ضخ استثمارات كبيرة في مصر|ماذا دار في محادثات وزير الخارجية مع مسئولي الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ضخ الاستثمارات في مصر.. اجتمع سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الاثنين في بروكسل، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس المشاركة المصري الأوروبي، وذلك بحضور جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.
وكشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله حول مجمل العلاقات التي تجمع بين الجانبين، والمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله.
وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، على عمق وخصوصية العلاقات المصرية الأوروبية، والتي تشمل أوجهًا متعددة سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية، وأشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، والذي انعكس في وتيرة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوي من الجانبين.
وأكد شكري، علي أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي كمكون أساسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن، معربًا عن التطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات الوثيقة.
ودعا وزير الخارجية الجانب الأوروبي، إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر للاستفادة من عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد، والتي تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة والخدمات وسلاسل التوريد.
وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لمشاركة فعالة وكبيرة من جانب الشركات الأوروبية، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري.
وزير الخارجية ومفوض الاتحاد الأوروبيوالتقي سامح شكري، وزير الخارجية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بباولو جينتلونى، المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية، وتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في عدد من القطاعات الهامة التي تمثل أولوية للجانبين.
وتطرق شكري في الحديث إلي الطاقة المتجددة والنظيفة، والاستعدادات لعقد المؤتمر القومي للاستثمار خلال العام الجاري، وأكد وزير الخارجية على أهمية المساهمة الفاعلة من الدول الصناعية وفى مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي في تحمل العبء الاقتصادي لتداعيات تغير المناخ ودعم مصر والدول النامية في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية.
إطلاق الشراكة الشاملة مع مصركما التقى سامح شكري، بمارجريتس سكيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي، لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية، وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية علي إجماع وإدراك مؤسسات الاتحاد الأوروبي لأهمية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، على حرص المفوضية الأوروبية على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات ذات الصلة بإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما سينعكس إيجابيًا وبشكل ملموس على كافة مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين.
التصدي للهجرة غير الشرعيةواستعرض وزير الخارجية، الجهود الناجحة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي أسهمت في وقف كافة مراكب الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا من مصر منذ سبتمبر 2016.
فضلاً عن استضافة مصر لأكثر من 9 ملايين أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر، وجهودها الحثيثة لدمج اللاجئين والمهاجرين، وتقديم كافة الخدمات لهم على الرغم من حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر جراء الأزمات المتلاحقة سواء العالمية أو الإقليمية.
تهجير الفلسطينيينكما التقى سامح شكري وزير الخارجية، بزافيير بيتل نائب رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج الكبرى، وأشار شكري إلي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لوكسمبورج، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة استثمارات شركات لوكسمبورج في السوق المصري.
واطلع وزير خارجية لوكسمبورج، على القراءة المصرية للموقف الحالي من قطاع غزة، واستعرض الوزير سامح شكري محددات الموقف المصري تجاه الأزمة ونتائج الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف من أجل الوصول للوقف الفوري لإطلاق النار.
وأكد الوزير شكري، علي الرفض الكامل للدعاوى التي طُرحت في بعض الأروقة الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، منوهًا بأهمية عدم التعامل مع الحرب الحالية على اعتبار أنها بدأت في ٧ أكتوبر الماضي، حيث أن الأمر يرتبط بسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المُحتلة.
تعاون استثماري بين مصر وبلغارياوعقد وزير الخارجية سامح شكري، اجتماعًا مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا "ماريا جابرييل"، وقاما ببحث تعزيز فرص التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة فى قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة، وكذا العمل على جذب الاستثمارات والاستفادة من فرص التصنيع المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.
