قرار جديد من القضاء الإداري بشأن منع علاء وجمال مبارك من الترشح لأي منصب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاثنين، الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، وقررت عدم الاختصاص في الدعوى.
وكان عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان أقام دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، لاتهامهما بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
وطالب المحامي في دعواه بـ: استرداد جميع الأموال المهربة من جميع أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق؛ لاتهامهما بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة.
القاهرة 24
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
جملة توصيات من السوداني بشأن مدخل بغداد-الموصل
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مديرية المرور وجميع الجهات ذات العلاقة بوضع إجراءات تحدّ من تجاوز السرعة وتخفض أعداد الحوادث.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن " السوداني، اجرى زيارة ميدانية إلى مشروع مدخل (بغداد-الموصل)، لمتابعة سير الأعمال التنفيذية فيه". وأكد رئيس الوزراء، خلال جولته الميدانية، "أهمية المشروع بالنسبة لمحافظة بغداد وصلتها بالمحافظات المجاورة"، مشيراً إلى أن "المواطنين تحملوا الكثير من المعاناة وصبروا وانتظروا طيلة شهور وسنوات، والمشروع الآن يقترب من نهاياته لإتمام تقديم الخدمة لحركة المواطنين". وشدد رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، على أن "يتم الإنجاز للمدخل بمقطعيه، الأول التابع لأمانة بغداد، والثاني الخاص بمحافظة بغداد، خلال 100 يوم، موجهاً بإزالة جميع العقبات المؤشرة التي تعترض إنجاز المشروع". وتابع: "المشروع يجب أن يتصف بالاستدامة، وسهولة الحركة أمام المواطن، والأخذ بنظر الاعتبار كل ما يتميز به مدخل يليق بالعاصمة بغداد، ويربطها بباقي المحافظات"، مبيناً ان "الإدارات السابقة اتجهت إلى مشروع نمطي، وتمكنا من وضع مشروع يوفر حلولاً استراتيجية لتشغيل هذا المدخل المهم لمحافظة بغداد وللعاصمة". ولفت الى ان "المشروع سيوفر جسوراً للسيارات على مسار الذهاب والإياب، وجسوراً للمشاة، وفيه كل متطلبات الطرق الحديثة من إنارة ولوحات دلالة"، موجهاً "مديرية المرور وجميع الجهات ذات العلاقة بوضع إجراءات تحدّ من تجاوز السرعة وتخفض أعداد الحوادث وضمان السلامة المرورية بأقصى حدودها". وأكمل، أنه "من المهم إنجاز العمل وفق المواصفات، كي نضمن الاستدامة وبقاء الخدمة ووظيفة الإنشاءات والطرق ومكوناتها لأطول مدة ممكنة". ووجه رئيس الوزراء، بحسب البيان، "بتقديم كشوفات للأعمال التكميلية وإنجاز التعارضات بالسرعة الممكنة، والتوجيه للوزارات بالتعاون السريع لإنجاز كل التعارضات".