21 نشاطا صناعيا معفاة من قيمة الضريبة العقارية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
علق أنور فرج، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، على تفاصيل تحمل الخزانة العامة للدولة، قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، مشيرا إلى أنها تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام ٢٠٢٦ وتبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.
وقال “فرج”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن "الأنشطة الصناعية المستفيدة هي صناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والتعدينة والصناعات المعدنية وصناعة الجلود والخشب الأثاث والسيارات والورق ومواد البناء الأسمنت والحديد والسيراميك والصناعات الغذائية".
وأضاف المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية "ما تفعله وزارة المالية يأتي في إطار دعم الدولة للنشاط الصناعي في مصر".
وتابع "القطاع الصناعي المستفيد من مبادرة وزارة المالية متواجد داخل الاقتصاد الرسمي للدولة".
أما عن قيم الضرائب العقارية، قال "الضريبة العقارية هي ضريبة سنوية ثابتة بقيمة 10% من الإيجار السنوي للوحدة، وهناك تسهيلات كثيرة في سداد الضرائب العقارية، وهناك منافذ للتحصيل في الأماكن البعيدة كما يمكن تقسيط الضريبة العقارية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحمل المالية الضريبة العقارية نشاط صناعي اخبار التوك شو الضرائب العقاریة الضریبة العقاریة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين ترتكز على الثقة والشراكة والمساندة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «مجتمع الأعمال، لازم يشعر بتحسن ملموس» مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نُراهن على العاملين بالضرائب، في بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين ترتكز على «الثقة والشراكة والمساندة».
وقال الوزير، في اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب،: «فخورون بحماسكم لبدء مسار متطور للإصلاح الضريبي، ونثق في قدرتكم على تحقيق المستهدفات المنشودة.. افتحوا صفحة جديدة مع شركائنا الممولين، في إطار من الحرص الواجب على حماية الحقوق المتبادلة لكل الأطراف».
وأضاف أن رسالتنا للمجتمع الضريبي تتمثل في أننا نتفهم التحديات، ونعمل معًا على حلها؛ لتخفيف الأعباء، وتهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من المساحات المرنة بالقوانين الضريبية في خلق انطباع إيجابي واقعي للممولين بمزيد من التيسير والتبسيط في الإجراءات.
وأشار إلى أنه سيتابع لحظيًا مع زملائه من القيادات والعاملين بالمراكز والمأموريات، خطوات تنفيذ «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة سيتولى تقييم الواقع الضريبي من منظور الممولين؛ للتأكد من التنفيذ المتقن للإجراءات المبسطة والميسرة.
وأكد الوزير، أن نظم الإثابة وتقويم الأداء ستكون محفزة ومرتبطة بجودة وكفاءة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين بالمناطق والمراكز والمأموريات، مشيرًا إلى أن الممول شريكنا الأساسى، ولابد أن نتكاتف لتقديم أفضل خدمة ضريبية له ومساعدته على التوسع.
وقال سنقوم بتطوير واستخدام كل الخدمات والأدوات الإعلامية للتواصل مع جميع الممولين وشرح التسهيلات والمزايا الضريبية وإيجاد حالة من الحوار، تسهم فى دفع هذا المسار المتطور للإصلاح الضريبي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي