بدعم من بنك مصر.. تفاصيل أحدث شراكة لشمول مالي رقمي في العقارات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت شركة وادي دجلة للتطوير العقاري في خطوة رائدة تجاه شمول مالي متقدم، عن تحالف إستراتيجي مع منصة Subsbase، بدعم من بنك مصر، لدفع عجلة التحول الرقمي في القطاع العقاري والمالي.
الشراكة تهدف إلى إحداث تطور في خدمات الدفع والمعاملات المالية للعملاء، وتحديداً للمغتربين، مما يسهم في تطوير إدارة التدفقات المالية وتعزيز العلاقات مع العملاء، كما تفتح إمكانيات جديدة للنمو والتوسع.
ريمون عهدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة، عبر عن آماله الكبيرة في هذا التعاون، لافتاً إلى أن هذه الشراكة ستحدث تحولاً ملموساً في الإجراءات الداخلية وتستشرف مستقبلاً لخدمة العملاء تتسم بالفعالية والأمان الذي يتطلبه عالم اليوم المالي.
بالرغم من التحديات التي تواجه القطاع العقاري في استيعاب تقنيات الدفع الإلكترونية بسبب القيود القانونية والتقنية، تأتي هذه الشراكة لتقدم حلولاً مبتكرة للتغلب عليها، مما يعزز الكفاءة ويقلل التكاليف ويعزز الأمان ويحسن من تجربة العملاء.
هذا التعاون يأتي في إطار خطة مصر إلى تسير بخطى واثقة نحو تحقيق شمول مالي أوسع يعتمد على التكنولوجيا الرقمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية