صحة الشيوخ توصي بضرورة العمل على توفير نواقص الأدوية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وحضور وكيلي اللجنة ، الدكتور حسين خضير ، والدكتور عمرو حجاب والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة: " دور هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء في الرقابة على سوق الدواء والمكملات الغذائية”، بحضور ممثلي الحكومة .
وقال الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، إن مصر كانت في طليعة الدول التي اهتمت بمجال سلامة الغذاء ومن أوائل الدول التي انضمت للمنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" ومنظمة التجارة العالمية، وأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء كان مطلباً ملحاً لوضع مصر في مصاف الدول التي لديها أجهزة وهيئات قائمة تُعنَى بسلامة الغذاء على المستوى الإقليمي والدولي، اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية.
وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تسعى إلى توحيد مسئوليات الجهات الرقابية الرئيسية على الاغذية وتبنى نهج وقائي يرتكز على المتابعة الصارمة لمراحل إنتاج وتداول وتناول الغذاء، وتسعى كذلك إلى الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية، من خلال إحكام الرقابة على كافة منشآت القطاع الغذائي.
كما أشار الدكتور طارق الهوبى إلى بعض أوجه التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية في مجالات التدريب على أساسيات التصنيع الجيد، وإنشاء مجموعات عمل مشتركة لتسجيل وترخيص المكملات الغذائية بهيئة سلامة الغذاء، ومتابعة أي مخالفات او استفسارات تخص المكملات الغذائية وكذلك مشاركة قواعد بيانات المنتجات المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء دوريا.
وفي السياق ذاته قال الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة المصرية للدواء ، أن الهيئة أنشئت في عام 2019 لتحل محل كلا من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وكذا محل عدد آخر من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، حيث تتولى وتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيع المستحضرات الطبية.
واكد رئيس الهيئة المصرية للدواء ،أنه من الأهداف الاستراتيجية لإنشاء الهيئة، هو إحكام الرقابة على إنتاج وتداول المنتجات الغذائية والمستحضرات الدوائية، ومشاركتها في حماية الصحة العامة من خلال تنظيم وتنفيذ ومراقبة الجودة، وتحقيق مأمونية وفعالية المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية المختلفة، ومساعدة الجمهور والمختصين في الحصول على معلومات دقيقة ومبنية على أسس علمية عن تلك المستحضرات، ووصول المستحضرات الأكثر فاعلية ومأمونية للمريض في أسرع وقت.
وأوضح رئيس الهيئة المصرية للدواء، أن هناك اتفاق مشترك بين الهيئتين على تنفيذ مهامات رقابية على الصيدليات ومخازن الادوية بداية من عام 2024 كل في اختصاصه خصوصا المنتجات المسجلة والمرخصة.
ومن جانبهم أكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على أهمية الجهد الكبير الذي تقوم به كلا الهيئتين في تطبيق إجراءات الحوكمة في مجال الرقابة على المستحضرات الطبية المختلفة والغذاء والمكملات الغذائية كلاً في اختصاصه، بما يتماشى مع المعايير العالمية لأسس الرقابة التنظيمية الجيدة، وتحقيق الشفافية في الرقابة التنظيمية، و فـصـل السلطات الرقابية عن السلطات التنفيذية والقوة الاستهلاكية، وضمان توافر المعلومات والبيانات اللازمة لشركاء الصناعة بشفافية كاملة، وضمان التكامل الفردي والمؤسسي داخل العمليات الرقابية المختلفة، ورفع كفاءة السلطة الرقابية والتنظيمية.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة العمل على توفير نواقص الأدوية خاصة التي ليس لها بدائل والبحث عن سبب نقصها لضبط سوق الدواء ، واحكام الرقابة على منتجات المكملات الغذائية في الصيدليات.
كما أوصت اللجنة بزيادة دعم الدور الرقابي لكلا الهيئتين، لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة ومأمونية غذاء ودواء المواطن المصري، لضمان تسهيل حركة التجارة وتحقيق أعلى معدلات من صادرات الغذاء والدواء،وتفعيل تطبيق إلكتروني خاص بهيئة الدواء المصرية لتوفير البيانات والمعلومات الكافية عن الدواء المصري مع تحديثه بصفة دورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة لسلامة الغذاء سلامة الغذاء الرقابة على رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة