وزير خارجية موريتانيا: هناك آفاق واعدة للتعاون بين الرباط ونواكشوط
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، اليوم الاثنين بالرباط، أن هناك آفاقا واعدة لتعزيز العلاقات المغربية-الموريتانية، وتعميقها بشكل أرحب وأوسع.
وأبرز السيد ولد مرزوق، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن مباحثاتهما تمحورت، على الخصوص، حول مستجدات الأوضاع على المستوى العربي والإفريقي والإسلامي، وكذا حول بعض الرهانات القائمة على المستوى الدولي، مسجلا وجود تطابق هام في وجهات النظر بشأن هذه القضايا.
وأكد الوزير الموريتاني أن العلاقات المغربية-الموريتانية مبنية، بالدرجة الأولى، على نسيج قوي وروابط الدين والدم، مشددا على أن هذا المعطى يضفي على هذه العلاقات مؤهلات هامة لتعزيزها وتطويرها بشكل أكبر.
وخلص إلى القول “ما دام هناك هذا التنسيق بين الوزارتين وبين قائدي البلدين، فهناك أيضا بحث دائم عن مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك شرط للموافقة في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: إن الشرط الوارد في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا في تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
وجاء ذلك الرد من الوزير، تعقيبا على كلمة النائب ضياء الدين داوود، الذى طالب بحذف الشرط الوارد في الاتفاقية الذي يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا: إن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.