وزير الخارجية الأسبق لـ«الوطن»: دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل قد تصدر بعد 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصريّ الأسبق، إنّ محكمة العدل الدولية قد تصدر حكمها في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية، في حق الفلسطينيين، خاصة في غزة، بعد نحو 5 سنوات.
وأضاف وزير الخارجية الأسبق، ردًا على سؤال مُحَرِّر«الوطن» حول مصير الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية، قائلا: «لا يوجد محكمة في الدنيا حكمها سريع، سواء كانت محكمة دولية أو وطنية، وبخصوص الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، فتتعلق بالإجراءات الاحترازية العاجلة، التي تتضمن إصدار حكم بوقف إطلاق النار، وذلك لحين البت في القضية التي قد تأخذ 5 سنوات.
وأكد «فهمي» خلال لقاء مفتوح، في ندوة نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم، أنّ من يرفع مثل هذه الدعوى يجب أولا أن تكون دولته عضوًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
الصورة المرئية للعدوان الإسرائيلي على غزةكما أكد السفير نبيل فهمي، أنّ أكثر الأدوات فاعلية في التأثير على العالم لصالح القضية الفلسطينية، تمثلت في الصورة المرئية، فيما يحدث في غزة وحجم الدمار.
وتابع في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين: «هذه الصور أثرت دوليًا أكثر من البيانات والشعارات، التي كنا نطرحها لأن أغلب العالم ليس في الساحة، فعندما آتى بالساحة إليه فسيكون ذلك أكثر تأثيرًا، لكن هذا التأثير ليس كافيًا حتى الآن لإحداث تغيير فعلينا أن نستثمر في هذا الجهد لإحداث التغيير المطلوب»
إعادة تشكيل وضعية البحر الأحمروشرح «فهمي» أنّ هناك إعادة تشكيل لوضعية البحر الأحمر، وأي دولة لديها سياسة خارجية هامة في تشكيل مصالحها، ويجب إيجاد مصالح مع الجيران المباشرين والمجاورين».
وبيّن وزير الخارجية الأسبق: «هناك مؤامرات، لكن دائمًا ما يكون التآمر على الضعيف، ولم نر تآمرًا على القوي ولكن محاولات للتآمر، وأحذر من سياسات رد الفعل، فيجب أن تكون هناك تصورات لتحركاتي ومساراتي ومصالحي».
واختتم وزير الخارجية الأسبق بالإشارة إلى أنّه على الرغم من المعلومات التي وصلت لاستخباراتها عن هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، إلا أنها تعاملت مع هذه المعلومات بغرور القوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية السفير نبيل فهمي نبيل فهمي وزیر الخارجیة الأسبق
إقرأ أيضاً:
أردوغان يخسر دعوى قضائية ضد أوزجور أوزال
أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي حكما في الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة أوزجور أوزال.
وكانت الدعوى القضائية تطالب بتعويضات مادية على خلفية التصريحات التي أدلى بها أوزجور أوزال خلال لقاء جماهيري في منطقة أسنيورت عقب اعتقال عمدة البلدية، أحمد أوزر.
ورفضت الدائرة الثامنة لمحكمة الأمن العام في إسطنبول الدعوى القضائية التي طالب خلالها أردوغان بتعويضات بقيمة مليون ليرة مفيدة أن تصريحات أوزال تعد انتقادات لاذعة ولا تشكل اعتداء على الحقوق الشخصية.
واقتبست المحكمة في حيثيات الحكم قرارات المحكمة الدستورية التي أوضحت أن ضمان التعددية المجتمعية والسياسة مرتبط بالتعبير عن كل الأفكار والآراء بشكل حر وسلمي وأن حرية التعبير عن الآراء ونشرها أمر مهم لعمل الديمقراطية.
وتضمنت حيثيات الحكم أيضا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي تضمن عبارات “أن حرية التعبير عن الرأي تثيري على المعلومات أو الأفكار التي قد تسبب الإساءة أو الصدمة أو الإزعاج وأن حرية التعبير عن الرأي مطلب من مطالب التعددية والتسامح والانفتاح وبدونه لا نستطيع أن نتحدث عن مجتمع ديمقراطي.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الاعتداء على حرية التعبير عن الرأي لا يمكن تقييمه كتدخل متوافق مع متطلبات النظام الاجتماعي الديمقراطي إن لم يلبي الاحتياجات الاجتماعية اللازمة أو عدم توافقه مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية اللازمة.
كان محامو أردوغان قد رفعوا دعوى قضائية ضد أوزال بسبب التصريحات التي أدلى بها بحق في لقاء جماهيري بميدان أسنيورت عقب إقدام السلطات على اعتقال عمدة اسنيورت التابع للحزب في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وطالب محامو أردوغان بفرض تعويضات معنوية بقيمة مليون ليرة على أوزجور ومحاكمته بتهم “إهانة الرئيس علانية” و”نشر افتراءات”.
Tags: أزمة بلدية أسنيورتأوزجور أوزالإهانة الرئيسرجب طيب أردوغانعمدة أسنيورتميدان أسنيورت