رئيس جامعة حلوان: نعمل على تحقيق التميز البحثي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي و تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتطوير مهارات الباحثين بالجامعة .
وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية.
موضحا أن ذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.
وتابع قنديل، أنه يدرك أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو آداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك سنعمل على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة لعلمائنا والباحثين، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي، مشيرا إلى أنه سيعمل على تكريم العلماء وتوفير الدعم الكامل لهم، فهم أصحاب الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم في جميع المجالات.
و تعلن وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن تنظيمها لعدد من الدورات التدريبية الموجهة لطلاب الجامعة بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030.
و تقام برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
ومن المقرر أن تنطلق يوم 4 فبراير المقبل وتستمر حتى 7 مارس 2024، حيث ستقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بمدرج 8أ بالحرم الجامعي.
وتشمل الدورات تدريب المدربين وإدارة الموارد البشرية، وسيتم التسجيل للراغبين في الالتحاق بها من خلال مقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الأرضي بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب.
وتقام الدورات بإشراف كل من الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ياسر محمد عبدالمنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة البحث العلمي التعليم والطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجنة التعليم بـ "الشيوخ".. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب عادل اللمعي، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن طلب المناقشة العامة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وأشارت للمذكرة، إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.