القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاص دعوى تحديد مصير الطفل التائه بين الإسلام والمسيحية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاص دعوى تحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية، والتي تطالب بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه، وتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.

واختصمت الدعوى القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل، وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية.

تعود تفاصيل الواقعة بدايةً من عام 2016 عندما تم العثور على طفل رضيع حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليها صورة السيدة العذراء مريم أمام مكتب القمص مرقص جرجس بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، حسب الرواية التي جاءت في الدعوى القضائية.

عندما تم العثور على الطفل أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة، تبين للوجود أن الطفل في حالة سيئة، الأمر الذي جعلهم يستدعون، مدير مستوصف مارجرجس المتواجد بجوار الكنيسة الدكتور «رمسيس نجيب بولس»، حيث قام بإجراء الإسعاف والفحوصات الطبية اللازمة له، وأبدى الطبيب رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته.

الطبيب يتبنى الطفل

وبعد أن قام الدكتور رمسيس بعلاج الطفل وبعدما استقرت حالته الصحية فكر في تبنيه كونه لم ينجب أطفال، واستخرج له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016.

بعد مرور عام ونصف من تربية الطفل ميخائيل، ورعايته وتوفير المسكن والملبس والمعيشة الهادئة له، تسلمته وزارة التضامن الاجتماعي، وتم إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، وغيرت ديانته واسمه من ميخائيل إلى كريم.

اقرأ أيضاًلـ 22 يناير.. تأجيل جلسة تحديد ديانة الطفل التائه بين الديانتين

42 عرضًا في مهرجان مسرح الجنوب بقنا

المصدر: الأسبوع