الهجرة الدولية: نزوح 52 أسرة يمنية خلال الأسبوع الثالث من يناير الجاري
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشف تقرير أممي حديث، صدر الاثنين 22 يناير /كانون الثاني 2024م، عن تسجيل حالات نزوح جديدة في اليمن، لعشرات الأسر، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري، والتي شكلت ارتفاعاً ملحوظاً من حيث أعداد الأسر مقارنة بالأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري 2024م.
منظمة الهجرة الدولية (IOM)، أفادت في تقريرها الأسبوعي لتتبع النزوح، الذي أصدرته اليوم الاثنين، بأنها رصدت نزوحا داخليا لعدد 52 أسرة تتكون من 312 شخصاً خلال الفترة بين (14 - 20) يناير 2024م، والتي تشكل زيادة بنسبة 126% عن الأسبوع الثاني من يناير الجاري والمحدد بالفترة بين 7 و13 يناير، والذي سجل نزوح 23 أسرة تتكون من 138 شخصاً.
وأكد التقرير الأممي، أن ما نسبته 69% من حالات النزوح المسجلة الأسبوع الماضي شهدتها محافظة مأرب، وبعدد 36 أسرة، معظمها كانت داخلية ومن الحديدة، فيما توزعت بقية النسبة بين محافظتي الحديدة وتعز، حيث سجلت الحديدة نزوح (8 أسر)، معظمها داخلية ومن تعز، فيما سجلت محافظة تعز نزوحا داخليا لعدد (5 أسر) في مديرية المخا.
وأوضحت مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لمنظمة الهجرة، أنها تتبعت ما مجموعه 194 أسرة تتألف من 1,164 شخصاً، تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل في الفترة بين 1 و20 يناير 2024م، من بينها تم تقييدها في السجل التراكمي، إلى جانب ما تضمنته التقارير الأسبوعية.
وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى أنها رصدت، أيضاً، الأسبوع قبل الماضي نزوحا إضافيا لعدد 72 أسرة في عدد من المحافظات، ولم يشملها تقرير الفترة (7 - 13 يناير الجاري)، لكن تم تضمينها في إجمالي النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام 2024م.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ینایر الجاری
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغ 191 عقدًا في يناير 2025، مقارنة بـ188 عقدًا خلال يناير 2024.
وسجّلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 10.3 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل نحو 8.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 26.8%، بحسب التقرير.
العقارات والأراضي تستحوذ على النصيب الأكبر
وأشار التقرير إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من نشاط التأجير التمويلي في يناير 2025، بنسبة 65%، تلتها عقود المعدات الثقيلة بنسبة 12.2%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 8%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.