رفض مصري قاطع.. وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شدد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين على الرفض المصري الكامل لمبدأ ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج بلادهم باعتبار الأمر خطاً أحمر، وضرورة ابتعاد الأطراف الدولية عن ازدواجية المعايير وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة دون أي مبررات مغلوطة تشرع لسفك مزيد من دماء الفلسطينيين الأبرياء.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن اجتماع وزراء الخارجية العرب في بروكسل مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي فقد دعا شكري دول التكتل لتبني مواقف قاطعة تجاه تحقيق الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، منوهاً لتأثيرات الأزمة المحتملة على زيادة انتشار الفكر المتطرف والتحريضي في العالم، فضلاً عن إمكانية إحداث فجوة والتشكك في مصداقية القيم الحضارية والثقافات التي تبنى عليها المجتمعات، وهو ما يتطلب وجود موقف أوروبي واضح يتماشى مع قيم الإنسانية على الصعيدين السياسي والإنساني.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري، والسادة وزراء خارجية السعودية والأردن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقوا يوم ٢٢ يناير الجاري مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والسيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، حيث دار حوار معمق حول الوضع في قطاع غزة، وجهود احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وذكر المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أن الوزير شكري أكد في كلمته خلال الاجتماع على أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والعشوائي ضد منظومة البنية التحتية بالقطاع، بات يدفع بمقدرات المنطقة بأكملها لمخاطر غير محسوبة عواقبها، ويهدد بشكل واضح ركائز السلم والأمن الدوليين، محذراً من تداعيات عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الأزمة الإنسانية التي يتجاوز ضحاياها يومياً أعداد القتلى في أي صراع آخر خلال القرن الواحد والعشرين، وأسفرت عن تهجير حوالي ١،٩ مليون فلسطيني من منازلهم داخل القطاع، في انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير شكري أكد على أن أية أطروحات تتناول اليوم التالي لما بعد الأزمة في غزة دون النص على الوقف الفوري للعدائيات الإسرائيلية تبقى في معرض التناول النظري للأزمة، مشدداً على أن الحل المستدام للأزمة الراهنة لن يتحقق سوى بوجود دعم دولي قاطع - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي - إزاء تطبيق مقررات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين، وفقاً لإطار زمني محدد، ويفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر وزير الخارجية وزير الخارجية سامح شكري التهجير القسري للفلسطينيين انتهاكات القانون الدولي الإنساني
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي رفع كامل العقوبات
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال السيد باسل عبد العزيز عبد الحنان مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية الاستمرار في رفع كل العقوبات عن سوريا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية لشعبها.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، المبالغ المحتجزة المجمدة في الدول الأوروبية، وضرورة استعادتها لكونها من حق الشعب السوري، وخاصة تلك المتعلقة برموز النظام البائد.
وأوضح الوزير عبد الحنان أنه ستتم هيكلة المؤسسات بما يتلاءم مع نظام السوق الحر، وتعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعرقل العملية الاقتصادية، والعمل على خطط إسعافية قصيرة الأجل ريثما يتعافى الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الدولة لن تتدخل بالسوق، وسيكون دورها إشرافياً تنظيمياً رقابياً، وستحرص على دعم الصناعة المحلية لتكون قادرة على التصدير، ومعتبراً “أن عاماً واحداً كفيل بتحقيق تغير في الاقتصاد السوري”.
ولفت الوزير إلى أهمية البرامج التدريبية التطويرية للكوادر الحكومية، في شتى المجالات بعدما هاجر قسم كبير منها إلى الخارج، نتيجة الفساد والقبضة الأمنية لعصابة الأسد، منوهاً إلى عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا، خلال الشهر الماضي للمشاركة بعملية إعادة الإعمار بالرغم من المعوقات الموجودة مثل موضوع الطاقة، والعقوبات التي لم تحل بعد.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة