رئيس الوزراء وسفيرة النرويج لدى مصر يؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وسفيرة النرويج لدى مصر هيلدا كليمتسدال عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع مسئولي شركة «سكاتك» النرويجية، لمتابعة عدد من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور سفيرة النرويج لدى مصر، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والمالية الدكتور محمد معيط، وقطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لـ«سكاتك» تيرييه بيلسكوج، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ونائب الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بـ«سكاتك» محمد عامر.
وفي بداية الاجتماع، قال مدبولى إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بصورة مستمرة مع مسئولي شركة «سكاتك» في ظل حرص الحكومة على متابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات الشركة في مصر، وخاصة في قطاع الطاقة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية و«سكاتك».
ومن جهتها، نوهت سفيرة النرويج لدى مصر بنجاح المشروعات النرويجية القائمة في مصر، بجانب أهمية مشروعات شركة «سكاتك»، ومن ضمنها مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" الذي بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ (COP27) في شهر نوفمبر 2022، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية القائمة والفرص الاستثمارية المواتية في الاقتصاد المصري، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.. وأعربت عن تطلعها لتنفيذ المزيد من الاستثمارات والمشروعات النرويجية على المدى الطويل.
ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ«سكاتك» عن سعادته باهتمام مسئولي الحكومة المصرية المستمر بعقد مثل هذه الاجتماعات لمناقشة مشروعات الشركة القائمة والمقرر تنفيذها في مصر، موضحا أن الشركة من خلال مشروعاتها في السوق المصري تستهدف زيادة الفرص التصديرية.
وقال: لقد كان عام 2023 مليئا بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن «سكاتك» استطاعت أن تحقق ما هو مُرجو من مشروعاتها، وسيكون عام 2024 هو عام التنفيذ للكثير منها، وذلك يعزي إلى الدعم المستمر من قِبل الحكومة المصرية.
واستعرض مشروعات الشركة المختلفة القائمة والمقرر تنفيذها في السوق المصري، وخبراتها المتراكمة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وبخاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، وأيضًا مشروعات طاقة الرياح.
وأشار إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية والشركة، والتي تهدف إلى توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، والذي يعد أول استخدام لتكنولوجيا تخزين الطاقة BESS في مصر، ويعد المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة، منوهًا بأن مثل هذا المشروع من المتوقع أن يوفر إيرادات دولارية تصل إلى 40 مليون دولار.
كما تطرق إلى مشروعات «سكاتك» في عددٍ من الدول، والتي تعمل فيها على تشغيل أكبر مصانع الألومنيوم، مستعرضًا إمكانات السوق المصرية لمثل هذه الصناعة، لافتا إلى مقترح إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام حلول طاقة البطاريات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي.
وشدد على أن الدعم الحكومي يمثل «مفتاح النجاح» لهذه المشروعات، كما استعرض في هذا الصدد قدرات وخبرات الشركة على القيام بمشروعات تزويد المصانع، وخاصة مصانع الألومنيوم والأسمدة بالطاقة النظيفة، بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة اعتمادًا على الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العديد من التجارب الناجحة للشركة في هذا الصدد.
وتعقيبا على ذلك، أكد وزير الكهرباء استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يتعلق بهذه المشروعات، وإجراء المزيد من المناقشات بشأنها خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود الشركة في المساهمة في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم.
وبدوره، قدم وزير قطاع الأعمال بعض المقترحات المتعلقة بآليات نقل الكهرباء، مستعرضًا الأمور الفنية المتعلقة بعدد من المشروعات.. وفي هذا الصدد، أشار وزير المالية إلى مجموعة الحوافز الاقتصادية التي تشجع المطورين بقطاع الهيدروجين والأمونيا الخضراء على المُضي قدما في مشروعاتهم، وما توفره الدولة من إمكانات للمستثمرين.
ومن جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بـ«سكاتك» أن إنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول من المشروعات الواعدة ويمثل مستقبل الاقتصاد المصري، مستعرضا عددًا من الأفكار التي تسهم في دعم أنشطة وقدرات الشركة على تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء على مستوى مصر أو الشرق الأوسط أو القارة الإفريقية، بالإضافة إلى أهمية مشروعات الشركة في دعم قدرات المصانع المصرية على التوافق والمعايير الأوروبية، فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في عملية التصنيع.
وناقش الاجتماع سُبل دعم تنفيذ مشروعات الشركة والشراكة القائمة بين الشركة والعديد من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، بجانب زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية للوقوف على أية مشكلات قد تواجه الشركة أو المستثمرين بوجه عام والعمل على حلها، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المباشرة.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد ضرورة استمرار ضخ السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة
مدبولي: مبادرة «سكن كريم» تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين (فيديو)
مدبولي: كنا نزرع القصب بطريقة خاطئة.. وسيظل أهم المحاصيل الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرق الأوسط النرويج رئيس وزراء مصر مصر منطقة افريقيا الرئیس التنفیذی الحکومة المصریة مشروعات الشرکة السوق المصری الشرکة فی فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سيمنس ـ جاميسا للطاقة المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلٌ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز استراتيجية الطاقة في مصر، ودفع خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وزيادة دوره في إقامة محطات التوليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبموجب الاتفاقية تقوم شركة سيمنس ـ جاميسا بإنشاء وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الطاقة المتجددة، وذلك في إطار برنامج عمل وخطط تنفيذية وإطار زمني مُحدد للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030 ، و65 % عام 2040 ، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وصرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن شركة سيمنس تعدُ شريك نجاح في مشروعات الكهرباء، لاسيما مشروعات الطاقة المتجددة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
وأضاف الوزير، أن الدولة لديها إيمان راسخ بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حيث تتماشى هذه الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، موضحاً أن قطاع الكهرباء لديه العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتي تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها بشكل كامل بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
بدوره، قال المهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر: لدينا تاريخ طويل وناجح في مصر، حيث ساهمت مشروعات الشركة في إتاحة 1.5 جيجاوات من الكهرباء عبر مصادر الطاقة النظيفة، ونأمل أن يكون اتفاق اليوم بداية لمزيد من المشاريع الناجحة في المستقبل، ونحن على أتم الاستعداد والجاهزية للمضي قدمًا في تنفيذها.