محافظ الغربية: مشروع تنمية الأسرة المصرية يهدف لضبط معدلات النمو
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمحافظة، يهدف للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية في كافة القطاعات من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم/الاثنين/، اجتماع لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة بحضور رؤساء وأعضاء لجان المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية.
وقرر المحافظ، إعادة تشكيل اللجان لتتماشى مع الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2023-2030 موجهًا بتشكيل 6 لجان وهم لجنة الحوكمة والمتابعة والتقييم (اللجنة العليا) برئاسة محافظ الغربية، لجنة حماية الحقوق الإنجابية، لجنة الاستثمار في الثروة البشرية، لجنة تدعيم دور المرأة، لجنة التعليم والتعلم، لجنة الاتصال والإعلام من أجل التنمية.
كما وجه المحافظ بإطلاق حملة توعوية كبرى بمحاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتجوب الشوارع بالقرى والنجوع والمدن من خلال التنسيق بين كافة الجهات بالمحافظة، مشددًا على ضرورة الإعداد والتدريب الجيد لسفراء المشروع من مختلف الفئات العمرية ليكونوا خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية.
ونوه رحمي، بضرورة العمل الجاد بين كافة اللجان وفقًا لخطة منهجية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لخدمة المواطنين بالمحافظة، مؤكدًا أهمية التنسيق الجيد بين كافة اللجان والجهات المختصة والتكامل بينهم في تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بتنمية الأسرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروع القومی لتنمیة الأسرة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير سعودى : نتعاون مع وزارة الصناعة المصرية فى عدد من المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الصناعة والتعدين من القطاعات التي تخلق مشاريع عملاقة قادرة على توظيف عدد كبير من العاملين والمساهمة في البنية التحتية، متابعًا: «نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية على تحديد عدد من المشروعات».
وأضاف الخريف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه بالإمكان عمل مشاريع مشتركة في قطاع صناعة النسيج لتطوير منتجات ومصانع تستفيد من المواد الخام الأولية الموجودة في المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن الاستقرار السياسي له أثر إيجابي على استمرار النمو والتنمية إضافة إلى للاستقرار الاقتصادي في أي بلد.
وتابع: «تعودت مصر والمملكة العربية السعودية على الحياة في منطقة مليئة بالأحداث، ولكن الاستقرار السياسي هو الضمان لاستقرار البلدين واستمرار النمو بهما، فالناتج المحلي الإجمالي مستمر في النمو بالبلدين، وهناك خلق للفرص الاستثمارية وهذا السبيل الوحيد للعزل عن الأزمات التي تمر بها المنطقة».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف