القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه في قضية اتهام جمال وعلاء مبارك بالكسب غير المشروع
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وكان عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان أقام دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقالت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس الدائرة ـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة.
وجاء ذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما.
اقرأ أيضاًعلاء عابد: لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية اليونان يؤكد مكانة مصر ودورها في المنطقة
قرار جديد لـ المحكمة في قضية اتهام جمال وعلاء مبارك بالكسب غير المشروع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث القضاء الإداري القضاء الإداري بمجلس الدولة جمال مبارك حوادث الاسبوع علاء مبارك بالکسب غیر المشروع وعلاء مبارک جمال وعلاء
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي وأوروبي يقضي بحظر بث قناة الأقصى.. وحماس تعلّق
قررت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، الجمعة، اتخاذ إجراء يقضي بحجب قناة الأقصى على جميع الأقمار الصناعية، فيما أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنّ القرار يعد انتهاك صارخ لحرية العمل الإعلامي.
ويشمل القرار الأمريكي والأوروبي فرض غرامات مالية ضخمة على أي قمر صناعي يبث القناة، بالإضافة إلى تهديدات بتوجيه تهمة "دعم الإرهاب" إلى الشركات المشغلة للأقمار الصناعية التي تحتضن القناة.
بدورها، استنكرت حركة حماس في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، بشدة القرار الأمريكي الأوروبي المشترك بحجب قناة الأقصى الفضائية عن كافة الأقمار الصناعية، وقالت: "نعدّه انتهاكاً صارخاً لحريّة العمل الإعلامي، ولحق شعبنا المشروع في إيصال صوته إلى العالم".
وتابعت: هذا القرار الجائر يمثل استهدافًا مباشراً للإعلام الفلسطيني الحر، الذي ينقل معاناة شعبنا وجرائم الاحتلال أمام العالم، وهو امتداد لمحاولات العدو الفاشلة في تكميم الأفواه وتضييق الخناق على كل المنابر التي تفضح إرهابه المنظم بحق أرضنا ومقدساتنا، ومحاولة حجب الرواية الفلسطينية، ومنع الصحافة ووسائل الإعلام الدولية من دخول القطاع، واستهدافه المتعمّد والمتواصل للصحفيين العاملين فيه".
ودعت وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية والصحفية الدولية إلى إدانة هذا القرار، وتعزيز دورها في فضح انتهاكات الاحتلال المستمرة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وأكدت أن "كل محاولات الاحتلال تغييب الحقيقة ستبوء بالفشل، وأن صوت المقاومة سيظل حاضرًا يعبّر عن معاناة شعبنا وحقوقه المشروعة حتى التحرير والعودة".
من جهته، شجب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بحظر قناة الأقصى الفضائية ومنع استضافتها على الأقمار الصناعية.
ووصف المنتدى في بيان له، القرار بأنه "خطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة، واعتداءً سافراً على حق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة، ومؤشرًا خطيرًا على تواطؤ بعض الجهات الدولية مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولاته المستمرة لإخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".
وعدّ القرار "امتدادًا لسياسات تكميم الأفواه التي تنتهجها القوى المتواطئة مع الاحتلال، والتي تحاول عبثًا طمس الحقائق وحرمان الرأي العام العالمي من الاطلاع على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة".
وأضاف أن "استهداف قناة الأقصى الفضائية، التي تمثل صوتًا إعلاميًا يعبر عن معاناة الفلسطينيين، يعد انتهاكًا خطيرًا لحرية الإعلام التي كفلتها المواثيق الدولية، ويكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض الدول مع قضية حرية التعبير، إذ تسارع إلى دعم حرية الصحافة عندما تخدم مصالحها، بينما تعمل على قمعها عندما تنقل صورة مخالفة لروايتها".
وطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الجهات الدولية والمؤسسات الإعلامية الحرة بالتصدي لهذا القرار "الجائر"، والضغط من أجل التراجع عنه، حفاظًا على مبادئ حرية الإعلام وحق الشعوب في المعرفة.
كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ موقف واضح ضد هذه القرارات، التي تعزز قمع الإعلام الفلسطيني، وتدعم الاحتلال في انتهاكاته المستمرة.
ودعا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل لحماية الإعلام الفلسطيني من الاستهداف المنهجي الذي يتعرض له، والعمل على توفير البدائل التي تضمن استمرار بث قناة الأقصى الفضائية.
كما دعا الأقمار الصناعية العربية والإسلامية بعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية والأوروبية، والعمل على استضافة القناة لضمان استمرار رسالتها الإعلامية.
وشدد على أن "محاولات حجب الحقيقة لن تثنِ الإعلام الفلسطيني الحر عن مواصلة دوره في فضح جرائم الاحتلال ونقل معاناة شعبنا للعالم"، مضيفا أننا "سنبقى ندافع عن حق الإعلاميين الفلسطينيين في إيصال صوتهم رغم كل محاولات القمع والتضييق".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان