هآرتس تدعو للتحقيق في قتل الجيش 3 إسرائيليين بغاز سام في غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دعت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الاثنين 22 يناير 2024 ، إلى فتح تحقيق مستقل حول مقتل 3 محتجزين إسرائيليين بغاز سام، ألقاه الجيش الإسرائيلي داخل أحد الأنفاق في قطاع غزة .
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها الرئيسية: "في 14 ديسمبر/كانون الأول، انتشل الجيش الإسرائيلي من نفق في جباليا (شمال غزة) جثث 3 إسرائيليين اختطفوا إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهم الجنديان رون شيرمان، وإيليا توليدانو، إضافة إلى ثالث مدني".
وأضافت: "بعد حوالي شهر، سلم الجيش إلى عائلاتهم التقرير الطبي وتقريرا عن كيفية العثور على الجثث، وتثير هذه الأمور أسئلة صعبة ومثيرة للقلق وتتطلب توضيحات أمام الرأي العام".
وأشارت إلى أن "هذه الأسئلة أثيرت بكل خطورتها من قبل الدكتورة معيان شيرمان، والدة رون، وهي طبيبة بيطرية".
وفي منشور لـ"شيرمان" على "فيس بوك"، اتهمت الجيش الإسرائيلي بـ"قتل ابنها عندما ضخ الغاز السام إلى النفق، الذي كان الرهائن محتجزين فيه وكانوا بمثابة دروع بشرية لأحمد غندور، أحد كبار قادة حماس "، على حد تعبيرها.
وكتبت شيرمان عن ابنها: "رون قُتل بالفعل، ليس من قبل حماس، ولا برصاص طائش وليس في تبادل لإطلاق النار. كان هذا قتلا عمدا، قصف بالغاز السام".
وتابعت: "وجدوا أن رون كان مصابا بعدة أصابع مهشمة، وعلى ما يبدو بسبب محاولاته اليائسة للهروب من القبر المسموم".
وأضافت أن "ابنها اختطف بسبب الإهمال الإجرامي من جانب جميع كبار الشخصيات في الجيش وهذه الحكومة الفاسدة، التي أعطت الأمر بقتله لتصفية الحسابات مع (إرهابي)"، وفق تعبيرها.
الجيش الإسرائيلي يرد
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري "رد بشكل مراوغ"، بأنه من غير الممكن تحديد مَن قتل الرهائن الثلاثة".
وأضاف: "في هذه المرحلة، لا يمكننا أن ننكر أو نؤكد أنهم قتلوا بسبب الاختناق أو الخنق أو التسمم أو آثار هجوم الجيش الإسرائيلي أو عمل حماس".
وعلّقت الصحيفة: "يبدو أن هذا الرد المراوغ كان يهدف إلى إسكات النقاش وإثارة الشكوك حول ادعاءات العائلة، دون إنكارها مباشرة أو الدخول في شجار مع الأهل الثكالى".
واستدركت: "يجب ألا نقبل بهذه المراوغة، ما كتبته شيرمان عقب الإحاطة التفصيلية التي قدمها لها ممثلو الجيش لا يمكن أن يبقى دون إجابة".
وتساءلت الصحيفة: "هل استخدم الجيش الإسرائيلي الغاز السام في غزة لقتل الناس في الأنفاق؟ وإذا استخدم مثل هذا التكتيك، فهل هذا قانوني بموجب قوانين الحرب التي تلتزم بها إسرائيل؟ وإذا استُخدم، فمن الذي أعطى الموافقة على استخدامه؟".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، هل يتم أخذ حياة الرهائن في الاعتبار على الإطلاق عند اتخاذ القرارات بشأن الأنفاق، أم أن الاعتبار الوحيد هو الحاجة العملياتية لضرب نشطاء حماس؟".
وشدّدت "هآرتس" قائلةً: "يجب التحقيق في كل هذه الأسئلة من قبل هيئة خارجية (خارج الجيش الإسرائيلي) تتلقى كل المعلومات اللازمة من الجيش والحكومة وتقدم استنتاجاتها إلى الجمهور. لا يمكننا الانتظار حتى انتهاء الحرب لإجراء هذا التحقيق الحيوي". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الأونروا تدعو لإنقاذها من الحظر الإسرائيلي..وتحذر من العواقب
دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني العالم يوم الأربعاء إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي قد يكون له "عواقب كارثية" على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب في غزة.
وأبلغ لازاريني الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية.
ووفقا للقوانين التي اعتمدها البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي، يبدأ سريان الحظر بعد 90 يوما.
وتعتبر "الأونروا" الوكالة الرئيسية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعتمد تقريبا جميع السكان البالغ عددهم حوالي 3.2 مليون فلسطيني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة وسط حرب إسرائيل المستمرة منذ أكثر من عام مع حركة حماس.
وقالت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت "رويترز" على مقتطف منها، يوم الأربعاء، إن إيجاد بديل لوكالة "الأونروا" في غزة والضفة الغربية ليس مسؤولية المنظمة الدولية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل.
وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء "أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل للأونروا، وليس بمقدرونا هذا".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غوتيريس أكد يوم الإثنين أن "الأونروا" أساسية ولا يوجد بديل عنها.
وأشار دوجاريك إلى أنه إذا تم تطبيق القوانين بالكامل وأصبح من المستحيل على "الأونروا" العمل، فستكون إسرائيل مسؤولة عن توفير المواد والخدمات الإنسانية للفلسطينيين، بالإضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.