واشنطن تفرض عقوبات على شركة "فلاي بغداد" ورئيسها و3 قادة من كتائب حزب الله العراقية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي، بدعوى تقديم المساعدة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أدرج شركة الطيران العراقية -فلاي بغداد- ومديرها التنفيذي على قائمة العقوبات لتقديمه المساعدة إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي والمجموعات الوكيلة له في العراق وسوريا ولبنان".
وأضاف البيان أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج ثلاثة قادة من كتائب حزب الله، إحدى الميلشيات الرئيسية المتحالفة مع إيران في الحرس الثوري الإيراني بالعراق، بالإضافة إلى شركة تقوم بنقل وغسل الأموال لكتائب حزب الله".
وذكر البيان أسماء القادة الثلاثة في كتائب حزب الله المدرجين في لائحة العقوبات وهم حسين مؤنس العبودي، رياض علي حسين العزاوي وأوقد محسن فرج الحميداوي، بالإضافة إلى بشير عبد الكاظم علوان الشباني، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي بغداد.
وتشمل العقوبات تجميد جميع ممتلكات وأصول الأشخاص المدرجين أعلاه في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم، كما يخاطر من يدخل في معاملات معينة معهم بالتعرض للعقوبات.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا حظر أي كيانات مملوكة، بنسبة 50% أو أكثر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة، ما لم يكن ذلك مسموحا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وفرضت واشنطن، يوم 17 نوفمبر 2023، عقوبات تستهدف "كتائب حزب الله" العراقية، متهمة إياها بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت واشنطن وشركاءها في العراق وسوريا مؤخرا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على ستة أشخاص منتمين إلى "كتائب حزب الله" التي سبق وصنفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرس الثوري الإيراني الحشد الشعبي بغداد حزب الله طهران عقوبات اقتصادية واشنطن کتائب حزب الله فلای بغداد
إقرأ أيضاً:
تعدّى عليها في الميكروباص.. عقوبات رادعة لمُتحـ.ـرش بسيدة ببورسعيد
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة التحرش بسيدة في بورسعيد.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد والادعاء بعدم قيام رجال الشرطة بتحرير المحضر اللازم.
بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها وقررت أنه بتاريخ 23 /3/2025 حال استقلالها سيارة "ميكروباص" قام أحد الأشخاص بالتحرش بها واستغاثتها بالركاب فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وانصرفت دون تحرير ثمة محاضر.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.