محافظ دمياط توجه بالعمل لدعم القطاعات الخدمية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية للعام الحالي لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع كفاءة شبكات الطرق بالمناطق مختلفة ، موجهة بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة بها و الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ دمياط اليوم /الاثنين/ الاجتماع الدورى لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى " 2024/2023" وبحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديرى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.
واستعرضت المحافظ -وفقا لبيان - نسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها والأعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام ، فضلا عن عرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال ، كما اطلعت الدكتورة منال على آخر المستجدات ببنود الخطة وناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية