وقدت قميصه من دبر.. والتحرش النسائي!!
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الطبيعيُّ جدًّا، والمعهودُ عهدًا، أنَّ الرَّجل هو الذي عينهُ فارغةٌ، إذا رأى أيَّ امرأةٍ أخذ يلاحقها بنظراته، ويتابعها بعدساته، ولكنْ -أيضًا- هناك من النِّساء إذا أُعجبت بشخصٍ، أو سحرها جمالُهُ، وجذبها عطرُهُ، وأعجبها عذوبة حديثه، وإبداع علمه، لا شكَّ أنَّها ستباشر -بوعي أو بدون وعي- ملاحقتَهُ، ورمي شباك صيدها عليه، وترسل إليه الحبَّ معطَّرًا، وتسير نحوه قُدمًا لصيده، وبناء علاقة مودَّة معه، فيسري في قلبه تيارها الكهربائيُّ، فيتجاذب الاثنان أطراف الحديث -نظرة، فابتسامة، فموعد، فلقاء- ويدفعُ بعدها فاتورةَ الكهرباءِ باهظةَ الثَّمن، إذا لمْ يكنْ تعلُّقه بها زواجًا وحياةً حلالًا.
إنَّ الوقوع في مثل هذه الشِّباك -أحيانًا- يكون مصحوبًا بتحرُّش بريءٍ في البداية من طرفِ المرأةِ، وقد تتمادَى فتتجرَّأ بالتحرُّش المباشر بهِ؛ لإخضاعِهِ لقلبِهَا، فإذا رفضَ أنْ يتعلَّق بها، أو يتفاعل معها، قلبت عليه ظهرَ المجنِّ، واتَّهمته -بدليلٍ أو بدون دليلٍ- أنَّه يتحرَّش بها، وأنَّه يلاحقها، وتنهال منها دموعُ التَّماسيح بين النَّاس، ويذهب صاحبنا بين الأرجلِ، الكلُّ يلومُه، ويعنِّفُه، مع العلم أنَّها هي التي قَدَّتْ قَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرِهِ، وهي التي تحرَّشت به، لكن -للأسف- لا يمكن أن يصدِّق أحدٌ في المجتمع أنَّ المرأةَ يمكنْ أنْ تتحرَّش بالرَّجل، ولذلك من العدل إذا وقع شيءٌ من هذا القبيل، أنْ لا نتسرَّع باتِّهام الشَّاب دونَ أنْ نسمعَ منه، فالتحرُّش النِّسائيُّ أمرٌ مفروغٌ منه، وهو طبيعيُّ الحدوث من البعض، صحيحٌ أنَّ الشَّباب غالبًا ما يبادرُون بالتحرُّش، وأذيَّة البنات، لكنْ يبقى أنْ نُذكِّر بالتحرُّش النِّسائيِّ، وأنْ لا ننساقَ خلفَ الفزعةِ للبنتِ دون تثبُّت، فهناك الكثير من الرِّجال الذين يمثِّلُون الفزعة الكذَّابة عند مشاهدة مثل هذه الحالات؛
للانتصار للمرأة، أو لإظهار مكامن الرُّجولة المحزلقة، هذا خطأ؛ لأنَّ من الضروري معرفة هل قُدَّ القَمِيصُ مِن القُبِلِ أوْ مِن الدُّبُرِ؟ فإنْ كانَ من القُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِن الكَاذِبِينَ، وَإنْ كَانَ مِن الدُّبُر فَكَذَبَتْ وَهُو مِن الصَّادِقِينَ، والمقصود بالقُبلِ والدُّبرِ في المجتمع -اليوم- هو معرفة مَن المُتحرِّش ومَن المُتحرَش بِهِ؟قد يقول البعض -نادرًا- أنْ تتحرش البنت بالولد، أو المرأة بالشاب، لكنني لا أذهب بهذا الاتجاه كثيرًا، خاصة مَن هم في سن المراهقة من البنات؛
لأنَّ الهرمونات لديهنَّ في أعلى مستوياتها، والهرمونات أكبر المحفِّزات في الوقوع في التحرُّش عند الجنسين، لكنها عند الأُنثى أكثر تحفيزًا، وما يمنعهنَّ إلَّا الحياء، فإذا الحياء ذهب تحرَّكت الهرمونات، وحدث التحرُّش.
أ.د. صالح عبدالعزيز الكريّم – جريدة المدينة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة قبل أكثر من 1400 عام
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حق ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا.
جاء ذلك في حديثه الرمضاني على قناتي DMC والناس الفضائيتين، حيث شدد على أن هذا الحق تقرر منذ أكثر من 1400 عام، وهو ما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والإنسانية الحديثة.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، مؤكدًا أن هذه الآية تدل بوضوح على استقلال الذمة المالية للمرأة، وأن لها مطلق الحرية في إدارة أموالها وإبرام العقود والتجارة والاستثمار دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها. كما أشار إلى حديث النبي ﷺ: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، مؤكدًا أن الإسلام لم يميز في ذلك بين الرجل والمرأة، ولم يمنح الرجل حق التصرف في مال المرأة أو التحكم فيه جبرًا أو إكراهًا.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام لم يوجب على المرأة النفقة، حتى لو كانت غنية، وإنما أوجبها على الرجل، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]. وأكد أن القوامة في الإسلام ليست سلطة، وإنما هي مسؤولية مالية يتحملها الرجل تجاه المرأة.
وأضاف أن الإسلام أعطى المرأة الحق في العمل والكسب المشروع، ولم يفرض عليها العزلة الاقتصادية، بل فتح لها المجال في التجارة والاستثمار بما يتناسب مع وضعها وقدرها. وذكر في ذلك قول الفقيه المالكي القاضي ابن العربي: «إذا ملكت المرأة مالًا، كان لها الحق في التصرف به على الوجه الذي تراه، ما لم يكن في ذلك ضرر بنفسها أو بغيرها».
وحول الادعاء بأن الإسلام يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل من خلال الإرث، أكد المفتي أن هذه فكرة غير صحيحة، وأن توزيع الميراث في الإسلام يعتمد على معايير عادلة، قد تجعل نصيب المرأة أحيانًا أكبر من نصيب الرجل.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء الذين اشترطوا إذن الزوج في بعض التصرفات المالية، إنما جعلوا ذلك في إطار المشورة والمودة، وليس كشرط شرعي ملزم، مستشهدًا بأن الصحابيات كُنَّ يتصرفن في أموالهن بحرية.
وأضاف المفتي أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير الذمة المالية المستقلة للمرأة، مشيرًا إلى أنه حتى القرن التاسع عشر كانت بعض الحضارات الغربية لا تمنح المرأة هذا الحق، حيث كان يُنظر إلى مالها على أنه تابع لزوجها. في حين أن الإسلام منحها هذا الحق منذ أكثر من 1400 عام، وأكد أن راتبها وأموالها ملك لها وحدها، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ منها شيئًا إلا برضاها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
وختم المفتي حديثه بالتأكيد على أن استقلال المرأة ماليًا لا يعني القطيعة بين الزوجين أو التخلي عن مبدأ المودة والرحمة، بل يجب أن يكون ذلك في إطار العلاقة التكاملية التي تقوم على التعاون والتفاهم بين الطرفين، وفق ما قررته الشريعة الإسلامية لضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور