رغم قرب المواعيد الدستورية.. القوى السياسية لم تحضّر شيئًا لتشكيل الحكومات المحليات- عاجل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم عليوي، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، عدم وجود أي اتفاق سياسي على اختيار رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين.
وقال عليوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الأطراف السياسية بما في ذلك قوى الاطار التنسيقي لم تتفق حتى الساعة على الأسماء المرشحة لمنصب رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين بأي محافظة من المحافظات، رغم المصادقة الرسمية على النتائج من قبل مجلس المفوضين بالمفوضية".
وأضاف ان "حسم اختيار رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم حسم ذلك قبل انعقاد اول جلسة للمجالس"، مبينا ان "الاختيار سيكون بشكل توافقي ما بين كل الأطراف السياسية، ويبقى ذلك رهن التفاهمات التي سوف تنتجها الحوارات خلال اليومين المقبلين".
وحصد الاطار التنسيقي على اعلى المقاعد في 7 محافظات في الوسط والجنوب، فيما ستحتاج القوى لاجراء حوارات لتشكيل مجالس المحافظات والحكومات المحلية والابقاء على بعض المحافظين او تغييرهم بالكامل، في عملية تتبع التوازنات السياسية ومدى التفاهمات حولها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.