وزير النقل: امريكا تسعى لايجاد ازمة تجارة دولية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وأوضح الوزير الدرة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل تعمل كفريق واحد عبر التاريخ في ممارسة الإرهاب والعدوان على الشعوب وتتقاسم المهام والأدوار فيما بينها.
وجدد التأكيد على سلامة الملاحة البحرية لكافة الشركات الملاحية عبر البحرين الأحمر والعربي عدا السفن التابعة الكيان الصهيوني أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
وقال "لا وجود لأي مخاطر من جانب اليمن على الملاحة الدولية في البحرين العربي والأحمر".. لافتا إلى أن أمريكا وبريطانيا تدعيان أن تواجدهما العسكري في البحرين الأحمر والعربي هو لحماية الملاحة البحرية في حين أن هدفهما الحقيقي حماية السفن الإسرائيلية وخلق أزمة تجارة دولية.
وأشار وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال إلى أن أمريكا تتجاهل أن الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالعدوان والحصار على الأشقاء في قطاع غزة، وبمجرد وقف العدوان وفك الحصار عن غزة سيتوقف استهداف السفن الإسرائيلية.
كما أكد أن موقف اليمن في نصرة غزة واضح وصريح منذ اليوم الأول، ولن يتغير أو يتأثر بأي ضغوط مهما كانت، حتى يتم إيقاف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.
وذكر أن مجلس الأمن الدولية عجز عن إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة وتجاهل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، واقتصر اهتمامه على حماية سفن الكيان الصهيوني.
ودعا الوزير الدرة جميع شركات النقل البحري والسفن التي لا علاقة لها بالكيان الصهيوني لمواصلة نشاطها في البحر الأحمر.. مؤكدا أن حركة الملاحة البحرية طبيعية بنسبة 99 بالمائة للسفن غير المرتبطة بالكيان الصهيوني ما يثبت حرص اليمن على حركة الملاحة العالمية.
وجدد التأكيد على أن موانئ البحر الأحمر بالحديدة والصليف ورأس عيسى تستقبل السفن على مدار الساعة وتقدم خدماتها وفقا لمعايير المدونة الدولية لأمن وسلامة السفن والموانئ.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لمشروع قانون تسجيل السفن التجارية قبل مناقشته غدا
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وذلك بعد حسمها من مجلس الشيوخ، خلال جلساته الأخيرة.
حدد مشروع قانون تسجيل السفن التجارية عدد من الاهداف الذي يرمى إليها وجاء أبرزها متمثل في التالي:
أهداف لمشروع قانون تسجيل السفن التجارية-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض