قنبلة المحكمة الاتحادية على من ستنفجر بشأن اختيار رئيس البرلمان؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
22 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: رغم سعي القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأن اختيار رئيس البرلمان، يظل القرار الحاسم يعتمد على المحكمة الاتحادية في العراق. حيث من المتوقع أن تقرر المحكمة شرعية الجلسة التي تأجلت، والتي يتنافس فيها شعلان الكريم وسالم العيساوي.
وفي حالة قرار المحكمة بشرعية الجلسة، يستمر التنافس بين أعلى الفائزين.
قدمت القوى السنية شكوى بشأن شرعية رفع الجلسة، بينما قدمت القوى الشيعية شكوى بشأن بطلان فوز شعلان الكريم. ويترقب الجميع قرار المحكمة الاتحادية الذي سيحدد الطريق السياسي المستقبلي للبلاد.
وبالنسبة لقوى الاطار التنسيقي، فانه يحاول تفادي خلافاته للدخول في موقف موحّد، خلال الجلسة المقبلة للبرلمان المقررة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن الدعاوى التي تقدمت بها الكُتل الشيعية والسنية على السواء.
وقرار المحكمة الاتحادية المتوقع حول شرعية جلسة البرلمان في العراق يتوقع أن يعزز التوترات بين القوى السياسية السنية، حيث تظهر الشكاوى بشأن شرعية رفع الجلسة. هذا القرار قد يفتح بابًا جديدًا للتوترات داخل البلاد، مما يجعل التحالفات والتفاهمات السياسية أكثر تعقيداً، ويعكس الانقسامات العميقة بين الأطراف المختلفة في المشهد السياسي العراقي.
لكن تحالف القوى السنية مع القوى الشيعية في حسم منصب رئيس البرلمان في العراق يشكل فرصة فريدة لتحقيق التوازن والاستقرار السياسي.
وهذا التحالف يمكن أن يسهم في رئاسة برلمان يعكس مصالح وآمال الأفرقاء المختلفين داخل البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
افحيمة: لا شرعية لتكالة ولا لتكليفه رئيسًا للديوان.. والسكوت خطر على الدولة
عضو بمجلس النواب: تعيين أحمد عون “خرق قانوني واعتداء على المؤسسة التشريعية”
ليبيا – علّق عضو مجلس النواب صالح افحيمة على قرار رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بتعيين أحمد عون ضو رئيسًا لديوان المحاسبة، واصفًا إياه بـ”الخرق الصريح للقوانين النافذة”.
???? تعيين خارج الإطار القانوني ⚖️
أوضح افحيمة في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون رقم (19) لسنة 2013، وتحديدًا المادة الخامسة منه، والتي تمنح صلاحية التعيين حصريًا لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية في البلاد.
???? اعتداء على استقلالية الأجهزة الرقابية ????
واعتبر افحيمة أن هذا التصرف لا يُعد فقط تجاوزًا للإجراءات القانونية، بل هو “اعتداء سافر على صلاحيات المؤسسة التشريعية”، و”اختراق خطير لاستقلالية الجهاز الرقابي”، الذي يعد الذراع الرقابية الأهم للبرلمان في مهامه المالية والرقابية.
???? المؤسسات تواجه الانهيار ????️
وشدد على أن “الغاية ليست محاسبة أشخاص بقدر ما هي الدفاع عن مؤسسات الدولة”، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات تُكرّس الفراغ الدستوري، وتُغذّي الانهيار المؤسسي الذي تمر به ليبيا.
???? تعيين مبني على شرعية مهزوزة ❗
وأشار افحيمة إلى أن الجدل لا يقتصر على تجاوز الجهة المنفذة لصلاحياتها، بل يمتد إلى الطعن في شرعية من أصدر القرار ذاته، في ظل الطعون المستمرة حول مشروعية تواجد محمد تكالة على رأس المجلس الأعلى للدولة بعد خسارته الانتخابات الداخلية.
???? دعوة لوقف الانزلاق المؤسسي ????
واختتم افحيمة تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه التجاوزات يتطلب وقفة جادة من كل الأطراف الوطنية، داعيًا إلى توحيد الجهود لوقف تفكيك الدولة، والحفاظ على ما تبقى من هيبة مؤسساتها، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية