رئيس هيئة الدواء: إساءة استخدام المضادات الحيوية يمثل خطراً على الصحة والبيئة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شارك الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني التنفيذي الأول لاستراتيجية الصحة الواحدة، وذلك برعاية وزارة الصحة والسكان، وبمشاركة الشركاء المعنيين بموضوعات وقضايا الصحة والسكان.
عقد المؤتمر تحت عنوان "تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات"، والتي تشكل تهديدا عالميا للصحة والتنمية.
وفي كلمته، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ما يشهده القطاع الصحي المصري من توسع وتطوير، يشير إلى أن مصر تمضي قدما في الاتجاه الصحيح نحو نمو الخدمات الصحية والارتقاء بها وفق معدلات طموحة، وذلك تماشيا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تعد شريكا فاعلا ومتكاملا مع الوزارات والهيئات المختلفة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لرسم واستشراف مستقبل صحي أفضل للمجتمع المصري.
وأوضح أن ترشيد استخدام المضادات الحيوية والمحافظة على فعاليتها أمر ضروري لمواجهة التهديدات المتزايدة للصحة العامة، ومقاومة مسببات الأمراض وتفاقمها.
وأضاف أن هذا المؤتمر يؤكد التكامل والتعاون بين القطاعات المختلفة، وتضافر الجهود من شتى المؤسسات الصحية والهيئات والمنظمات الدولية؛ وذلك لتعزيز الوعي، وتقديم التوجيهات والتدابير اللازمة للتصدي لهذه المشكلة، وتقليل أثرها على الجيل الحالي والأجيال اللاحقة.
وشدد على أن إساءة استخدام المضادات الحيوية يمثل خطراً على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي ومحاور التنمية المختلفة، كما تعد مقاومة مضادات الميكروبات من بين أكبر 10 تهديدات صحية عالمية.
واستعرض جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات، التي تمثلت في أربعة محاور رئيسية، وهي: متابعة مراقبة استهلاك مضادات الميكروبات؛ حيث انضمت الهيئة إلى منصة النظام العالمي لترصد ومراقبة استهلاك مضادات الميكروبات GLASS- AMC منذ عام 2020، ويتم حساب معدلات استهلاك مضادات الميكروبات على المستوى الوطني سنويا الأمر الذي يسهم في اتخاذ القرارات وتطوير السياسات واللوائح لمضادات الميكروبات.
وقال إن التعاون مع المؤسسات الدولية ومؤسسات الدولة يهدف للعمل على مواجهة هذا التهديد والتخفيف من عواقبه؛ حيث تعد هيئة الدواء المصرية عضوا في الشبكة الدولية للوكالات التنظيمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات RAGNA والتي تسعى إلى تبادل الخبرات وصياغة المقترحات المختلفة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات من منظور صحي واحد.
وأضاف أن الهيئة تشارك في الاجتماعات المختلفة والقمم التي تنظمها منظمة الصحة العالمية، كما شاركت الهيئة في وضع الإطار الإستراتيجي الوطني للصحة الواحدة في مصر هذا بخلاف إسهامات الهيئة في تطبيق حوكمة استخدام مضادات الميكروبات في المؤسسات الصحية المختلفة.
كما تبنت هيئة الدواء المصرية محور التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، والذي يعد أحد الركائز الأساسية في خطة مقاومة مضادات الميكروبات وتقنين صرفها؛ حيث عملت هيئة الدواء على التوعية والتدريب للفئات المختلفة؛ مثل التوعية المجتمعية، التوعية للصيادلة العاملين بالمستشفيات والصيدليات العامة، التوعية لطلبة الجامعات وخاصة طلبة كليات الصيدلة (صيادلة المستقبل).
وأشار إلي أن هيئة الدواء المصرية تسعي إلى تعزيز قاعدة المعرفة والأدلة؛ من خلال إصدارات اللجنة القومية للاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات "المشكلة بهيئة الدواء المصرية"، والتي تضم جهات مختلفة مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الخبراء من عدة جهات؛ حيث تهدف إلى الحد من الاستخدام غير الآمن وغير الرشيد للمضادات الميكروبية؛ بما ينعكس إيجابا على المريض المصري.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تحقيق اهداف التنمية المستدامة؛ حيث يعد المؤتمر فرصة لجميع الشركاء والمعنين بقطاع الصحة للتأكيد على أهمية وضرورة التكامل والتناغم بين كافة مؤسسات الدولة؛ لتقديم أفضل خدمات طبية للمواطن المصري، واستمرار للجهود المبذولة من قبل الهيئة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المصرية المعنية بشئون الصحة لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، ووفقاً لأحدث المعايير العالمية في مجال الصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقاومة مضادات المیکروبات هیئة الدواء المصریة لمضادات المیکروبات
إقرأ أيضاً:
حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع
في خطوة غير مسبوقة، دعا 11 وزيرًا للصحة بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق صناديق الدفاع الجديدة لتشمل تمويل الأدوية الحيوية، بما يهدف إلى تعزيز الأمن الصحي ضمن الاستراتيجية الدفاعية الأوسع للاتحاد.
وفي مقال رأي نشره موقع "يورونيوز"، شدد الوزراء على ضرورة إدراج "قانون الأدوية الحرجة"، المقرر اقتراحه هذا الأسبوع، ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.
ووقع على المقال وزراء الصحة في كل من بلجيكا، التشيك، قبرص، إستونيا، ألمانيا، اليونان، لاتفيا، ليتوانيا، البرتغال، سلوفينيا، وإسبانيا. وأكدوا أن دمج القانون ضمن إطار التمويل الدفاعي سيعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الأزمات الصحية الطارئة، معتبرين أن "غياب الأدوية الأساسية يشكل تهديدًا مباشرًا للقدرات الدفاعية في أوروبا".
