أمين الفتوى: المحتكر مطرود من رحمة الله
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، إنَّ احتكار السلع يمس كل إنسان، سواء مسلم أو غير مسلم، لافتًا إلى أن الرسول- صلى الله عليه وسلم-، قال في حديثه الشريف: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغْلِيَه عليهم فإن حقًّا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة».
وأضاف «وسام»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»: «سيدنا النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، قال: المحتكر معلون يعنى مطرود من رحمة الله، والجالب مرزوق، يعنى اللي بيسهل على الناس ويبيع بسعر معقول، ربنا يرزقه».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لو عاوز تكون من الفالحين وربنا يرزقك، سهل البيع للناس، عشان ربنا ييسر لك الحال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم الاحتكار احتكار السلع حكم احتكار السلع عقوبة الاحتكار
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم كتابة الأم كل أمالكها لأبنائها (فيديو)
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حرص الآباء على تصريف ممتلكاتهم قبل وفاتهم، من أجل تجنب النزاعات بين الأبناء أو الأقارب هو أمر مشروع، ولكن يجب أن يتم وفق ضوابط شرعية واضحة تضمن عدم تعطيل أحكام الميراث.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين: «الإنسان وهو على قيد الحياة له الحق في التصرف في ممتلكاته كما يشاء، ولكن في نفس الوقت، عليه أن يكون مدركًا لمسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى عن كل تصرفاته، حرية التصرف في المال مرتبطة بمسؤولية شرعية، حيث يُسأل الشخص عن سبب تصرفه وكيفية تصرفه».
التصرف في الممتلكات قبل الوفاة لا يجب أن يُؤثر على أحكام الميراثوأضاف أن التصرف في الممتلكات قبل الوفاة لا يجب أن يُؤثر على أحكام الميراث التي وردت في الشريعة الإسلامية، موضحا إنه إذا قام الشخص بكتابة جميع ممتلكاته لأحد أبنائه أو أفراد عائلته، فإنه بذلك قد عطل أحكام الميراث التي حددها الشرع، وهو أمر غير جائز، لأن الشريعة تحدد لكل وارث نصيبه في الميراث، ولا يجوز للأب أو الأم تعديل هذه النصوص إلا في حدود معينة ووفقًا لأحكام الدين.
يجب أن يكون التصرف في التركة بطريقة تتوافق مع الشريعةوتابع: «المال في الأصل هو مال الله سبحانه وتعالى، ونحن مجرد مستخلفين على هذا المال، لذا يجب أن نتصرف فيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون التصرف في التركة بطريقة تتوافق مع الشريعة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تُعطل حقوق الورثة وفقًا لما شرع الله».
وأكد أمين الفتوى أن من يريد أن يكتب بعض ممتلكاته لأبناءه أو أي فرد من العائلة يجب أن يكون لديه مبرر شرعي واضح لهذا التصرف، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون التصرف مبنيًا على أساس شرعي صحيح، مع ضرورة أن يكون هناك مستند يوضح سبب هذا التصرف.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