القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، في الدعوى المقامة من «لبنى محمد رشاد حلمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوانات»، والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ القانون المختص بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، بعدم الاختصاص.
وطالبت الدعوى أيضاً بوقف قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث تضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.
وطالبت الدعوى بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بالحكم بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (21 أ) بتاريخ 29 مايو 2023، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وفي الموضوع: وقف الدعوى تعليقي وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المواد 15، 17، 18، 19، 25، 26 من القانون 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومع ما يترتب على ذلك من آثار.
اقرأ أيضاًالقضاء الإداري يقضي بعدم اختصاص دعوى تحديد مصير الطفل التائه بين الإسلام والمسيحية
بسبب مرتضى منصور.. قرار جديد من القضاء الإداري ضد برنامج «بوكس تو بوكس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري الاسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث دعوى إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
لـ 11 مايو.. حجز دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها للتقرير
قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.
كان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وأشارت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته حول العبودية وما وصف بـ"الاقتصاد الداعشي".
كما سلطت الدعوى الضوء على اتهام القناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات صغيرات، والتي تجاوزت 22 زيجة، فضلًا عن رفض الإعلامية ميار الببلاوي عرض الزواج الذي قدمه لها، وما ترتب على ذلك من استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بالترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، والدعوة إلى "الجهاد" في سوريا، مما أدى إلى انضمام بعض الشباب المصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
كما أكدت الدعوى أن استمرار القناة يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وطالبت الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص الرسمية اللازمة.
واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" خطوة ضرورية لتعزيز قيم الدولة المدنية وترسيخ الاعتدال، في مواجهة الخطابات التي توظف الدين لنشر التطرف والتشدد.
اقرأ أيضاًقرار عاجل من المحكمة التأديبية بشأن وسام شعيب طبيبة كفر الدوار
المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة بائع في الشرابية
ضبط مصنع مخللات غير مرخص في حملة بالقليوبية
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”