وزير الخارجية الإسرائيلي يقترح نقل سكان غزة إلى "جزيرة اصطناعية"
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إمكانية إيواء الفلسطينيين في جزيرة صناعية في البحر الأبيض المتوسط، كحل لقطاع غزة، بحسب مصادر في اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وبحسب "الغارديان" فقد قدم كاتس هذا المقترح إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 27 كبديل لحل الدولتين.
وقال لهم إن المقترح هو خطة تم وضعها قبل عدة سنوات عندما كان وزيرا للنقل.
وبحسب الصحيفة، فقد أثار المقترح استياء في بروكسل حيث كان ممثلو الاتحاد الأوروبي يجتمعون كجزء من مهمة لوضع الأساس لـ "خطة سلام شاملة".
وكان كاتس طرح الفكرة لأول مرة في آذار/ مارس عام 2011 وقال فيها إن إسرائيل تدرس بناء جزيرة صناعية بها موانئ بحرية وجوية قبالة قطاع غزة المحاصر كحل طويل الأجل لشحن البضائع إلى القطاع.
وقال كاتس لراديو الجيش الإسرائيلي آنذاك إنه يريد قوة دولية للسيطرة على الجزيرة "لمدة لا تقل عن 100 عام" ونقل البضائع إلى غزة عبر جسر يبلغ طوله 4.5 كيلومترات مع نقطة تفتيش أمنية. لمنع تهريب الأسلحة.
من جانبه، شدد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على ضرورة التمسك بحل الدولتين في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه "لا يوجد حل بديل".
جاء ذلك في تصريح صحفي الاثنين، قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي تتصدر أجندتها حل الدولتين رغم تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "يعارض إقامة دولة فلسطينية".
وأوضح بوريل أنه يتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أن معارضة الحكومة الإسرائيلية حل الدولتين "غير مقبولة".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، إن هنالك "إجماعا دوليا" على إقامة دولة فلسطين، مشيرا إلى وجود "حراك دولي مهم" حول خيار حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية.
وقال رئيس الوزراء: "هناك حراك دولي مهم حول خيار حل الدولتين، ونحن نقول إن على العالم ألا يلتفت إلى موقف بنيامين نتنياهو وحكومته الرافضة لحل الدولتين".
السبت الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّه لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على غربي نهر الأردن (الضفة الغربية وقطاع غزة).
وقال نتنياهو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على غربي نهر الأردن، وهذا يتناقض مع الدولة الفلسطينية".
وفي وقت سابق السبت، نفى نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه، أن يكون قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمكانية قيام دولة فلسطينية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقصر العيني.
قدم المستشارمحمود فوزي الترحيب للحضور، وأعرب عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر، لا سيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أوضح، أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسؤولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وقال الوزير، إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الأخرى، واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.
وأشار إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز ألى الأطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
وأكد المستشار محمود فوزي، أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيرًا إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالأغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، منوهًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث الوزير عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، موضحًا أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محددًا سقفًا زمنيًا لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا ومعنويًا، وبدائله المختلفة، مؤكدًا أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وقال المستشار محمود فوزي، إن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
حضر اللقاء Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، وAnne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وAntonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وJordana Hiltrop مسؤول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، وحسن موسى، مسؤول الشؤون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM