الحكومة: 7.6 مليار دولار حجم الصادرات لـ10 أشهر من عام 2023
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الملك يؤكد أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023 المؤشرات المالية والإقتصادية والنقدية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025 تكشف عن تحقيق الحكومة لعدد من المنجزات
اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، على سير التقدم والإنجاز في البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023.
وأكد جلالته لدى لقائه معنيين في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ البرنامج، والتركيز على المشروعات الكبرى، وتجهيز القوى العاملة للاستفادة من الفرص التي توفرها.
اقرأ أيضاً : الملك: المياه أولوية وطنية ولا يمكن قبول أي تأخير في مشروع الناقل الوطني
ولفت جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أهمية تعاون الوزارات المختلفة لتسريع إجراءات تنفيذ الرؤية، والحؤول دون إبطاء الإنجاز بسبب معيقات بيروقراطية.
فيما كشفت المؤشرات المالية والإقتصادية والنقدية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025 عن تحقيق عدد من المنجزات على صعيد السير قدما في انجاز بنود الرؤية.
وجاء في الوثيقة التي وصلت رؤيا أن مؤشرات الأداء الإقتصادي أظهرت وجود نسبة نمو 2.7% حتى الربع الثالث من عام 2023 بمقارنة بنسبة نمو 2.5% عن نفس الفترة خلال عام 2022.
وتدفق 605 مليون دينار كإستثمار أجنبي مباشر حتى شهر 9 من عام 2023، إضافة إلى تسجيل 7.46 كقيمة للصادرات الكلية للـ10 أشهر الأولى من عام 2023، حيث انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%.
وبينت المؤشرات وجود عدد من المنجزات في مؤشرات الاستقرار المالي ومؤشرات الاستقرار النقدي والمؤشرات القطاعية، حيث انخفض العجز الأولي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%، وسجل وجود 18 مليار دولار احتياطي عملات أجنبية تغطي حجم مستوردات لـ8 أشهر.
وتاليا المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية:المؤشرات المالية والإقتصادية والنقدية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي الملك عبد الله الثاني حكومة بشر الخصاونة الاستثمار المؤشرات المالیة من عام 2023
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد