بركة: سنراجع السياسات الفلاحية المرتبطة بالتراب ونسعى لضمان الماء للفلاحة وتحسين الدخل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن هناك تغييرا حدث فعلا في السياسة الاستراتيجية المتعلقة بالماء، مضيفا في جوابه اليوم عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، أن “خير دليل على ذلك هو الأهمية القصوى التي حظيت بها مشاريع تحلية المياه”.
وأضاف الوزير، “سنمر من 140 مليون متر مكعب إلى 1.4 مليار متر مكعب في أفق سنة 2023، مما سيجعل 50 في المائة من الماء الصالح للشرب بالنسبة للمغاربة قادما من تحلية المياه، في الوقت الذي يوجد 70 في المائة من السكان في المناطق الساحلية”.
وتحدث المسؤول الحكومي عن “مراجعة السياسات الفلاحية المرتبطة بالتراب”، مشيرا إلى أن “الهدف هو ضمان الماء للفلاحة. نعم أساسي أن يكون هناك الأمن المائي لكن أيضا الأمن الغدائي، ومن المهم أن نجعل الفلاح الذي سيستثمر يستشعر أنه سيكون هناك ماء، وبالتالي يمكنه الاستثمار وتوفير مدخول مالي”.
ويرى الوزير أن “المشكل أن يستثمر الفلاح في غياب الماء دون تحقيق أي مداخيل”، مضيفا، “دخلنا في منظور مهم، وهو أن الآبار والأثقاب الاستكشافية يجب أن تستثمر في الحين، للتفاعل مع حاجيات الساكنة، والإسراع في وتيرة إنجاز السدود التلية والصغرى التي تقوم بها الجهات في إطار دفاتر تحملات سلمناها لها”.
الوزير بركة قال أيضا، “دخلنا في منطق جديد، أي المدن التي تعرف مشاريع تحلية المياه ستزود المناطق الداخلية بالماء في إطار مبدأ التضامن”، مضيفا، “منطق جديد للتخطيط دون إقرار مخطط وطني للماء من الرباط”.
وشدد بركة على أنه “يجب أن نغير كيفية الاشتغال، أي الانطلاق من الواقع على الصعيد الترابي لتحديد الإمكانيات المتوفرة والخصاص من الماء للملاءمة بين العرض والطلب”.
كلمات دلالية التجهيز والماء بركةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجهيز والماء بركة
إقرأ أيضاً:
الصحة: ملتزمون بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي نظم بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز وعي الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من مسؤولي المستشفيات الحكومية والجامعية، وركز على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية شاملة.
وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشادت الدكتورة عبلة الألفي بأهمية اللقاءات التي تجمع نخبة من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، مؤكدة أنها تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع.
وأضافت الألفي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، وأن حصولهم على خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم هو حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وشددت على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعي المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية؛ مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب الإعاقة في مصر، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.
كما أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر صحية مثل تسمم الحمل والولادة القيصرية، التي قد تسهم في زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.
وأوضحت الألفي أن وزارة الصحة تعمل، في إطار توجيهات القيادة السياسية، على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، كما وفرت الوزارة وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
الصحدة تشدد علي أهمية تطوير نظام صحي رقمي متكاملمن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.
وأضافت كريم أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم في بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.
وفي ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعي ويحقق العدالة الصحية للجميع.