ويهدف الاقتراح إلى جعل "قانون الأدوية الحرجة" جزءًا من حزمة الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تمويله عبر الآليات المالية المخصصة للإنفاق الدفاعي. وأوضح الوزراء في مقالهم أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة "إعادة إعمار أوروبا"، والتي يُتوقع أن توفر 800 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لما أقره قادة الاتحاد في القمة الاستثنائية التي عُقدت الأسبوع الماضي.
Relatedدراسة جديدة تكشف: أدوية السمنة قد تساعد في تقليل الرغبة في الكحول والتدخينقفزة قوية لأسهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية: أرباح قياسية بفضل أدوية إنقاص الوزن"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينوتسعى الخطة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي والأمني للدول الأعضاء. كما ستوفر تمويلاً إضافيًا بقيمة 150 مليار يورو، ما يمكن المفوضية من الاقتراض وإصدار السندات لإقراض الدول الأعضاء، في إطار دعم استراتيجيات الاتحاد لضمان الأمن الصحي والدفاعي على حد سواء.
الصحة كقضية أمنيةيؤكد وزراء الصحة الأوروبيون أن اقتراحهم بتوسيع نطاق التمويل الدفاعي ليشمل الأدوية الحيوية يتماشى مع "قانون الإنتاج الدفاعي" الأمريكي، الذي يعتبر توريد الأدوية قضية أمن قومي.
ويتيح هذا القانون لحكومة الولايات المتحدة رسم خريطة لسلاسل الإمداد الدوائية الحرجة، ورصد نقاط الضعف، وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز الإنتاج المحلي. كما يمنحها صلاحية إصدار عقود ذات أولوية، تلزم الموردين بمنح الأفضلية للطلبات الحكومية لضمان استقرار الإمدادات.
وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أن أوروبا لم يعد بإمكانها التعامل مع أمن الأدوية كمسألة ثانوية، محذرين من أن أي تهاون في هذا الملف سيشكّل إخفاقا خطيرا، قد يجعل اعتماد القارة على الأدوية الحيوية نقطة ضعف استراتيجية تهدد أمنها.
ويشكل اقتراح "قانون الأدوية الحرجة" إحدى الأولويات الصحية للمفوضية الأوروبية، إذ يستهدف معالجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية والأنسولين ومسكنات الألم، داخل الاتحاد الأوروبي. ويركز المشروع على الأدوية التي تواجه تحديات في التوريد، سواء نتيجة محدودية الشركات المنتجة أو الاعتماد على موردين معينين في دول محددة.
ويحذر المقال الافتتاحي من أن أوروبا، التي كانت في السابق رائدة في إنتاج الأدوية، باتت تعتمد على آسيا في تأمين 60-80% من احتياجاتها الدوائية. ويُشير إلى أن ذلك يجعل المنظومة الدوائية الأوروبية أكثر عرضة للمخاطر، خاصة في حال حدوث اضطرابات بسلسلة التوريد خلال الأزمات أو النزاعات.
وفي تحذير صارخ، شدد الوزراء على أن "انقطاع إمدادات المضادات الحيوية خلال أي صراع متصاعد قد يحوّل العمليات الجراحية الروتينية إلى إجراءات عالية الخطورة، وقد يحول الإصابات القابلة للعلاج إلى حالات خطيرة ومميتة".
الآثار المترتبة على ميزانيات الصحةقد يحمل الاقتراح تداعيات مالية على الإنفاق الصحي في أوروبا، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الميزانية المخصصة للصحة في الاتحاد الأوروبي خلال الدورة المقبلة.
وقد حصل برنامج EU4Health، الذي أُطلق استجابةً لجائحة كوفيد-19 على تمويل بقيمة 5.3 مليار يورو في البداية، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى أن السياسة الصحية تظل في الأساس من اختصاص الدول الأعضاء. إلا أن التخفيضات الأخيرة في الميزانية، والتي شملت إعادة تخصيص مليار يورو من البرنامج للمساهمة في تمويل حزمة مساعدات لأوكرانيا، أثارت قلقًا واسعًا في القطاع الصحي الأوروبي.
وتشير المخططات الأولية لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة المقبلة إلى احتمال دمج التمويل المخصص للصحة مع صناديق أخرى، أو حتى إلغائه بالكامل، مما يزيد المخاوف بشأن الاستدامة المالية للقطاع الصحي الأوروبي.
Relatedاختفاء الأدوية من دور الرعاية في الدنمارك: مسح يكشف عن فقدانها في 38 منطقة منذ ربيع 2023بريطانيا تحظر أدوية مثبطات البلوغ.. حماية للأطفال أم تقييد حرية اختيار الهوية الجنسية؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلبوفي المقابل، قد يتيح الاقتراح المطروح زيادة الإنفاق الصحي على المستوى الوطني عبر تخفيف القيود المفروضة على ميزانيات الدول الأعضاء، ما يسمح لها بزيادة الإنفاق دون التعرض لعقوبات مالية.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن الإنفاق الدفاعي، الذي قد يمتد ليشمل الأدوية الحيوية، بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، سيكون معفى من قيود الإنفاق في الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تقبل المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الاقتراح، وما إذا سيُنظر إليه بجدية ضمن المفاوضات التشريعية المرتقبة حول قانون الأدوية الحرجة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني ماذا سيحدث لو توقف الملايين من مرضى الإيدز عن تناول الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة المكتسب؟ السياسة الأوروبيةمخدرات وعقاقيرميزانية الاتحاد الاوروبيالمفوضية الأوروبيةميزانية الصحة المالية
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه