قومية الأمهرة الإثيوبية تعترض على أطماع آبي أحمد في المنطقة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعرب سكان إقليم الأمهرة الإثيوبي عن دعمهم للشعب الصومالي وحقه في الدفاع عن وحدة وسيادة الصومال، وعن رفضهم لمذكرة التفاهم الباطلة الموقعة بين رئيس الوزراء الإثيوبي وإدارة أرض الصومال.
وحثت قومية الأمهرة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية، صونا، الحكومة الإثيوبية بعدم المساس بمبدأ حسن الجوار الذي يعد أساسا للسلام بين الصومال وإثيوبيا.
ويأتي البيان عقب اشتعال التوترات بين الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد ومعارضين من قومية الأمهرة، بعد انتقاد سكان الأمهرة ممارسات آبي أحمد في المنطقة، وتدخله السافر في شؤون دول الجوار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي
إقرأ أيضاً:
ماكرون: فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي
أعلن ايمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
ماكرون يدعو طرفي النزاع في السودان إلى إلقاء السلاح بسبب إعصار"تشيدو".. ماكرون يُعلن حالة الحداد في فرنساوبحسب روسيا اليوم، قال ماكرون، خلال زيارته لإثيوبيا، امس السبت، إن "فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون، "بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات، نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل".
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.