وأكد شكري، على ضرورة التعاون لتحقيق الرؤية المشتركة لأن تصبح مصر مركزًا لانطلاق الشركات والتجارة البلغارية إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن تصبح بلغاريا مركزاً لتوجه الصادرات المصرية نحو الاتحاد الأوروبى، وقاعدة لوجستية وتخزينية فى منطقة جنوب شرق أوروبا والبلقان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضخ الاستثمارات الاستثمارات استثمارات مصر سامح شكري شكري وزير الخارجية الخارجية بروكسل دول الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي العلاقات المصرية الاوروبية الهجرة غير الشرعية الهجرة بین مصر والاتحاد الأوروبی المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی وزیر الخارجیة سامح شکری فی مصر
إقرأ أيضاً:
انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي تنخفض 8% خلال 2023
مقالات مشابهة صالح الشهري يواصل تألقه أمام الأهلي ويرفع رصيده التهديفي إلى 7 أهداف
4 دقائق مضت
تقنيات متطورة ومميزة.. سعر كيا تاسمان 2025 الجديدة وأبرز المميزات والمواصفات9 دقائق مضت
كريستيانو رونالدو وتاليسكا يقودان تشكيل النصر ضد الهلال في قمة منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن17 دقيقة مضت
بالقوة الضاربة.. تشكيل الهلال والنصر المتوقع في مباراة اليوم في دوري روشن السعودري20 دقيقة مضت
قيادي بالمجلس العسكري السعودي يفاجئ الجميع ويظهر لأول مرة وسط صنعاء.. شاهد20 دقيقة مضت
موعد عرض كراون جول 2024 Crown Jewel في السعودية والقنوات الناقلة31 دقيقة مضت
اقرأ في هذا المقال
تراجعت انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي نتيجة تراجع استهلاك الفحم.يشهد الاتحاد الأوروبي تسارعًا في وتيرة تحول الطاقة.يتعيّن على دول التكتل الحفاظ على الزخم في خفض الانبعاثات.نمت حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 24% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي.هبطت انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي إلى ما دون مستويات 1990.شهد صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي تراجعًا بنسبة 8% خلال العام الماضي (2023)، في مؤشرات إيجابية على جهود التحول الأخضر ببلدان التكتل.
ويُعزى هذا الخفض الكبير في الانبعاثات الكربونية داخل الاتحاد الأوروبي إلى التراجع الملحوظ في استعمال الفحم، وهو الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا للبيئة، وتسارع التحول إلى الطاقة النظيفة.
ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) هبط استهلاك الفحم الحجري في الاتحاد الأوروبي خلال 2023 أكثر من 42% إلى 128 مليون طن، قياسًا بما كان عليه قبل 6 سنوات، حينما تخطى 220 مليون طن.
وبناءً عليه هبطت حصة الفحم في مزيج الكهرباء بالاتحاد الأوروبي إلى 12.3% في عام 2023 من 16% خلال العام السابق (2022).
هبوط كبيرانخفض إجمالي صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 8% خلال عام 2023، وهو ما يراه الخبراء تقدمًا ملموسًا في جهود تحقيق الحياد الكربوني داخل دول التكتل، وفق تقرير حديث صادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة إي إي إيه (EEA).
وجاء الانخفاض الحاد في انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي مدعومًا بتراجعٍ كبير في استعمال الفحم، ونمو مصادر الطاقة المتجددة، وتراجع استهلاك الطاقة في أوروبا، وفق التقرير الذي حمل عنوان “التوجهات والتوقعات”.
وأوصى التقرير السنوي الذي يراقب التقدم المُحرَز بشأن أهداف الطاقة والمناخ، البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة الحفاظ على وتيرة هذا التقدم من أجل تحقيق تلك المستهدفات.
وانخفض إجمالي صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي إلى ما دون المستويات المسجلة في عام 1990، بنسبة 37%، وفق التقرير الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخةٍ منه.
وفي أعقاب عامين من التقدم البطيء على خلفية التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، استأنف الاتحاد الأوروبي المسار الهبوطي في حجم انبعاثات غازات الدفيئة، نحو تحقيق الحياد الكربوني.
في الوقت ذاته أشار التقرير إلى أن هناك حاجة ماسّة لمواصلة هذا التقدم بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العقد الحالي (2030) وما بعده.
ويحدد قانون المناخ في الاتحاد الأوروبي أهدافًا طموحةً بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة، بنسبة صافية تقل 55% عن مستويات عام 1990، بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول أواسط القرن الحالي (2050)، في إطار الوفاء بالالتزامات الأوروبية بموجب اتفاقية باريس للمناخ 2015.
ويشمل المستهدف إزالة الانبعاثات مما يُطلَق عليه قطاع “استعمال الأراضي وتغيير استعمال الأراضي والغابات”، إضافةً إلى انبعاثات الغاز من قطاع الطيران العالمي وأنشطة النقل البحري المنظمة بوساطة قانون الاتحاد الأوروبي.
كما أوصت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- بتحقيق مستهدف خفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% بحلول عام 2040.
استهلاك الفحم في توليد الكهرباء في أوروبا – الصورة من bloombergالتوجهات والتوقعات في 2024تشير التوقعات إلى خفض في صافي انبعاثات غازات الدفيئة بالاتحاد الأوروبي إلى ما دون مستويات عام 1990 بنسبة 43% على أساس إجراءات المناخ الحالية وحدها.
وقدمت البلدان الـ22 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توقعات إضافية تشتمل على إجراءات من المخطط تنفيذها، والتي ستسهم مجتمعةً في خفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 49% عن مستويات 1990، في عام 2030، وفق مستهدف قانون المناخ في الاتحاد الأوروبي.
ويوصي تقرير “الاتجاهات والتوقعات” الصادر عن “إي إي إيه” هذا العام باتخاذ إجراءات شاملة في جميع القطاعات لتحقيق “هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق التوازن بين انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإزالة الكربون خلال العقدين والنصف المقبلين”.
دور أكبر للطاقة المتجددةأصبحت إزالة الكربون من الاقتصاد الأوروبي ممكنةً فقط نتيجة التوسع السريع في استعمال مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب تراجع استعمال الوقود الأحفوري.
ووفق تقديرات “إي إي إيه”، نمت حصة مصادر الطاقة المتجددة من 10% في عام 2005 إلى 24% من إجمالي معدل استهلاك الطاقة النهائي في عام 2023.
إلى جانب ذلك، نجح الاتحاد الأوروبي في مواصلة خفض استهلاك الطاقة؛ إذ هبط استعمال الطاقة الرئيسة بنسبة 19% منذ عام 2005، في حين انخفض معدل استهلاك الطاقة النهائي بنسبة 11% خلال المدة نفسها، وفق التقديرات الأولية لعام 2023.
محطة طاقة شمسية – الصورة من solarheateuropeانخفاضات ضخمةتفاوتت معدلات خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بالقطاعات الاقتصادية، بحسب تقرير “إي إي إيه” الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتراجعت انبعاثات قطاع إمدادات الطاقة بمعدل النصف قياسًا بمستويات عام 2005، كما شهد القطاع الصناعي خفضًا كبيرًا يزيد على الثُلث خلال العقدين الماضيين بفضل تحسينات العمليات وزيادة معايير الكفاءة.
ويشكل هذان القطاعان الجزء الأكبر من نظام تداول الانبعاثات، ومن شأن تخفيضات انبعاثاتهما التراكمية أن تجعل هدف خفض الانبعاثات لعام 2030 لنظام تداول الانبعاثات ممكنًا.
ويتيح نظام نظام تداول الانبعاثات للمشاركين شراء أو بيع حصة الانبعاثات حتى لا يكون تخفيض نسبة الانبعاثات أمرًا مكلفًا.
ومع ذلك، يختلف الوضع بالنسبة للقطاعات التي تندرج تحت مظلة لائحة تقاسم الجهود (ESR) التي لديها أهداف وطنية لخفض الانبعاثات، وتشمل تلك الأهداف الانبعاثات المنطلقة من المباني والنقل والنفايات والزراعة.
وشهد قطاع البناء تراجعًا كبيرًا في الانبعاثات، زادت نسبته على 30% منذ عام 2005، ولم يظهر قطاعا النقل والزراعة سوى تقدم بطيء.
ويسلط الضوء على الحاجة إلى التحول إلى طرق نقل مستدامة، وتنفيذ المزيد من الإجراءات الرامية لاستغلال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من القطاع الزراعي.
توصيات ضروريةتتطلّب المحافظة على الزخم بشأن أهداف الحياد الكربوني سياساتٍ واضحةً بعد عام 2030؛ من بينها اتفاقية بشأن مستهدف خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، وضمان ضخ الاستثمارات الكافية في الاقتصاد حيادي الكربون في المستقبل، وفق تقرير “إي إي إيه”.
وبالنسبة لعامي 2040 و2050 تكشف التوقعات الحالية عن فجوة متسعة بين الانبعاثات المتراكمة الوطنية المتوقعة ومستهدفات الاتحاد الأوروبي.
كما أوصى التقرير بأهمية التطوير المستمر للسياسات الجديدة بهدف ضمان مساهمة خفض الانبعاثات وإزالة الكربون في تحقيق الحياد الكربوني في غضون عقدين ونصف العقد.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين