قرار عاجل لـ وزير العدل بإنشاء عدد من المحاكم والنيابات في الفرافرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار الوزاري رقم 7858 لسنة 2023، والمتضمن إنشاء محكمة الفرافرة الجزئية ومأمورية كاملة تسمى «مأمورية الفرافرة الكلية» تتبعان محكمة الوادي الجديد الابتدائية ويكون اختصاصهما نظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة.
. محاكمة عاجلة للمتهم بالتعدي على شقيقة زوجته
وتضمن قرار وزير العدل رقم 7858 لسنة 2023 «تنشأ محكمة الفرافرة الجزئية ومأمورية كلية تسمى مأمورية الفرافرة الكلية تتبعان محكمة الوادي الجديد الابتدائية ويكون اختصاصهما نظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة ومقرها العقار رقم 9 عمارات الإسكان الاجتماعي بطريق الفرافرة اللواء صبيح مدينة الفرافرة محافظة الوادي الجديد.
كما تضمن قرار وزير العدل «تنشأ محكمة الفرافرة للأسرة ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية تتبع محكمة الوادي الجديد الابتدائية وتختص بنظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة ومقرها العقار رقم 9 عمارات الإسكان الاجتماعي بطريق الفرافرة اللواء صبيح مدينة الفرافرة محافظة الوادي الجديد».
كما جاء في قرار وزير العدل المستشار عمر مروان «تنشأ نيابة الفرافرة الجزئية وتتبع نيابة الوادي الجديد الكلية وتختص بالقضايا الواردة من مركز شرطة الفرافرة ويكون مقرها العقار رقم 9 عمارات الإسكان الاجتماعي بطريق الفرافرة اللواء صبيح مدينة الفرافرة محافظة الوادي الجديد».
وايضا شمل قرار وزير العدل «تحال إلى المحكمتين المنشأتين بهذا القرار القضايا التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وتكون إحالة القضايا للمحكمتين المذكورتين لجلسات محددة وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها».
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛ وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛ وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛ وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004، بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان المرافعات المدنية قرار وزیر العدل الوادی الجدید وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
توجيهات من نائبة محافظ الوادي الجديد بتكثيف التوعية ضد عمل الأطفال
أكدت حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الشركات التي تسمح بعمل الأطفال دون السن القانوني، مشيرة إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية للأطفال حول مخاطر العمل في هذا السن وضرورة التسلح بالعلم والمعرفة.
جاء ذلك خلال رئاستها ،اجتماعًا طارئًا بحضور أحمد طليب مدير مديرية العمل، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومحمد شريعي مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، وخالد جمعة مدير إدارة الطفولة والأمومة بالمحافظة.
كما أكدت رفض المحافظة التام لانخراط الأطفال في سوق العمل مبكرًا، والالتزام بتقديم أوجه الحماية والرعاية والدعم الاجتماعي اللازم لهم؛ لضمان كفالة حقوق الطفل وتهيئة البيئة المناسبة لتخريج أجيال نافعة لوطنها ومجتمعها.
ووجهت بزيادة وتكثيف حملات التفتيش على عمالة الأطفال بالمنشآت والشركات المختلفة بالمراكز الخمسة، وحصر عدد الأطفال العاملة وعمل بحث اجتماعي لهم لتقديم أوجه الحماية والرعاية اللازمة، كما وجهت بعرض تقرير دوري شهري بالموقف ،وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال، والحرص على صون حقوق الطفل.