الصين تدعو لاستئناف المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد مندوب الصين الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، تشانغ جون اليوم الاثنين، ضرورة استئناف المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.
وقال تشانغ جون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا: "يجب استئناف المفاوضات (بين روسيا وأوكرانيا) في أقرب وقت ممكن، لا يوجد منتصرون في صراع أو حرب... ولا يمكن تحقيق السلام بإرسال أسلحة إلى ساحة المعركة، والمزيد من القتال لن يؤدي إلا إلى سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين".
وأضاف تشانغ جون داعيا الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي: "لا يمكن التخلي عن الجهود الدبلوماسية تحت أي ظرف من الظروف، وندعو إلى البدء الفوري بالاتصالات، واستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى توافق في الآراء لإنهاء الأعمال القتالية".
وشدد تشانغ جون على أنه "يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تهيئة البيئة المواتية لتحقيق ذلك، في حين يجب على الأطراف الأخرى الامتناع عن أية أعمال غير بناءة أو خطاب غير مسؤول". إقرأ المزيد
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين خلال اجتماع مجلس الأمن، أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن ليس حول كيفية إبقاء زعماء كييف الحاليين في السلطة.
كما أشار لافروف إلى أن ما يسمى بـ "صيغة زيلينسكي للسلام" وغيرها من الصيغ المماثلة لا تؤدي إلى أي حل، وكلما أسرعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدراك ذلك، كان ذلك أفضل بالنسبة لهما.
وأكد وزير الخارجية الروسي أن كييف تتعمد مهاجمة أهداف مدنية بحتة، وقال لافروف إن "تجار الموت لا يشعرون بالحرج على الإطلاق من أن أسلحتهم، بما في ذلك الذخائر العنقودية وقذائف اليورانيوم المنضب، التي تضرب بشكل منهجي وبلا رحمة ومتعمد أهدافا مدنية خالصة، كما كان الحال خلال الهجوم على المناطق السكنية في بيلغورود في 30 ديسمبر الماضي، ويوم أمس في السوق والمحلات التجارية بدونيتسك".
وشدد الوزير على أن "دماء العشرات من المدنيين القتلى تقع على ضمير أولئك، الذين يسلحون نظام زيلينسكي ويعلنون في الوقت نفسه رسميا أن سلطات كييف نفسها لها الحق في اختيار أهداف للضربات".
المصدر: نوفوستي+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة بكين سيرغي لافروف مجلس الأمن الدولي موسكو وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".