محافظ الغربية: مشروع تنمية الأسرة المصرية يهدف لضبط معدلات النمو
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمحافظة، يهدف للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية في كافة القطاعات من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم/الاثنين/، اجتماع لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة بحضور رؤساء وأعضاء لجان المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية.
وقرر المحافظ، إعادة تشكيل اللجان لتتماشى مع الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2023-2030 موجهًا بتشكيل 6 لجان وهم لجنة الحوكمة والمتابعة والتقييم (اللجنة العليا) برئاسة محافظ الغربية، لجنة حماية الحقوق الإنجابية، لجنة الاستثمار في الثروة البشرية، لجنة تدعيم دور المرأة، لجنة التعليم والتعلم، لجنة الاتصال والإعلام من أجل التنمية.
كما وجه المحافظ بإطلاق حملة توعوية كبرى بمحاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتجوب الشوارع بالقرى والنجوع والمدن من خلال التنسيق بين كافة الجهات بالمحافظة، مشددًا على ضرورة الإعداد والتدريب الجيد لسفراء المشروع من مختلف الفئات العمرية ليكونوا خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية.
ونوه رحمي، بضرورة العمل الجاد بين كافة اللجان وفقًا لخطة منهجية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لخدمة المواطنين بالمحافظة، مؤكدًا أهمية التنسيق الجيد بين كافة اللجان والجهات المختصة والتكامل بينهم في تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بتنمية الأسرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروع القومی لتنمیة الأسرة المصریة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع مع الأجهزة التنفيذية الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع مسئولي مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكداً على زيادة المعروض من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف منافذ البيع، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، مشدداً على إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي ممارسات احتكارية أو المغالاة في الأسعار من قبل التجار.
جاء ذلك خلال الاجتماع ـ الموسع ـ الذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد لاشين ممثلاً عن مديرية أمن الفيوم، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
في بداية كلمته، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لجميع الحضور ولشعب الفيوم الكريم، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً أن هذا الشهر الفضيل له طبيعة خاصة، الأمر الذي يستلزم تكثيف الاستعدادات والتأهب بكل قطاع من القطاعات المختلفة بالمحافظة، والعمل كفريق واحد لتوفير المزيد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حتى تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين.
وأوضح الأنصاري، أن المحافظة تسعى لتغطية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان الفضيل، من خلال افتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان"، بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالفيوم، كما يتم التنسيق مع الأحزاب السياسية، ورجال الأعمال، لإقامة شوادر مجمعة ومنافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بالمراكز والقرى، إضافة إلى ضخ السلع بالسيارات والمنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقطاعات وزارة الداخلية المعنية بالخدمات، وكذلك السيارات المتنقلة لبيع السلع بمختلف القرى والمراكز، ودور مؤسسات المجتمع المدني في توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم.
ووجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإعداد بيان تفصيلي بحجم المساعدات الغذائية المتوقع توفيرها خلال شهر رمضان الكريم من الجمعيات الأهلية المحلية والمركزية وشبه المركزية العاملة على أرض المحافظة، بهدف وضع تصور واقعي لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، بشكل يحقق العدالة ومنع الازدواجية، كما وجه رؤساء المدن ومديري المديريات ورؤساء القطاعات بالمحافظة، بحصر العمالة طرف كل قطاع، لتوفير مساعدات شهر رمضان الغذائية لهم.
وأكد المحافظ، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مديريات الصحة، والطب البيطري، والتموين، ومباحث التموين، وإدارة البيئة، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية
المستهلك، وفريق المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومختلف الجهات ذات الصلة، للمرور على المحال التجارية والأسواق والمنافذ المختلفة للحوم والسلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسول له نفسه احتكار السلع أو المغالاة في الأسعار، مشدداً على سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية من قبل التجار، من خلال الأرقام المخصصة لتلقي شكاوى المواطنين، بشأن نقص أو اختفاء السلع أو المغالاة في الأسعار، وهي رقم 0842168041 ــ و0842168042 ـــ و0842168043
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية