى "مهاترات لن نلتفت إليها"، مطالبا إياه بالتركيز على مسار المفاوضات غير المباشرة مع "حماس" بما يخدم أمن المنطقة.
وعند منتصف ليل السبت/ الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميا والتي استغرقت 42 يوما منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.
بينما تؤكد حماس، مرارا التزامها بتنفيذ الاتفاق وقف إطلاق النار، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.