إسبانيا: المحكمة العليا تقضي بعدم قانونية ترحيل مئات القُصّر إلى المغرب في 2021
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في ضربة لسياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الائتلافية اليسارية، قضت المحكمة العليا في إسبانيا الإثنين بعدم قانونية ترحيل مئات الشباب المغاربة من جيب سبتة الإسباني في آب/أغسطس 2021 بعد عملية عبور جماعية للحدود.
ورفض قضاة المحكمة استئنافا تقدمت به الحكومة على حكم سابق أصدرته محكمة محلية في سبتة أمر مدريد بإعادة الشباب المغاربة إلى إسبانيا، معتبرا أن طردهم غير قانوني.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارة "تحترم لأقصى حد الأحكام القضائية" بدون أن يدلي بمزيد من التعليقات على الحكم أو تبعاته.
وعبر المهاجرون القصر، بدون ذويهم، إلى سبتة بصحبة 12 ألف شخص في أيار/مايو 2021، في ذروة خلاف دبلوماسي بين مدريد والرباط بشأن الصحراء الغربية.
وأُعيد نحو 700 منهم إلى المغرب في منتصف آب/أغسطس آب بعد اتفاق بين البلدين الجارين.
وقالت المحكمة العليا إن الطرد الجماعي للقُصر لا يشكل انتهاكا لقوانين الهجرة المحلية فحسب، بل ينتهك أيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج المغرب سبتة ومليلية الهجرة غير الشرعية إسبانيا قصر أطفال كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب المغرب وليد الركراكي الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
المغرب يبحث توسيع مجالات التعاون الأمني مع إسبانيا وألمانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى المدير العام للأمن الوطني المغربي، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى إسبانيا، على رأس وفد أمني كبير يضم مدراء الأجهزة الأمنية؛ حيث عقد لقاءات لتقييم مستوى الشراكة الأمنية بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الهجرة غير الشرعية، كما جرى استعراض التحديات والتهديدات المحدقة بأمن البلدين وسبل مكافحتها من منظور مشترك.
وأفاد بيان لسلطة الأمن الوطني المغربي بأن الزيارة جاءت بطلب من المدير العام للشرطة الإسبانية؛ للمشاركة في اجتماعات ثنائية لتوسيع مجالات التعاون الأمني وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن المشاركة في اجتماعات أمنية ثلاثية تضم كلا من المدير العام للأمن الوطني المغربي، والمدير العام للشرطة بإسبانيا، بالإضافة إلى رئيس الشرطة الفيدرالية بألمانيا الاتحادية.
وأضاف البيان أن جرى عقد سلسلة لقاءات؛ شارك فيها الخبراء والمسئولون الأمنيون المغاربة والإسبان المكلفون بقطاعات أمنية محددة، وبحثوا خلالها آليات توطيد التعاون المتقدم بين المديرية العامة للأمن الوطني المغربي والمفوضية العامة للاستعلامات بإسبانيا، في المواضيع المرتبطة بتقوية التعاون المشترك لمكافحة خطر التهديد الإرهابي وتجفيف منابع التجنيد والاستقطاب لفائدة التنظيمات المتطرفة.
كما ناقش الخبراء المغاربة والإسبان، سبل تدعيم التعاون الثنائي في مجال البحث الجنائي والشرطة القضائية ومكافحة مختلف صور الجريمة المترابطة التي تتقاطع مع الحدود الوطنية لكلا البلدين، لا سيما جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ومختلف صور الجريمة الاقتصادية والمالية، وكذا الجرائم المعلوماتية الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على توسيع نطاق التعاون ليشمل مضاعفة عمليات التسليم المراقب للمخدرات، وانشاء فرق مشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الإجرامية الناشئة، فضلا عن التفكير في إنشاء لجنة أمنية مشتركة لاستشراف مختلف التحديات الأمنية المرتبطة بالتنظيم المشترك لكأس العالم في سنة 2030.
كما بحث المسئولون عن إداراتي التعاون الأمني في البلدين؛ آليات تيسير التنسيق الأمني المشترك، وسبل الدفع قدما بمستويات التعاون في مجال المساعدة التقنية والتاهيل الشرطي، والإمكانات المتاحة لتطوير وتدعيم دور ضباط الاتصال في تبسيط وتسريع التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية في كلا البلدين.
وأضاف البيان أنه تم عقد اجتماع ثلاثي ضم كلا من المدير العام للأمن الوطني بالمملكة المغربية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، بالإضافة إلى رئيس الشرطة الفيدرالية بألمانيا الاتحادية.
وتناولت أعمال هذا الاجتماع الثلاثي، دراسة آليات توسيع مجالات التعاون المشترك ليشمل الأجهزة الأمنية في البلدان الثلاثة، وسبل تقوية التنسيق الثلاثي في مجال المساعدة التقنية وفي ميدان التعاون الأمني العملياتي.
كما تناولت المباحثات متعددة الأطراف، تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة ذات الامتدادات العابرة للحدود، خاصة شبكات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وعصابات الإجرام المنظم التي تنشط في الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، وكذا الجرائم المستجدة المرتبطة بالتهديدات السيبرانية والابتزاز المعلوماتي، إضافة إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى الكفيلة بتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، وتوفير الأجواء الآمنة لإنجاح هذه الأحداث الكروية الدولية، خصوصا في ظل استعداد المغرب وإسبانيا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم في سنة 2030 بمشاركة البرتغال.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها